ضبط 203 كيلوغرامات مخدّرات في دبي خلال 9 أشهر

سجلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي زيادة في ضبطيات المواد المخدرة، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري بنسبة تصل إلى نحو 21٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق نائب القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة، الذي أشار إلى أن عدد الخاضعين للفحص الدوري من المتعاطين السابقين في برنامج «الرعاية اللاحقة» يبلغ نحو 265 شخصا خلال العام الجاري.

وقال المزينة في تعقيب على اجتماع التقييم ربع السنوي لإدارة مكافحة المخدرات برئاسة القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان إن زيادة الضبطيات تعد مؤشرا جيدا إلى عمل الإدارة، لافتا إلى أنها ضبطت 203 كيلوغرامات من المخدرات خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري وحررت 544 قضية متورط فيها 852 متهما، مقابل 148 كيلوغرام مخدرات و448 قضية و623 متهما في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي التفاصيل أوضح نائب القائد العام لشرطة دبي أن «ضباط وأفراد مكافحة المخدرات قطعوا شوطا طويلا في رصد وتعقب طرق وأساليب التهريب، لافتا إلى أن القضايا والكميات المضبوطة شاركت في ضبطها إدارة الجمارك لكن بنسب أقل نظرا لأن النطاق التي تعمل فيه الجمارك محدود فيما يمتد اختصاص إدارة مكافحة المخدرات إلى مناطق الإمارة كافة، فضلا عن تعاونها على المستوى الدولي مع الأجهزة المماثلة».

وأكد أنه لم يتم تسجيل أي زيادة في أعداد المتعاطين خلال العام الجاري ولايزال العدد الأكبر منهم خاضعا للفحص الدوري، مشيرا إلى أن الذين يخضعون للبرنامج حاليا نحو 265 شخصا لم يتخلف منهم عن الفحص سوى أربعة متعاطين فقط، فيما فحص البرنامج 900 متعاطٍ منذ إنشائه قبل سنوات عدة.

وأشار المزينة إلى أن غالبية المتعاطين الخاضعين للبرنامج من المدمنين على مخدر الهيروين، موضحاً أن نحو 80٪ منهم يعود إلى الإدمان مجددا لذا من المقرر زيادة فترة الفحص الدوري للحد من احتمالات العودة إلى الإدمان مرة أخرى.

وأفاد بأنه تم التطرق في الاجتماع إلى عدد من العقاقير غير المدرجة في جدول المخدرات يأتي معظمها من خارج الدولة وباتت تستخدم مخدراً من قبل المدمنين لما لها من تأثير في الجهاز العصبي، وتعمل شرطة دبي بالتنسيق مع وزارات الداخلية والصحة والعدل على إدراج هذه العقاقير في جدول المواد الممنوعة وعدم السماح بصرفها دون وصفة طبية من العيادات المختصة.

وأوضح المزينة أنه من خلال رصد مصدر هذه العقاقير تبين أنها تأتي غالبا من الدول التي تعاني من كثرة متعاطي المخدرات فلجأت إليها لتخفيف تأثير المخدرات لكنها تفاجأت بأن هناك أشخاصا يتعاطونها بشكل مفرط ما سبب مشكلة أخرى، لافتاً إلى أن أحد هذه العقاقير يستخدم في علاج أمراض العظام. وحول ارتباط زيادة قضايا المخدرات بالأزمة الاقتصادية العالمية قال المزينة إن البعض طرح هذه الفكرة باعتبار أن هناك أشخاصا وجهات لجأوا إلى هذه التجارة لتعويض خسائرهم لكن لا أعتقد أن هناك ارتباطا لانتعاش أو تراجع تجارة المخدرات بالأزمة لأنها في الظروف العادية تضر باقتصاديات الدول سواء من الجانب المالي المتمثل في شراء هذه المواد أو الجانب الاجتماعي من خلال التسبب في وجود أعداد كبيرة من العاطلين الذين ينعزلون نتيجة إدمانهم على المخدرات.

وأفاد بأن نسبة قضايا الجلب أكبر كثيرا من قضايا التعاطي كما أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي أسهمت في ضبط عدد من القضايا في دول أخرى سواء من خلال ما يعرف بتسليم أوراق المتهمين أو تبادل المعلومات، لافتا إلى أن غالبية الدول التي تم التعاون معها تصنف دولاً شقيقة وصديقة. مؤكداً انخفاض نسبة حالات تهريب المخدرات إلى السجون خلال الربع الثالث من العام الجاري، عازيا السبب إلى إجراءات عدة اتخذتها شرطة دبي منها تشديد الرقابة والتفتيش وتحديد الفترة الزمنية المتعلقة بتسليم الأغراض للنزلاء فضلا عن تطبيق نظام تفتيش إلكتروني بالإضافة إلى توفير بعض الاحتياجات للنزلاء حتى تقل فرص خروجهم لقضاء تلك الاحتياجات وقصر الزيارة على الأقارب فقط.

وأوضح المزينة أن اجتماع التقييم انتهى إلى عدد من التوصيات منها تأكيد الفريق ضاحي خلفان، تفعيل الدور التوعوي بصورة أكبر من خلال دراسة تحليلية للفئات التي يجب استهدافها والمناطق الساخنة التي تزيد فيها قضايا المخدرات خصوصا التعاطي فضلا عن إيجاد برامج وحلول ميدانية لمكافحة هذه الآفة بالتعاون مع المؤسسات الاجتماعية الأخرى.

وفي ما يتعلق بالمناطق الساخنة في دبي من حيث جرائم المخدرات قال نائب القائد العام لشرطة دبي إن الجرائم تختلف حسب طبيعة الجريمة وطبيعة المنطقة ولم تفد المؤشرات بوجود مناطق معينة تنتعش فيها هذه التجارة بشكل عام لكن يعد وجود شخص أو شخصين من المتعاطين في منطقة واحدة أمرا مثيرا للقلق لأنه قد ينقل السلوك لآخرين، لذا تم التنبيه على إدارة مكافحة المخدرات بالتركيز على الجوانب الوقائية، لافتا إلى عرض برامج عدة خلال الاجتماع، تركز على الجانب الوقائي ليس على مستوى دبي فقط ولكن في مختلف إمارات الدولة بالتنسيق مع مؤسسات فاعلة مثل الجمعيات النسائية لما تلعب من دور مهم في استقطاب الأمهات المعنيات أساسا برصد سلوكيات أبنائهن وتحديد أية تغيرات يمكن أن تسهل اكتشاف حالات التعاطي مبكرا خصوصا في الأعمار التي تعتبر خطرة.