إقامة مزدوجة لتسهيل التنقل بين دول «التعاون»

 أوصى مديرو إدارات الجنسية والإقامة في دول مجلس التعاون الخليجي في ختام اجتماعهم الـ24 أمس، في فندق شاطئ الراحة في أبوظبي، بمنح الإقامة المزدوجة للمقيمين بإحدى دول مجلس التعاون، من أصحاب المهن التي سيتم إعداد دليل خليجي موحّد لحصرها، بحيث يتمتع حامل هذه الإقامة المزدوجة بحرية التنقل بين أي بلدين من دول المجلس، في أي وقت، ومن دون معوقات.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للجنسية والإقامة بالإنابة العميد ناصر العوضي المنهالي، لـ «الإمارات اليوم» أن الإقامة المزدوجة في حال تطبيقها ستتيح للمقيمين العاملين في إحدى دول مجلس التعاون الحصول على إقامة ثانية، في الوقت نفسه في أية دولة من بقية دول المجلس، وفق شروط وضوابط محددة، وفي حالات معينة، من بينها أن يكون للجهة التي يعمل فيها المقيم داخل الدولة فرع آخر في إحدى دول المجلس يتطلب تنقله بينهما، وسيتم رفع التوصيات إلى وكلاء وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون لمناقشتها خلال اجتماعهم المقبل.

كما اكد مديرو إدارات الجنسية والإقامة المشاركون في الاجتماع على ضرورة منح المزيد من التسهيلات في ما يتعلق بكفالة الأجنبية المتزوجة من أحد أبناء دول المجلس.