محاكم

رأى رئيس نيابة ديرة الأولى المستشار محمد الحمادي، أن «أغلب المتهمين ليسوا من معتادي الإجرام، بل هم ضحية ظروف صعبة دفعتهم إلى ارتكاب الجريمة، وهؤلاء يسيطر عليهم شعور نفسي بعدم إمكانهم المقاومة ومحاورة المحقق، فمجرد علمهم بثبوت الأدلة ضدهم يسرعون إلى الاعتراف لقلة ثقتهم بأنفسهم».

جاء ذلك في الرسالة التي حضرها الحمادي تحت عنوان «استجواب المتهم وأثر التقنيات العلمية الحديثة فيه»، لنيل درجة الماجستير في القانون الجنائي من أكاديمية شرطة دبي.

وشرح الحمادي أن «طبيعة شخصية المتهم وخبرته تؤثران بلاشك في الطريقة الفنية التي يدار بها الاستجواب»، معتبراً أنها «مؤشرات يمكن أن تعطي تحديداً لموقف المتهم ويمكن على أساس اختيار منهج معين في تحديد أسئلة الاستجواب».

يتابع الحمادي أنه «في الجرائم العاطفية تكون مدة الانفعال لدى المتهم شديدة وضاغطة فيكون من السهل الحصول على معلومات واعترافات». لافتاً إلى أنه «من هنا يتعين على المحقق أن يتجه بمسار الأسئلة التي تمس الجوانب العاطفية لدى المتهم، ويساعده في ارتفاع مستوى الأخلاق والثقافة والوازع الديني إلى جانب المشاركة الوجدانية للمحقق مع المتهم ما يدفعه إلى قول الصدق».

كما رأى أن «بعض أصحاب السوابق يعترفون للوهلة الأولى لضعف قدرتهم على المقاومة والعكس قد يحدث مع متهمين اقترفوا جريمتهم لأول مرّة».

أما في الجرائم العمدية، بحسب الحمادي فإن «تفاصيل الواقعة تكون عالقة في ذهن المتهم على وجه الدقة أكثر من الجرائم غير العمدية التي تكون فيها المعلومات التفصيلية أقل وضوحا»، مشيراً إلى أنه «لذلك السبب يتعين على المحقق ألا يتسرع في الحكم على المتهم وتكوين فكرة مسبقة يكون من الصعب العدول عنها، لأن المقدمات تفرض نفسها على النتائج».

وأشار الحمادي إلى أن «هناك عيباً في بعض المحققين، هو أنه عندما يتضح لهم توافر القرائن ضدّ المتهم فيركن إلى الإهمال ولا يعطي الاستجواب العناية الكافية، وهذا مسلك منتقد، فقد لا تسفر تلك القرائن عن نتيجة إما لخطأ قد حدث في الإجراءات أو لعيب قانوني شاب الضبط والتفتيش، وهنا يضيع كل مجهود بذل في الدعوى لعدم وجود اعتراف كان من السهل الحصول عليه». ومع أصحاب السوابق من المتهمين، رأى الحمادي أنه «يتعين على المحقق التعامل معهم بأسلوب سلبي إلى حد كبير، فلا يخبره إلا بأقل قدر ممكن من المعلومات»، على اعتبار أن «الخطورة تكمن في مواجهته بالأدلة القائمة ضدّه دفعة واحدة، خصوصاً إذا كانت الأدلة غير كافية بذاتها لإدانته وبحاجتها إلى مجهودات أخرى لدعهما»، لافتاً إلى أن «ذلك التعامل مع أصحاب السوابق يشعرهم بعدم وجود شيء ضدّهم، ما يدفعه إلى التمادي في كذبه وافترائه والمبالغة في روايته لتأكده من عدم جديّة الأدلة ضدّه، وتأتي هنا مهارة المحقق في ترك المتهم أسيراً للشك لأطول فترة ممكنة».

