إنشاء نيابة ودوائر قضائية مختصّة بقضايا الإعلام في أبوظبي

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بإنشاء نيابة ودوائر قضائية متخصصة في قضايا الإعلام. ونص القرار في مادته الأولى على أن تنشأ نيابة متخصصة في قضايا الإعلام تتولى التحقيق والتصرف في كل القضايا المتصلة بهذا الشأن على مستوى الإمارة، كما تنشأ دوائر قضائية متخصصة على مستوى كل محكمة للنظر في هذه القضايا.

وكلف القرار مجلس القضاء بإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكامه على أن ينفذ القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

من جانبه، قال القائم بأعمال النائب العام في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، إن «قرار سمو رئيس الدائرة إنشاء نيابة الإعلام جاء حرصاً من سموه على حرية التعبير وتمكين المؤسسات الإعلامية والصحافية على مستوى الإمارة والدولة، لتنفيذ واجبها بعيداً عن الضغوط، وتوفير نوع من الرقابة المسؤولة التي تساعد صانع القرار على التنبه لمواطن الخلل ومعالجة المشكلات بالصورة التي تتفق مع القوانين وتنسجم مع دور الدولة في توفير الخدمات والرفاه للمواطنين».

وأضاف أن «القرار جاء محققاً للأهداف الاستراتيجية لدائرة القضاء الرامية إلى إنشاء نيابات ودوائر قضائية متخصصة لدعم أداء القضاء في الإمارة، وتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة والقضاة»، معتبراً أن نيابة الإعلام جاءت مكملة لما تم الإعلان عنه مسبقا بإنشاء نيابة الأسرة ونيابة الأموال.

وتابع النائب العام، أن «نيابة الإعلام سوف يكون مقرها المكتب الفني للنائب العام، ويتولى إدارتها أحد أعضاء النيابة العامة بالمكتب الفني وتختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم التي تقع في الحدود الإدارية لإمارة أبوظبي من إعلاميين بواسطة إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة المعاقب عليها، وفقاً للقوانين السارية للدولة وذلك فيما عدا ما تختص به نيابة أمن الدولة».

من جانبها نوهت جمعية الصحافيين بقرار إنشاء نيابة ودوائر قضائية مختصة بنظر قضايا الاعلام في أبوظبي.

وقال رئيس جمعية الصحافيين، محمد يوسف إن وجود نيابة ودوائر قضائية مختصة بقضايا الاعلام كان مطلبا للوسط الصحافي لأهميته من حيث سرعة النظر في الشكاوى المقدمة بحق الصحافيين والبحث في جديتها ما سيؤدي الى الحفاظ على وقت وجهد الصحافيين وعدم إطالة أمد التقاضي، موضحا أن تفهم سمو الشيخ منصور بن زايد لدور الاعلام وأهميته لمطالب الوسط الصحافي سيجعل من هذا القرار جسراً لعلاقة قائمة على الاحترام المتبادل ومراعاة الطبيعة الخاصة للعمل الصحافي، متمنيا أن تعمم هذه الخطوة لتشمل القضاء الاتحادي والمحلي في امارات الدولة.