التضخم ينخفض في أبوظبي.. والأسعار ثابتة

أعلن مركز الإحصاء في أبوظبي، أمس، أن معدل التضخم في أبوظبي خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام وصل إلى 1.17٪ فقط، مقارنة بـ14.88٪ خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ورأى خبراء أن ذلك لم ينعكس على انخفاض أسعار السلع والخدمات.

ويعد هذا الانخفاض، وفقاً لخبراء اقتصاديين في المركز، الأكبر من نوعه في تاريخ الإمارة، حيث تعد هذه المرة الأولى التي ينخفض فيها التضخم السنوي هذا الانخفاض الكبير دفعة واحدة، ويصل إلى هذا المعدل المتدني.

وأوضح تقرير رسمي صادر عن المركز أن معدل التضخم انخفض من 3.45٪ في شهر يناير الماضي، ليصل إلى رقم غير مسبوق، هو-0.5٪، لأول مرة في سبتمبر الماضي. وتوقع أن يستمر التراجع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، ما يتيح فرصاً أفضل لمزيد من النمو والاستقرارين المالي والاقتصادي في الإمارة.

واعتبر التقرير أن «هذا المستوى المنخفض للتضخم يؤكد قوة اقتصاد أبوظبي واستقراره، ويعطي ميزة تنافسية كبيرة له في مواجهة الاقتصادات الإقليمية والعالمية، ويدفع باتجاه تعزيز جاذبيته للاستثمارين المحلي والأجنبي، باعتبار أن معدل التضخم ومستويات الأسعار يمثلان أحد المعايير الاقتصادية المهمة التي يتم الاستناد إليها، لتقييم مناخ الاستثمار ومخاطره في أية دولة».

وقال خبير اقتصادي في مركز الإحصاء، فضل عدم الافصاح عن اسمه، لـ«الإمارات اليوم» إن «التضخم يقاس بنسبة التغيير التي تم تسجيلها بين الفترتين، ويرجع الانخفاض الحاد إلى أن التضخم سجل خلال الربع الأول من العام الماضي زيادة كبيرة وصلت إلى 17٪»، لافتاً إلى أن «تتبّع نسبة ارتفاع التضخم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي تكشف أن النسبة زادت أضعافاً عدة، بينما بلغت نسبة الزيادة في السكن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري كله 4٪، ما أسهم في انخفاض التضخم بهذا الشكل الحاد».

وقال المستشار الاقتصادي لشركة «الفجر للأوراق المالية»، الدكتور همام الشماع، إن «انخفاض التضخم من 14.88٪ إلى 1.17٪ لا يعني انخفاض الأسعار بالنسبة نفسها، لكن يعني أن الأسعار لم ترتفع إلا بنسبة 1.17٪ خلال هذه الفترة».

واعتبر الخبير الاقتصادي المدير العام لشركة «تروث للاستشارات الاقتصادية»، رضا مسلم، أن «الأرقام المعلنة للتضخم لم تنعكس بشكل واضح وملموس على أسعار السلع والخدمات في الأسواق».