ويتابع الحمادي أنه «بمراجعة أقوال المتهم من قبل المحقق، وتفنيد كذبه ومناقشته فيها سيؤديان إلى الحصول على إجابات جديدة تتعارض مع الأولى، فيتخبط المتهم ما يدفعه إلى الاعتراف». دبي ــ الإمارات اليوم

القضاء اليوم هتك عرض بالإكراه إلى الرضا أثناء وجود المتهم في إحدى الحدائق العامة في دبي التقى مع المجني عليه، الذي لم يتجاوز من العمر 18 عاماً، إذ كان هارباً من منزل والديه وتحدث معه وتعرف إليه ثم طلب المجني عليه من المتهم أن يدبر له مسكناً ليقيم فيه ليلة واحدة ومن ثم يعود إلى أهله، وعليه استقلا سيارة المتهم وتوجها معاً إلى أحد المساكن الخاصة بأحد أصدقاء المتهم وبالوصول خلع المجني عليه كامل ملابسه ما أثار غريزة المتهم إذ قام الأخير بهتك عرض المجني عليه، وفي اليوم التالي توجه المجني عليه إلى الشرطة وأبلغ بانتهاك عرضه بالإكراه. وحيث إنه في جلسة المحاكمة مثل المتهم وأنكر الاتهام المسند إليه ودفع بتناقض رواية المجني عليه، موضحاً أن المجني عليه هو من استفزه بذلك وهتك عرضه برضاه. وحيث إن المحكمة لا تساير سلطة الاتهام في إسباغ ظرف الإكراه على واقعة هتك العرض المسندة إلى المتهم، إذ إنها لا تطمئن في هذا الشأن إلى ما قرره المجني عليه في التحقيقات، خصوصاً أنه قد ورد في تقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق خلو المذكور من أية مظاهر إصابة في عموم جسده، وما ورد في تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية من أنه بفحص الملابس الداخلية العائدة للمذكور تبين أن عليها تلوثات منوية آدمية عائدة لأكثر من شخص مما تستخلص معه المحكمة أن المجني عليه من معتادي ممارسة تلك الرذيلة، وأن واقعة هتك عرضه التي ارتكبها المتهم كانت برضا منه، وقد اعتصم المتهم منذ فجر التحقيقات بأن واقعة هتك العرض التي قام بها كانت برضا من المجني عليه، وهو الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى انتفاء ظرف الإكراه في تلك الجريمة. فعليه قضت جنايات دبي بمعاقبته بالحبس مدة سنتين وبإبعاده عن الدولة عن التهمة المسندة إليه. بقلم القاضي الدكتور علي كلداري   يصل الكثير من الاستفسارات حول مدى ملاءمة الأحكام التي تصدر من المحاكم في القضايا المختلفة، وإلى أي مدى تتناسب العقوبة مع الجرم المرتكب من قبل الجناة وظروف وملابسات كل قضية، والتي بناء عليها تصدر الأحكام وفرض العقوبة الواجبة التطبيق، والتي قد تكون في نظر القراء غير رادعة أو مبالغاً فيها، لذا أُوجدت هذه الزاوية للتوضيح.

 

لقطات  مفاهيم بونزي لعبة بونزي، هي نظام بيع هرمي، وشكل من أشكال الاحتيال يأخذ شكل كرة الثلج، التي تتمثل في وعد بالربح كبير، ويمول هذا الربح من تدفق رؤوس الأموال نفسها لتستثمر تدريجيا حتى انفجار فقاعة المضاربة، وهذا النظام يحمل اسم تشارلز بونزي أكبر المحتالين في التاريخ الأميركي الذي اشتهر بارتكاب عملية تزوير عقاري في ولاية كاليفورنيا على أساس هذا المبدأ، إذ كان يدفع فوائد للمستثمرين الأقدم من أموال المدخرين الجدد بأرباح تصل إلى 50٪ خلال 45 يوماً، وتلك اللعبة هي أشبه بالمحافظ الوهمية التي تحدث في الوقت الراهن. - شاهد اثبات يعمل في شركة عقارية كبرى قال في قضية رشوة تورط فيها خمسة موظفين في الشركة، ضمن قضايا الفساد المالي، إن «هذا العمل لا يدخل في أعمال الوظيفة»، قاصداً إعادة بيع الأراضي، في الوقت الذي يتعين فيه توافر قصد الإخلال بواجبات العمل في تهمة الرشوة! - رأى الحضور في جلسات المحاكمة، في محاكم دبي، ضرورة تشغيل الميكروفون لقاضي الجلسة، نظراً لما يعانونه من صعوبة في سماعه، كون القاعات كبيرة وغالباً ما تكون مزدحمة بالحضور.

