بلاغات الهروب الكيديّة.. تزوير في محرّر رسمي

أكد القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل حميد بن ديماس أن الوزارة تحول ملف أصحاب المنشآت التي تقدم بلاغات هروب بعمالها، ويثبت أنها كيدية، إلى النيابة العامة بتهمة البلاغ الكاذب والتزوير في محرر رسمي.

وأوضح أن البلاغ الكيدي هو تقديم بلاغ هروب بحق عامل لايزال على رأس عمله، مبينا أن بعض أصحاب المنشآت يلجأون الى تقديم بلاغات هروب كيدية، رغبة منهم بالتنصل من التزاماتهم.

وأكد أن «بلاغ الهروب لن يكون سيفا مسلطا على رقاب العمال لأن إجراءات الوزارة كفيلة بالتأكد من صحة البلاغ».

ودعا بن ديماس العمال للتواصل مع وزارة العمل، مشيراً إلى أن «هذا النوع من البلاغات يعتبر حالة نادرة».

جاء ذلك بعد أن تقدمت زوجة عامل باكستاني بشكوى من أن صاحب العمل قدم بلاغ هروب بحق زوجها وهو على رأس عمله، واستدرجه من موقع العمل إلى مركز شرطة نايف، حيث قبضت الشرطة عليه، لوجود بلاغ هروب ضده.

وأوضحت أن صاحب العمل أوهم زوجها بأنه يصطحبه إلى موقع عمل آخر بسبب مطالبته بأجره المتأخر شهرين.

ووجّه بن ديماس القسم المختص بالتأكد من الواقعة من خلال ثبوتيات العامل ومراجعة مركز شرطة نايف.

وأضاف أما النوع الثاني من البلاغات، المسمى بالصوري، فهو تقديم بلاغ هروب غير مستوفٍ الشروط بعد انتهاء علاقة العمل بين صاحب المنشأة والعامل (بالاستقالة أو الإقالة) وبقاء العامل في الدولة وعدم مغادرتها، موضحا أن الوزارة تمهل العامل ثلاثة أشهر لمراجعتها، إضافة إلى إلغاء بلاغ الهروب والتأكد من استلامه رواتبه كاملة ومستحقاته، ثم تحول القضية إلى المحكمة كقضية أجور ومطالبة بالحقوق في حال حصول خلاف، حتى لا يلجأ أصحاب العمل إلى تقديم هذه البلاغات للتهرب من دفع المستحقات والالتزامات كاملة.

وأضاف أن الهروب هو انقطاع العامل فجأة، دون مبرر، عن العمل وعدم إمكان التواصل معه في السكن أو عبر الهاتف أو غيره.

ولفت الى أن «البعض يسيء استخدام بلاغ الهروب، لكن ذلك لا يبرر مخالفة العامل وبقاءه في الدولة، لأن العامل المخالف يعاقب بالحرمان لمدة عام عن مخالفته قوانين الإقامة، حتى إن لم يكن هارباً».

وقال بن ديماس إن مماطلة العامل بطريقة غير مشروعة في إنهاء علاقة العمل لا تبرر لجوء بعض أصحاب العمل الى تقديم هذا النوع من البلاغات، مؤكداً أنها غير مقبولة، داعياً أصحاب العمل الى تقديم شكوى للوزارة، وإخطارها بالإلغاء لإخلاء مسؤوليتهم، وعدم اللجوء إلى بلاغات الهروب إلا في حال انقطاع العامل المفاجئ عن العمل، بطريقة غير مشروعة، وعدم التمكن من التواصل معه بأي طريقة.

وتابع أن بلاغ الهروب يعتبر بمثابة إخطار من صاحب العمل للحكومة بأن العامل ليس على رأس عمله، وأنه بقي مخالفاً في الدولة، ويجب ألا يستخدم لغايات أخرى، داعياً أصحاب العمل والعمال إلى المبادرة بتسوية أوضاعهم عند انتهاء علاقة العمل بين الطرفين.