«الطرق» تؤهل 3500 سائق حافلة مدرسية

أبلغ مدير إدارة تخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات محمد أبوبكر الهاشمي، «الإمارات اليوم» أن المؤسسة منحت 3500 سائق حافلة رخصة قيادة متخصصة في الحافلات المدرسية، بعد تأهيلهم واجتيازهم برنامجاً تدريباً مكثفاً متخصصاً في قوانين وتشريعات النقل المدرسي، ومفهوم السلامة في الحافلات المدرسية، وتعريف السائقين بمواقع الشوارع الرئيسة في الإمارة، والإجراءات المتعلقة بسلامة الطلبة داخل الحافلة المدرسية وأثناء صعودهم ونزولهم من الأبواب المخصصة، موضحاً أن «البرنامج التدريبي بدأ في مارس الماضي، ويعد خطوة جادة في مجال تطوير النقل المدرسي».

وأفاد بأن تعديلات قوانين وتشريعات نظام النقل المدرسي، تضمنت بنوداً متعلقة بمسؤوليات سائق الحافلة المدرسية ومواصفات شكل الحافلة الخارجي، والتركيز على معايير السلامة والأمان، وتحديث قائمة المخالفات والغرامات، التي تم تطبيقها في سبتمبر الجاري، بعد انتهاء المهلة المحددة للمدارس والجهات المشغلة للحافلات المدرسية، للالتزام بالشروط الجديدة.

وذكر الهاشمي أن «المؤسسة نفذت حملات تفتيشية على المدارس لضمان توفر جميع الاشتراطات في الحافلات المدرسية»، لافتاً إلى أن الحملات اعتمدت على تقسيم دبي إلى مناطق بحسب المواقع الجغرافية للمدارس وتحديد أماكن الجهات المشغلة للحافلات المدرسية ومناطق إيواء الحافلات، وتولى 120 مفتشاً عملية التفتيش للتأكد من مطابقة جميع الحافلات للاشتراطات والمواصفات الحديثة للنقل المدرسي، وتحرير مخالفات وغرامات في حال ضبط المخالفات.

وأكد أن «المراقبين لن يكتفوا بتفتيش المناطق إنما سيتم تحرير مخالفات للحافلات أثناء سيرها في الشوارع»، لافتاً إلى أن «الهدف من تطوير نظام النقل المدرسي، هو راحة وسلامة الطلاب، والإشراف والرقابة الفعالة على الحافلات المدرسية من خلال تطبيق معايير خدمات وأنظمة السلامة، ومقاييس الترخيص والصيانة، إضافة إلى تنظيم خدمات حافلات المدارس وتنفيذ الإجراءات لضمان كفاءة خدمة النقل المدرسي».

وأوضح الهاشمي أن «نظام النقل المدرسي حدد المسؤوليات، وطالب إدارات المدارس بتوفير حافلات لنقل الطلاب مع تحديد خطوط سير ومقاعد الطلاب مع تخصيص المقاعد الخلفية في الحافلات للطالبات والأمامية للطلاب ويمنع اختلاطهم في الحافلة بشكل عشوائي، كما اشترط النظام تعيين مشرف من قبل المدرسة ليكون مسؤولاً مباشراً عن متابعة حافلات المدارس، ومرشداً على الأقل في كل حافلة».

وأشار إلى أن «نظام النقل اشترط على الجهات المشغلة تعديل المواصفات لجميع الحافلات المدرسية، وتغيير ملكية الحافلات إلى المدرسة، وتتعهد الجهات المشغلة بإجراء صيانة دورية للحافلات لكل 10 آلاف كيلومتر كحد أقصى، وتزويد السائقين بزي رسمي موحد وإخضاعهم لدورات خاصة بسائقي الحافلات المدرسية والحصول على تصريح سائق حافلة مدرسية».

ويحظر نظام النقل المدرسي مزاولة نشاط نقل الطلاب في دبي، دون الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الواجب تطبيقها في الحافلات سواء المملوكة للمدرسة أو المستأجرة من الجهات المشغلة، كما حدد النظام مواصفات للحافلات المدرسية واشتراطات الشكل الخارجي والداخلي لها، إضافة إلى معايير السلامة للحافلات المدرسية، التي ركز عليها النظام، منها ألا تزيد سرعة الحافلة القصوى عن 80 كيلومتراً في الساعة، وتخصيص حقيبة للإسعافات الأولية بحجم يتناسب مع عدد الطلاب، ويمنع تشغيل حافلات لنقل الطلاب تجاوز عمرها 15 سنة، كما يجب توافر أحزمة أمان ذات نقطتي التقاء على المقاعد المكشوفة، ويجب أن تكون جميع المقاعد الأخرى مجهزة بحيث يمكن إضافة أحزمة أمان في المستقبل، وعدم وجود أطراف حادة في جميع أنحاء الحافلة والخارجية، كما يشترط وجود مخرج واحد من السقف إذا كان عدد المقاعد بين 28 إلى 50 ومخرجين للحافلات التي تزيد على 50 مقعداً، وتوفير نظام إخماد الحرائق داخل مقصورة الركاب، كما يجب أن تفتح الأبواب إلكترونياً من قبل السائق.

وأفاد الهاشمي بأن «لن يتم إجراء تعديلات جديدة على جدول المخالفات والغرامات المالية الخاصة بحافلات النقل المدرسي والصادرة ضمن الدليل الإرشادي للنقل المدرسي في دبي، حتى يتم مراجعة نتائج النظام ومدى تطبيق والتزام المدارس والجهات المشغلة بالشروط، على أن يعاد النظر في بعض الغرامات والمخالفات بحسب النتائج»، لافتاً إلى أن «قيمة الغرامة المالية تراوح بحسب المخالفة المرتكبة بين 100 إلى 500 درهم، منها مخالفة تشغيل الحافلة المدرسية دون الحصول على تصريح 500 درهم، ومخالفة تشغيل الحافلة المدرسية بتصريح منتهى المدة لأكثر من شهر 100 درهم، وقيادة الحافلة المدرسية من قبل سائق غير مصرح له أو بتصريح منتهٍ 500 درهم.