«المرأة العربية» تناقش مشاركة النساء في التنمية العام المقبل

قررت منظمة المرأة العربية في ختام اجتماعها الرابع في تونس، تنظيم ندوة بداية العام المقبل في مركز تقدم المرأة في الأمم المتحدة، لتدشين الكتاب الذي يضم أعمال المؤتمر الثاني للمنظمة، الذي عقد في أبوظبي في الفترة من 11 حتى 13 نوفمبر الماضي تحت عنوان «المرأة في مفهوم وقضايا أمن الانسان: المنظور العربي والدولي»، وسوف تصدر أعمال هذه الندوة باللغتين العربية والإنجليزية.

وشمل جدول الاعمال بنداً يتعلق بالمؤتمر العام الثالث للمنظمة، الذي سيعقد في تونس في نهاية العام المقبل، حيث قدمت تونس مقترحاً بموضوعه بصفتها دولة رئاسة المنظمة في هذه الدورة بعنوان «المرأة العربية شريك أساسي في مسار التنمية المستدامة» ويستهدف التوعية بالابعاد المتصلة بمفهوم التنمية المستدامة ومساراتها، وبلورة رؤية عربية مستقبلية مشتركة حول المستوى المطلوب لمشاركة المرأة في مسار التنمية المستدامة، وترسيخ مبدأ الشراكة بإبراز اهمية دور المرأة العربية ومكانتها في مسار التنمية المستدامة سواء على صعيد صياغة القرار أو التصرف في الموارد والاستفادة من ثمار التنمية وايجاد اطار عمل لادماج بعد التنمية المستدامة كبعد ثابت ومرجعي في كل مجالات التنمية، بما يراعي خصوصيات المرأة في الوسطين الحضري والريفي سواء في مستوى التخطيط والبرمجة لمختلف المشروعات التنموية أو عند التقويم وقياس مردوديتها على المرأة.

واعلنت الرئيسة الحالية للمنظمة قرينة الرئيس التونسي ليلى بن علي عن انضمام العراق الى عضوية منظمة المرأة العربية، لترتفع عضوية المنظمة بذلك إلى 16 دولة، متطلعة لانضمام بقية الدول العربية من أجل دعم رسالة المنظمة الهادفة لخدمة المرأة والارتقاء بها.

وتضمن جدول اعمال الاجتماع عدة موضوعات شملت التقرير المرفوع من المجلس التنفيذي للمنظمة عن اعماله خلال الفترة فيما بين الاجتماع السابق للمجلس الاعلى في مايو الماضي، وكذلك تقريرا مرفوعا من الادارة العامة للمنظمة عن اعمالها خلال الفترة نفسها، فضلا عن اعتماد المجلس الاعلى لتقريري الحساب الختامي للمنظمة عن عامي 2006 و.2007

وتم خلال الاجتماع عرض لمتابعة تنفيذ توصيات المجموعة القانونية العربية المعتمدة من المجلس الاعلى في اجتماعه السابق، وهي مجموعة عمل منبثقة عن المنظمة، وتضم نخبة من المستشارين القانونيين العرب تم ترشيحهم لعضوية المجموعة بصفة رسمية من دولهم، وتقوم المجموعة بمراجعة البنية التشريعية العربية من حيث وضع المرأة فيها، وتصدر في ذلك مجموعة من التوصيات تتعلق بتحسين الوضع القانوني للمرأة العربية، حيث تعرض هذه التوصيات على المجلس الاعلى للاعتماد. وتضمن جدول اعمال الاجتماع مقترح رئيسة المنظمة ليلى بن علي بإنشاء لجنة المرأة العربية للقانون الدولي الانساني، بهدف تكريس التضامن بين النساء العربيات باعتباره ركنا اساسيا للتضامن العربي وتفعيل دور منظمة المرأة العربية في النهوض بأوضاع المرأة العربية، واسهامها في حماية المرأة المتضررة من النزاعات المسلحة.