«الـطـرق» تعتـزم تقسيـط غرامـات المخالفين

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات تقسيط غرامات الطرق بالنسبة للسائقين المخالفين المتخلفين عن تجديد وتسجيل مركباتهم المنتهية الترخيص، في سبيل القضاء على ظاهرة التهرب من إعادة تجديد رخص المركبات المنتهية، وفق المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات أحمد هاشم بهروزيان، الذي أضاف أن «الهيئة تدرس الفكرة لبدء تنفيذها، إضافة إلى دراسة تجديد تسجيل المركبة المنتهية الترخيص، من دون النظر في ملف السائق، حيث لا يتم التدقيق على مخالفات المركبات الأخرى المسجلة في ملفه ويتم تحصيل مخالفات المركبة المراد تجديدها فقط».

وتفصيلاً، قال بهروزيان إن «المؤسسة أطلقت خدمات إلكترونية عدة، منها تجديد رخص القيادة والتسجيل بخمس خطوات إلكترونياً، بهدف إنجاز وإتمام معاملات العميل من دون زيارته لموقع المؤسسة، وتوفير الوقت والجهد، ما يساعد في تبسيط الإجراءات، وتخفيف الازدحام والضغط على مراكز خدمة العملاء. ويأتي إطلاق الخدمات الإلكترونية ضمن خطة تطويرية شاملة لجميع الخدمات الإلكترونية التابعة للهيئة، وفق المعايير التقنية والجودة الإلكترونية»، مشيراً إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمتين من خلال الاستعلام عن جميع المركبات، وتجديد تسجيل المركبات، والاستعلام عن بيانات رخصة القيادة، فضلاً عن تجديد رخصة القيادة، والاطلاع على المخالفات ودفع الرسوم، والاستعلام عن أرقام لوحات السيارات المميزة».

مركبات مسجلة

وأضاف أن «إجمالي المركبات المسجلة والمرخصة خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ مليوناً و600 ألف مركبة، بنسبة تجاوزت 4.5٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي، والتي شهدت تسجيل 996 ألفاً و997 مركبة».

وتابع أن «أعداد المركبات المرخصة والمسجلة لدى المؤسسة في العام الماضي ارتفعت بنسبة 70٪ عن عام ،2007 الأمر الذي يعد مؤشراً قوياً على نمو الحركة المرورية في الإمارة، والذي تسعى هيئة الطرق والمواصلات إلى السيطرة عليه، من خلال مراقبة نمو أعداد المركبات المسجلة في مؤسسة الترخيص بأنواعها وفئاتها كافة، وذلك لضمان توفير المرافق الكافية وتقديم خدمات العملاء في مواعيدها المحددة، وتطوير المنافذ الحالية لخدمة العملاء، فضلاً عن تقديم خدمات إلكترونية جديدة لاختصار وقت وجهد المراجعين».

ولفت إلى أن «إجمالي رخص القيادة الصادرة من مؤسسة الترخيص خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 44 ألفاً و814 رخصة مسجلة، فيما بلغ إجمالي عدد الرخص المسجلة في العام الماضي 173 ألفاً و388رخصة، والمتوسط اليومي لعدد رخص القيادة الجديدة المسجلة في الربع الأول 547 رخصة، بمعدل شهري تجاوز 14 ألفاً و938 رخصة جديدة، في المقابل بلغ المتوسط اليومي لعدد الرخص الجديدة المسجلة العام الماضي 474 رخصة بمعدل شهري بلغ 14 ألفاً و449 رخصة بجميع أنواعها، إذ يتم اختبار 2400 متدرب يومياً بمعدل 24 امتحاناً، على أن يتم إعطاء المتقدمين لطلب رخص القيادة مواعيد قريبة لتقديم اختبار الفحص مع تكثيف فترة الاختبار لتراوح بين 10 دقائق إلى 15 دقيقة»، لافتاً إلى أن «المتدرب يعتبر راسباً في حال ارتكابه للحوادث أو أخطاء في أساسيات القيادة، بحيث يتم إنهاء الاختبار قبل انتهاء مدة فحصه، وإعطاء الفرصة لمتدرب آخر».

رسائل نصية

وأكمل أن «المؤسسة تشدد على أهمية تجديد وتسجيل المركبات في المواعيد المحددة، خصوصاً أنه يتم تذكير العملاء بتجديد التسجيل عبر إرسال رسائل نصية قصيرة على الهاتف المتحرك للعميل، قبل أسبوعين من موعد انتهاء تسجيل المركبة، الأمر الذي يجنبهم التعرض للحوادث، خصوصاً المركبات التي لا يكترث أصحابها لفحصها الدوري، إضافة إلى تحمل غرامة تأخير التجديد»، لافتاً إلى أن التأخر في تجديد تسجيل المركبة يعد مشكلة وظاهرة بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة، إلا أن الهيئة تعكف على إدخال تعديلات في السياسة المتبعة عبر رفع مبالغ الغرامات بشكل ملموس، وإدخال خيار مصادرة المركبة غير المسجلة في حال قيادتها ضمن القوانين، واستخدام التقنيات الحديثة، في رصد المخالفين عبر كاميرات ضبط السرعة (الرادارات)، وأجهزة قراءة بيانات المركبات عبر بوابات التعرفة المرورية «سالك» للتعرف إلى السيارات غير المسجلة، ومن ثم توقيع الغرامات المقررة عليها تلقائيا.

10 دراجات

من جهته كشف مدير إدارة ترخيص السائقين في مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات علي الجاسم عن أن «10 دراجات نارية ترفيهية فقط تم تسجيلها وترخيصها لدى المؤسسة، باعتبار أن اللائحة التنفيذية الصادرة في شأن استعمال وترخيص الدراجات النارية الترفيهية في دبي تعد جديدة ولم يعتد عليها المستخدمون سواء كانوا أصحاب دراجات نارية أو مكاتب تأجير ومزاولي النشاط»، لافتاً إلى أن «لائحة متطلبات ترخيص الدراجات النارية الترفيهية تلزم صاحبها بتأمين الدراجة تأميناً شاملاً سارياً في المدة التي تحددها المؤسسة، بهدف تغطية الخسائر، شاملة السائق والدراجة والطرف الثالث، من المسؤولية الناشئة عن الحوادث».

وأوضح أنه «ليس من الواجب على سائق الدراجة النارية الترفيهية الحصول على رخصة قيادة في حال خضع لدورات تدريبية خاصة لمستخدمي الدراجات، واشتملت اللائحة على 15 مادة، في مقدمتها الالتزام باشتراطات الفحص الفني والترخيص للدراجات، إذ تخضع الدراجة عند الترخيص أو التجديد لشروط عدة، منها أن تكون متكاملة الأجزاء الرئيسة، وتتوافر فيها شروط الأمن والسلامة المرورية، إضافة إلى متانة الشاصي ووضوح أرقام لوحات الدراجة، فضلاً عن تصميم المحرك بما يتناسب مع الدراجة، وتجهيز الدراجة بأضواء أمامية وخلفية».