اقتراح أقترح تعديل المادة (121) من قانون العقوبات الاتحادي، التي نصت على أن «إذا حكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة، ويجب الأمر بالإبعاد في الجرائم الواقعة على العرض، ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة للجنحة»، وذلك أن بإضافة المدة المقررة للإبعاد عن الدولة لتكون سلطة تقديرية لقاضي المحكمة في تقدير مدة عقوبة الإبعاد الوجوبية، وذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتكون أقصاها الإبعاد بصورة دائمة، والذي سيقلل من طلبات الاسترحام المقدمة في شأن الإبعاد، وكذلك تحفظ حق الدولة في دخول الأجنبي المحكوم عليه في جريمة سنداً للمادة (121) مع حفظ حق الأجنبي في الدخول إلى الدولة بعد تنفيذه مدة تدبير الإبعاد، لحفظ حقوق الآخرين من تجارة وما شابه يملكها في الإمارات، وأرى أن تحديد مدة تدبير الإبعاد يكون حسب ظروف كل قضية على حدة، خصوصاً أن الدولة تحوي جنسيات كثيرة وعددهم يفوق المواطنين. المحامي هاشم مالك

قضايا منظورة - إماراتية (35 عاماً)، زوّرت في ثلاث تأشيرات من مطبوعات جنسية دبي وذلك بأن حصلت بطريق الغش على بصمة رجل إماراتي (66 عاماً)، على تلك الطلبات، بعد أن استغلت عدم معرفته بالقراءة والكتابة وأوهمته بأنها أوراق لطلب مساعدات من ديوان سمو الحاكم، واستعملت الأوراق بأن قدمتها إلى موظفي جنسية دبي لاستقدام العمالة، وعليه اتهمتها نيابة دبي بارتكاب جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله وجنحة الاحتيال. - مدرب رياضة هندي (30 عاماً)، هتك عرض طفل (12 عاماً)، في إحدى الصالات الرياضية في منطقة نايف في دبي، فأبلغ المجني عليه والدته بعد عودته إلى المنزل، ما دعاها إلى إبلاغ الشرطة، فتم القبض عليه وتحريز ملابسه الداخلية داخل كيس، حيث اعترف، ويحاكم حالياً في جنايات دبي. - وأيضاً في منطقة نايف، فتح زائران من الجنسية النيجيرية سيارة رجل هندي ـ أوقفها في المواقف العمومية وتوجه للمسجد ـ باستخدام آلة حادة وتمكنا من دخولها والاستيلاء على المسروقات، وهي جهاز حاسب آلي محمول، وتم القبض عليهما عن طريق شريط الفيديو الخاص بالمراقبة في الطرقات، فتبيّن أن المتهمين يعاينان السيارات الواقفة في الطريق بهدف سرقتها، وبتفتيش مقر سكنهما تم ضبط كراتين مغلقة تحتوي على هواتف متحركة، فاتهما بالسرقة في طريق عام وباستخدام سلاح. - هدد مستثمر هندي وموظف إماراتي شفاهة رجلاً هندياً بارتكاب جناية القتل ضدّ نفسه وعائلته، وكان ذلك مصحوباً بطلب إحضار أحد الأشخاص الذي يدعيان أنه هرّب أموال الشركة العائدة إليهما بعبارات «سنقتلك أنت وعائلتك إذا لم تحضر ناصر»، كما حصل المستثمر على توقيع بالقوة والتهديد من المجني عليه على فاتورة تجارية خاصة بمعاملة سابقة في الشركة على أنه من تسلم البضاعة وهى (20 كيلوغراماً ذهباً) خلافاً للحقيقة، وأبلغ الشرطة عن سرقتها من مكتبه في الشركة متهماً المدعو ناصر، علاوة على سبّه المجني عليه. - صاح شاب تونسي في وجه امرأة إيرانية كان على معرفة بها وهددها وسحب قلادتها من عنقها، طالباً منها إعطاءه مبلغ 500 درهم، فخافت منه وسلمته المبلغ وشكته إلى الشرطة، وهو حالياً يحاكم في جنايات دبي بتهمة السرقة بالإكراه، بعد أن أنكر للقاضي ما نسب إليه من اتهام.