بحـث آليـات الفحـص الفنـي للحافـلات العامة في أبوظبي

بحثت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في اجتماع عقدته مع دائرة النقل بالحافلات العامة، التنسيق في إعداد آلية لإنجاز الفحص الفني للباصات، ومشكلة المخالفات المتأخرة والربط الالكتروني باستخدام أجهزة «التترا» مع دائرة النقل العام والاستجابة في حالات الطوارئ، وتنظيم المواقف العامة الخاصة بحافلات النقل العام في ابوظبي.

واستعرض الاجتماع الذي عقد في مكتب مدير عام العمليات المركزية في شرطة ابوظبي، اللواء احمد ناصر الريسي بحضور المعنيين من الجهتين ومدير عام النقل بالحافلات سعيد محمد الهاملي المعوقات التي تواجه دائرة النقل واقتراحاتها لزيادة التنسيق والتعاون بين الجهتين. ومن ابرز المعوقات تجديد الباصات، بسبب حجمها وعددها المتزايد الذي سيصل خلال العام المقبل الى 700 باص.

وأكد الريسي ضرورة بحث آلية تنفيذ إجراءات الفحص الفني لدى الدائرة في أماكن وجود الباصات. كما شدد على أهمية الربط الالكتروني عبر «التترا» مع دائرة النقل بالحافلات لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك، خصوصاً خلال حالات الطوارئ.

ودعا الهاملي الى إنشاء مكتب شرطة لدى الدائرة يضم عدداً من موظفي الشرطة لتلبية الاحتياجات واستكمال المعاملات ذات الصلة.

وأوضح أن شح الحافلات لدى «دائرة النقل» يعد السبب الرئيس لازدحام الحافلات بالركاب، معلناً انه تم طرح مناقصة لـ250 حافلة سيتم تشغيلها خلال 15 شهراً، وسيتم في الفترة الاولى اعتماد حافلات صغيرة «12 متراً» لتفادي الازدحام، مع إعادة تأهيل الشوارع حالياً، ودراسة مشروع 10 آلاف موقف يتم تعديله ليتناسب مع حجم الحافلات الجديدة.

وأضاف أن الحافلات ستكون مجهزة بكاميرات، تمهيداً لربطها مع الأجهزة المعنية في الشرطة، حفاظاً على سلامة الركاب عند الصعود والنزول، مشيراً الى أن الحافلات الحالية تحتوي على ثلاثة أبواب تسهيلاً لسرعة دخول وخروج الركاب.

وتقدم مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، العقيد محمد معيوف الكتبي بمجموعة اقتراحات، من بينها التنسيق المسبق مع دائرة النقل بالحافلات بالنسبة لأعداد الركاب ومتطلبات الترخيص.

وتطرق مدير عام دائرة النقل بالحافلات العامة الى مسألة توزيع المواقف العامة، موضحاً أن دائرة التخطيط والنقل هي التي تقوم توزع المواقف، مطالباً بتطبيق مخالفة صارمة لردع منتهكي النقل العام، ورفع قيمة المخالفة الى أكثر من 200 درهم، فيما كشف نائب مدير مديرية المرور والدوريات، العقيد خميس اسحاق البلوشي عن وجود شكاوى عدة بالنسبة للحافلات ووقوفها المفاجئ، لافتاً الى أن قائد المركبة (مرتكب المخالفة) يعتبر المسؤول عن أي مخالفة، ويعاقب عليها بالقانون.

وأفاد مدير فرع ترخيص المركبات، الرائد سيف حمد الزعابي انه بالنسبة لتحديد العدد الكلي لحافلات city bus عند التسجيل يعتمد على عدد «مقابض الوقوف العمودي» وعدد المقاعد والركاب المؤمن لهم.

واقترح مدير مكتب مدير عام العمليات المركزية، الرائد فيصل الشمري إلزام شركات سيارات الأجرة بتخصيص مواقف لمركباتها، ونقل السائقين بـ«باصات» خاصة من وإلى مراكز وقوف هذه السيارات لمنع سائقي مركبات الأجرة من استغلال المواقف العمومية.

وحث الريسي على وضع آلية خلال الاجازات أو نهاية الاسبوع لانجاز الفحص الفني «للباصات» بالتنسيق بين مدير قطاع العمليات في مكتب النقل بالحافلات خالد مطر المنصوري عن الدائرة، والرائد سيف المزروعي من ادارة ترخيص الاليات والسائقين.

واقترح الهاملي إعداد حملة تفتيشية على المخالفات لسلامة الركاب وتبني إصدار تشريعات بشأن الركاب المخالفين.