مـواطنون في السـلع يـــــــــشـكون أسعار الذبح

مواطنون يطالبون بوضع نظام ينظم عمل الذبح في المسلخ وتحديد الأسعار. أرشيفية

أعرب مواطنون في منطقة السلع التابعة للمنطقة الغربية في إمارة أبوظبي، عن استيائهم من ارتفاع أسعار ذبح المواشي لدى القصابين العاملين في مسلخ البلدية، مطالبين الجهات المعنية بـ«اتخاذ إجراءات ضد المخالفين، وتكليف محاسب بتنظم رسوم الذبح».

في المقابل، قال مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في بلدية المنطقة الغربية، راكان المرر، إن «هناك عقوداً مُبرمة بين البلدية والشركة التي تديرالمسلخ، تحدّد فيها أسعار الذبح للأغنام والأبقار والجمال، ويعتمد ذلك على طريقة الذبح، إذ تبدأ الأسعار من 15 درهماً للذبيحة الصغيرة وتصل إلى100 درهم للكبيرة، وفي حال أخل المتعهد بتوفير خدمة الذبح بالأسعار المتفق عليها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده حسب الاجراءات المعمول بها».

وتفصيلاً، قال المواطن عبدالله المنصوري، الذي يسكن في منطقة السلع التابعة للمنطقة الغربية: «أعاني من ارتفاع أسعار الذبح لدى القصابين في مسلخ البلدية في منطقة السلع، إذ تصل أسعار ذبح الجمل الصغير (القعود) إلى 100 درهم، فيما كان يتم في السابق ذبحه بـ65 درهماً، وهذا الارتفاع مُبالغ فيه، ويعد استغلالاً للزبائن، لأن معظمهم لا يطبقون قائمة الأسعار»، لافتاً إلى عدم وجود محاسب في المسلخ، وتالياً لا يحصل على فواتير، ما يؤدي إلى التلاعب في الأسعار لدى بعض القصابين، مطالباً المسؤولين في البلدية والشركة المسؤولة عن إدارة المسلخ بـ«بإعادة النظر في هذه الأسعار». وأيده المواطن أبومحمد، قائلاً، إن «أسعار الذبح لدى القصابين في مسلخ البلدية مرتفعة، ويحددها القصاب بنفسه، وذلك يرجع لانعدام الرقابة من قبل البلدية، وعدم وجود محاسب من قبل الشركة المؤجرة للمسلخ، لأننا بعد الانتهاء من الذبح ندفع للقصاب، وبعضهم يستغلون الزبائن، وهذه هي الأسباب التي تؤدي إلى تحكم بعض القصابين برفع الأسعار واستغلال الزبائن».

ودعا المسؤولين في الجهات المختصة إلى «وضع نظام ينظم عمل الذبح في المسلخ وتحديد الأسعار بشكل ثابت، مثلما هو محدد ومنظم في بقية المسالخ في الإمارة».

وذكر أبومحمد أنه «يتمنى أن تراقب الشركة المسؤولة عن إدارة المسلخ هؤلاء القصابين الذين يرفعون سعر الذبح، وأن يتم إيجاد نظام لتحديد الأسعار، بدلاً من القصاب الذي يحاسب الزبائن على سعر الذبح ولا يسلمهم فواتير عن ذلك، ما يجعله يتلاعب في الأسعار».

من جانبه، أوضح مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في بلدية المنطقة الغربية، راكان المرر، أن «العقود المبرمة بين البلدية والشركة المتعهدة بالذبح تحدد أسعار الذبح، وتعتمد على حسب نوع وطريقة الذبح، إذ تبدأ من 15 درهماً للذبيحة الصغيرة وتصل إلى 100 درهم للكبيرة، بمعنى أن سعر ذبح الخروف 15 درهماً ويصل إلى 25 درهماً إذا طلب الزبون ذبح وسلخ وتقطيع، أما الصنف الثاني فهو ذبح العجل والجمل الصغير ويصل سعر الذبح إلى 35 درهماً، وأغلى سعر للجمل الكبير، إذ يصل سعر الذبح إلى 100 درهم».

وأضاف «توجد لوائح في كل المسالخ تحدد الأسعار، ونحن بدورنا نمنع الذبح خارج المسلخ، كما توجد لدينا خطة لاستقطاب المواطنين وتقديم خدمات مميزة مثل الذبح السريع، ووضعها في الأكياس المجانية، ومراعاة جوانب النظافة والصحة، وحداثة المعدات، ومراقبة الطبيب لصحة الذبيحة، وفي حال أخل المتعهد بتوفير خدمة الذبح، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده حسب الإجراءات المعمول بها».

طباعة