«نقل أبوظبي»: القانون 18 يلغي تجــاوزات المواقف

أكد مدير إدارة المواقف في دائرة النقل في أبوظبي المهندس نجيب الزرعوني، أن القانون رقم (18) سيلغي التجاوزات التي تشهدها عمليات تأجير المواقف أسفل البنايات، منذ سنوات. وقال إنه سيتم التفتيش على البنايات الواقعة في الأحواض التي طبقت مشروع «مواقف» الخاضع للرسوم، قبل أن يشمل التطبيق الأحواض في المناطق المتبقية، لافتاً إلى أن دائرة النقل تتقبل الشكاوى، وتحقق فيها، وتسعى إلى تصحيح الأوضاع.

وتابع، رداً على شكاوى واستفسارات تلقتها «الإمارات اليوم» حول آليات تنفيذ القانون الجديد «سنوجه إنذارات لتصحيح الأوضاع، يتبعها تحرير مخالفات متدرجة القيمة، تصل إلى 30 ألف درهم، وتتكرر يومياً لكل عقد إيجار مخالف وليس للعقار بكامله».

وعلمت «الإمارات اليوم» أن لجنة فض المنازعات الإيجارية لن تكون جهة اختصاص للنظر في دعاوى الخلاف بين الملاك والمستأجرين حول مواقف السيارات، وستكون المحاكم المدنية جهة فصل في تلك الدعاوى.

وكان مستأجرون قالوا لـ«الإمارات اليوم» إن ملاكاً ومكاتب عقارية يترددون في تنفيذ القانون رقم (18) الذي ينظم مواقف المركبات في أبوظبي، على الرغم من نشره في الصحف. وأضافوا أن غالبية المتضررين من تأجير مواقف السيارات أسفل البنايات توجهوا إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية للاستفسار عن مضمون القانون، ولكنهم لم يجدوا جواباً شافياً.

وتساءلوا عن الجهة الرسمية التي يمكن أن يلجأوا إليها لتقديم شكاواهم ضد الملاك والمكاتب العقارية الذين تجاهلوا القانون، وطالبوهم بتجديد العقود الإيجارية لمواقف سياراتهم أسفل البنايات التى يسكنون فيها.

ويحظر القانون على الملاك تأجير المواقف أسفل البنايات بعقود منفصلة أو ملحقة لعقد الإيجار الأصلية، اعتباراً من صدوره. كما تضمن فقرة صريحة تشير الى أحقية المستأجر بمطالبة المالك بالقيمة الإيجارية المتبقية من عقد إيجار موقف السيارات وإلزامه بدفعها.

وقال محمد رمزي، وهو مستأجر في منطقة النادي السياحي، إن الجميع يدركون مشكلة مواقف السيارات في أبوظبي، واستغلال ملاك البنايات حاجة المستأجرين إليها، الأمر الذي دفع غالبيتهم إلى تأجيرها بقيم إيجارية تقارب العقود الايجارية للشقق السكنية.

وأضاف «بعد صدور القانون توجهت إلى لجنة فض المنازعات الايجارية في أبوظبي لمطالبة المالك بتحصيل ما تبقى من القيمة الايجارية لعقد موقف السيارة، وفقاً لما ورد في القانون، لكنني لم أجد جواباً شافياً، ما دعاني الى التوجه لمقر دائرة النقل في البطين للسؤال عن الجهة التي أتقــدم أمامها بشكواي».

وشكا المستأجر مختار البوشي من صعوبة الحصول على إجابات من موظفي لجنة فض المنازعات الايجارية، لافتاً الى أن «كل ما نحصل عليه منهم هو اجتهادات لا تستند إلى قرائن قانونية، بل إن بعضهم لم يعرفوا شيئاً عن صدور القانون».

وأفاد بأن مالك البناية هدده بسحب الموقف منه، إذا لم يسدد قيمته الإيجارية البالغة 15 ألف درهم، حسب قوله.

وتابع أن القانون جاء منصفاً، وأنه وضع حداً لمشكلة تجاوز واستغلال ملاك ومكاتب عقارية للمستأجرين على مدى الأعوام الثلاثة الماضية. ويؤكد مندوب مكتب الشرق للعقارات محمود حفني، أنه جاء إلى لجنة فض المنازعات الايجارية للاستفسار عن مضمون القانون، لافتاً إلى أن غالبية المكاتب العقارية والملاك يؤجرون المواقف أسفل البنايات ما لم يدرج بند صريح بعقد الايجار يفيد بتخصيص موقف سيارة مع العين المؤجرة. وقال إن الغالبية استغلت وجود ثغرات قانونية في العقود الإيجارية، واستفادت منها لسنوات طويلة.

أما المالك محسن المزروعي فدعا فرق التفتيش التابعة لدائرة النقل إلى تنشيط عملها لتوعية الملاك بالقانون الجديد. فيما طالب مالك آخر، رفض الافصاح عن اسمه، الأطراف كافة بالعودة الى العقد باعتباره شريعة المتعاقدين. وقال إن عدم إدراج تخصيص موقف للسيارات ضمن العقود الايجارية السكنية أو التجارية يعطي للمالك الحق في إعادة تأجير مواقف السيارات أسفل البنايات بعقود منفصلة. كما للمستأجر البحث عن عقد إيجار بقيمة أقل، لافتاً الى استمرار الوضع على ما هو عليه لحين وصول فرق التفتيش التابعة لدائرة النقل.

وكانت دائرة النقل في أبوظبي أعلنت عن حصر مواقف السيارات أسفل البنايات الخاصة داخل جزيرة أبوظبي، وإعادة توزيعها على المستأجرين، حسب واقع كل بناية، وفقاً للقانون رقم (18) بشأن تنظيم مواقف المركبات في أبوظبي.

وتلزم فرق تفتيش تابعة للدائرة منذ أول من أمس الملاك بتوفير موقف سيارات إلزامي أو أكثر للعقود السكنية أو التجارية، بحسب المساحة في البنايات الجديدة.