مستهلك يعثر على علبة داخل عبوة حليب

فوجئ المواطن حمدان علي، للمرة الثالثة على التوالي بوجود علبة معدنية صغيرة تكسوها طبقة من الصدأ، داخل عبوات «حليب أبو قوس»، التي اشتراها من أحد المحال في دبي، مندداً بضعف الأجهزة الرقابية، التي لم تحل دون حدوث مثل هذه المخالفات لأكثر من مرة.

في المقابل اعتبر رئيس قسم الرقابة والتفتيش على الأغذية في بلدية دبي أحمد عبدالرحمن ان ما حدث «أمر غير معتاد حدوثه، خصوصاً أنه تكرر مع الشخص نفسه أكثر من مرة».

وأكد أن «البلدية تفرض إجراءات فحص مشددة على دخول وتداول هذا المنتج في الأسواق».

فيما اعتبر المسؤول عن توريد المنتج إلى دبي ما حدث أمراً مستحيلاً، طاعناً في صحة ما قاله المواطن، مشيراً إلى ادعاء أشخاص في أوقات سابقة أقوالاً غير صحيحة، من شأنها التأثير في المنتج، مؤكداً سلامة منتجات حليب أبو قوس المعروضة في الأسواق كافة وخلوها من أية أشياء ضارة».

وتفصيلاً، قال حمدان «اعتدت على أن أشتري عبوات حليب «أبو قوس» لاستهلاكها داخل الشركة التي أعمل بها، إلا أنه حدث وأن وجدت علبة معدنية صغيرة داخل إحدى العلب الكبيرة، وعليها طبقة من الصدأ، إذ لم تكتشف إلا بعد شرب كمية الحليب التي كانت تغطيها، الأمر الذي أثار مخاوف لدى بعض العمال على صحتهم من إمكانية تفاعل مادة الصدأ مع الحليب لفترات طويلة».

وتابع «مرت أيام على الحادثة الأولى، لتتكرر مرة أخرى في إحدى العبوات التي اشتريتها حديثاً من أحد المحال في سوق الخضار في منطقة الحمرية، وبفحص علبة أخرى مغلقة فوجئت بأنها هي الأخرى تحتوي العلبة الصغيرة بداخلها»، لافتاً إلى أنه «ما أن انتشر الخبر حتى تتابعت الأخبار عن اكتشاف أشخاص آخرين يعملون بالشركة عبوات أخرى تحتوي على العلبة نفسها، إلا أن فكرة أن تكون القضية نادرة الحدوث كممت أفواه البعض ومنعته من التحدث إلى أن تكرر الأمر على الملأ ولمرات عدة».

وأشار حمدان إلى أنه حاول الاتصال ببلدية دبي للشكوى حول الموضوع، إلا أنه تعذر عليه الوصول إلى شخص مسؤول يقدم إليه الشكوى، إذ فوجئ برد أحد الأشخاص في البلدية يفيده علماَ بأن البلدية ليست جهة اختصاص في ذلك، وفق قوله.

وأوضح رئيس قسم الرقابة والتفتيش على الأغذية، أحمد عبدالرحمن، أن «البلدية بعد تحريها وتأكدها من شكوى حمدان أرسلت مفتشيها على الفور إلى الجهة الموردة لهذا المنتج، كونه مستورداً من خارج الدولة وليس لبلدية دبي أو لأية جهة رقابية أخرى داخل الدولة إمكانية الرقابة والتفتيش أثناء عملية التصنيع، للكشف على كميات الحليب الموجودة في المخازن، وأخذ عينات عشوائية لفحصها». منوهاً بأنه سيتم تشديد الفحص الفيزيائي على ذلك المنتج خلال الفترة المقبلة للتأكد من سلامته تماماً.

وذكر أنه «عادة ما يتم الكشف على مثل تلك المنتجات أثناء دخولها عبر منافذ الدخول من خلال التدقيق الظاهري عليها، عن طريق التأكد من البيانات المرفقة مع المنتج من حيث تاريخ الإنتاج وفترة الصلاحية، ومطابقتها ببيانات الشحنة، إضافة إلى إجراء الفحوص الفيزيائية عليها للتأكد من سلامتها»، مشيراً إلى أن هناك صعوبة في فحص العينات المستوردة كافة، وإنما تؤخذ عينات عشوائية من الشحنات لفحصها.

وأضاف «تم تكليف مفتشي البلدية أيضاً بمسح كامل للأسواق وأخذ عينات من المنتج ذاته، للكشف عليها وفحصها، لإعداد تقرير وافٍ حول المنتج، يتضمن معلومات كافية حوله، وفي حال ثبوت وجود حالات متكررة مثل التي حدثت ستتم مخاطبة الجهات المصنّعة وفرض إجراءات أكثر شدة وصرامة على دخوله إلى الدولة».