محامٍ يطلب بطلان حكم قضائي استناداً إلى مقال منشور
طرح المحامي سعيد الغيلاني، الموكل للدفاع عن متهمين كانا يعملان موظفين سابقين في شركة «نخيل» بتهمة الرشوة، مستندات تقدم للمرّة الأولى أمام القضاء في جلسة المرافعة أمس في محكمة استئناف دبي.
ودفع الغيلاني من خلال المستندات ببطلان الحكم الابتدائي الذي استند إلى أن شركة «نخيل» حكومية، قائلاً إن موكليه حوكما كونهما موظفين عموميين لدى شركة «نخيل»، مع أن الشركة خاصة.
وأكد الغيلاني أن «نخيل» شركة خاصة، ما ينفي التجريم، حسب قوله، مقدماً مقالاً كتبه مستشار «نخيل» القانوني ديفيد نكلسون في مجلة «الرؤية» الصادرة عن الشركة نفسها، جاء فيه أن «نخيل» تحولت إلى شركة خاصة «ش. م. خ» وأن تاريخ التصريح سابق للدعوى. وكانت نيابة دبي اتهمت (ك. ن) 28 عاماً، مصري، كان يعمل مندوب مبيعات في شركة عقارية، و(و.ع) 32 عاماً، إماراتي، كان يعمل مدير عام مبيعات في الشركة نفسها، بارتكاب جناية «طلب رشوة».
وفي يونيو الماضي، أمرت محكمة دبي الابتدائية بسجن المتهمين ثلاثة أعوام، ودفع غرامة مشتركة تبلغ 3.081 ملايين درهم، بعد أن نفى المتهمان التهمة التي وجهها إليهما الادعاء العام بطلب رشوة بمبلغ 5.14 ملايين درهم من إحدى الشركات، مقابل تسهيل عملية بيع عقار معين. وفي جلسة المرافعة أمس، أجل القاضي موعد الحكم إلى 16 من الشهر المقبل لحصول المحكمة على ما يفيد بأن «نخيل» مؤسسة عامة، في الوقت الذي دعا فيه الغيلاني الى استدعاء المستشار القانوني نفسه لطرح الأسئلة عليه ومناقشته. ودفع الغيلاني أيضاً ببطلان إجراءات القبض، بقوله إن «المندوب الذي كُلف بإعداد كمين للمتهمين خلق جريمة ولم يكشف جريمة واقعة» شارحاً أن «جريمة الرشوة تنتهي بتمام تسليم مبلغ الرشوة، والمتهمان بعيدان عن تسلّم المبلغ».
وأكد أن «محكمة أول درجة لم تحكم بمصادرة مبلغ الرشوة ما يدل على أنه لم تكن هناك جريمة رشوة بحق المتهمين، وإنما كان الحكم بدفع غرامة مشتركة من قبل المتهمين». ولايزال المتهمان محبوسين على ذمة القضية التي بدأت أولى جلساتها في محكمة الجنايات في دبي فبراير الماضي، بعد تحقيقات النيابة العامة التي استمرت 10 أشهر قبل إحالة القضية إلى المحكمة.
وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة، أن المتهمين طلبا من إحدى شركات الوسائط خمسة ملايين و134 ألفاً و260 درهماً، لأداء عمل من أعمال وظيفتهما، باعتبارهما موظفين عامين، وهو إتمام عملية شراء الشركة نفسها قطعة أرض مملوكة لشركة «نخيل» التي يعملان فيها.
ودفع الغيلاني من خلال المستندات ببطلان الحكم الابتدائي الذي استند إلى أن شركة «نخيل» حكومية، قائلاً إن موكليه حوكما كونهما موظفين عموميين لدى شركة «نخيل»، مع أن الشركة خاصة.
وأكد الغيلاني أن «نخيل» شركة خاصة، ما ينفي التجريم، حسب قوله، مقدماً مقالاً كتبه مستشار «نخيل» القانوني ديفيد نكلسون في مجلة «الرؤية» الصادرة عن الشركة نفسها، جاء فيه أن «نخيل» تحولت إلى شركة خاصة «ش. م. خ» وأن تاريخ التصريح سابق للدعوى. وكانت نيابة دبي اتهمت (ك. ن) 28 عاماً، مصري، كان يعمل مندوب مبيعات في شركة عقارية، و(و.ع) 32 عاماً، إماراتي، كان يعمل مدير عام مبيعات في الشركة نفسها، بارتكاب جناية «طلب رشوة».
وفي يونيو الماضي، أمرت محكمة دبي الابتدائية بسجن المتهمين ثلاثة أعوام، ودفع غرامة مشتركة تبلغ 3.081 ملايين درهم، بعد أن نفى المتهمان التهمة التي وجهها إليهما الادعاء العام بطلب رشوة بمبلغ 5.14 ملايين درهم من إحدى الشركات، مقابل تسهيل عملية بيع عقار معين. وفي جلسة المرافعة أمس، أجل القاضي موعد الحكم إلى 16 من الشهر المقبل لحصول المحكمة على ما يفيد بأن «نخيل» مؤسسة عامة، في الوقت الذي دعا فيه الغيلاني الى استدعاء المستشار القانوني نفسه لطرح الأسئلة عليه ومناقشته. ودفع الغيلاني أيضاً ببطلان إجراءات القبض، بقوله إن «المندوب الذي كُلف بإعداد كمين للمتهمين خلق جريمة ولم يكشف جريمة واقعة» شارحاً أن «جريمة الرشوة تنتهي بتمام تسليم مبلغ الرشوة، والمتهمان بعيدان عن تسلّم المبلغ».
وأكد أن «محكمة أول درجة لم تحكم بمصادرة مبلغ الرشوة ما يدل على أنه لم تكن هناك جريمة رشوة بحق المتهمين، وإنما كان الحكم بدفع غرامة مشتركة من قبل المتهمين». ولايزال المتهمان محبوسين على ذمة القضية التي بدأت أولى جلساتها في محكمة الجنايات في دبي فبراير الماضي، بعد تحقيقات النيابة العامة التي استمرت 10 أشهر قبل إحالة القضية إلى المحكمة.
وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة، أن المتهمين طلبا من إحدى شركات الوسائط خمسة ملايين و134 ألفاً و260 درهماً، لأداء عمل من أعمال وظيفتهما، باعتبارهما موظفين عامين، وهو إتمام عملية شراء الشركة نفسها قطعة أرض مملوكة لشركة «نخيل» التي يعملان فيها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news