مستشفى و4 مراكز صحية في دبي العام الجاري
مجسم لمستشفى حتا الذي يقدم خدمات متطورة إلى أهالي المنطقة ويوفر عليهم الانتقال إلى مناطق بعيدة.
أفاد مدير عام هيئة الصحة في دبي قاضي المروشد بأن الهيئة ستدشن أربعة مراكز صحية ومستشفى بمواصفات ومعايير عالمية، في مختلف أنحاء إمارة دبي، قبل نهاية العام الجاري.
وأكد أن هذه المشروعات الحيوية تأتي ضمن خطة واستراتيجية الهيئة التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الصحية واعتمادها عالميا.
وأوضح المروشد للصحافيين أن العام الجاري سيشهد افتتاح ثلاثة مراكز صحية جديدة في البرشاء وند الحمر والمزهر وهي عيادات حديثة ومتطورة وفق مواصفات عالمية وسيتم تزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية والكفاءات البشرية لخدمة سكان هذه المناطق والمناطق المجاورة لها.
ولفت إلى أن بناء هذه المراكز يواكب التوسعات العمرانية في دبي وتماشيا مع النمو السكاني المطرد والمتوقع لإمارة دبي خلال المرحلة المقبلة، كما سيتم خلال الربع الأخير من العام الجاري تدشين مستشفى حتا الريفي الذي يقدم خدمات متطورة لأهالي المنطقة، توفر عليهم الانتقال إلى مناطق بعيدة عن أماكن سكناهم.
وتدشن الهيئة أيضا خلال الربع الأخير من العام الجاري، مركز تأهيل المسنين في منطقة الصفا وهو أحد المراكز الحديثة التي سيتم استحداثها في الإمارة لتقديم العديد من الخدمات التي يحتاجها المسنون.
وأوضح أن الهيئة تعكف حاليا على إنشاء مستشفى المكتوم في منطقة جبل علي بسعة 400 سرير وهو من المشروعات الحيوية لخدمة منطقة جبل علي وما حولها، وكذلك مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال والذي سيبدأ العمل في إنشائه الشهر المقبل، بعد أن تم اعتماد التصاميم الخاصة به، ويعد أول مستشفى متكامل ومتخصص في أمراض الطفولة على مستوى الدولة، ودول المنطقة.
مراكز متخصصة
ولفت المروشد إلى أن المشروعات التي أنجزتها الهيئة خلال الأشهر الماضية مثل مركز المحيصنة للياقة الطبية، الذي يعد اكبر مركز متكامل ومتطور لإجراء فحوصات اللياقة الطبية في دبي ويلبي الاحتياجات المتزايدة للعملاء كما تم افتتاح مركز جوسلن للسكري وهو من المراكز الرائدة على مستوى المنطقة في الكشف المبكر عن المرض وتقديم الحلول الوقائية والتشخيصية والعلاجية للمرضى.
وقال مدير عام هيئة الصحة في دبي إن الهيئة استحدثت العديد من المشروعات التخصصية مثل مركز القلب ومركز الإخصاب ومركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث ومركز الثلاسيميا، وهي مراكز حديثة ومتطورة لا تخدم الإمارة فحسب بل تخدم العديد من العملاء والمراجعين من دول مجاورة.
وأضاف أن هذه المشروعات ضمن حزمة من البرامج التطويرية التي تتبناها الهيئة ضمن استراتيجيتها لتوفير نظام صحي فعال ومتكامل يحقق الرؤية المستقبلية للإمارة ويخدم مصالحها الحيوية من خلال تقديم خدمات صحية وقائية وعلاجية وتعزيزية وتأهيلية لأفراد المجتمع وذلك باستخدام أفضل التقنيات والموارد البشرية وفق معايير الجودة المتعارف عليها عالميا وضمن سياسة صحية شاملة تعزز موقع الإمارة كمركز ووجهة للسياحة العلاجية.
تشجيع الاستثمار
وقال المروشد إن الهيئة ماضية في خطتها لتحديث التشريعات والمواصفات الخاصة بقطاع الصحة، وتطوير الآليات وبرامج الرقابة والخطط المناسبة لمواجهة المخاطر التي تهدد الصحة العامة.
وأشار إلى وجود عديد من الحوافز التشجيعية والتسهيلات توفرها الحكومة للراغبين في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي مثل البنية التحتية المتطورة وسلاسة التشريعات الناظمة للعمل وتوفير الأراضي لبعض المشروعات وغيرها من التسهيلات التي جعلت الإمارة وجهة للمستثمرين، لافتا إلى النجاح الذي حققته مدينة دبي الطبية في هذا المجال والتي تعد أحد المشروعات العملاقة على مستوى المنطقة التي تفتح آفاقا واسعة للاستثمار بهدف تحويل الإمارة إلى مركز عالمي متميز للرعاية الصحية والعلاجية يقصده المرضى من مختلف أنحاء المنطقة.
الكفاءات البشرية
وحول الخبرات والكفاءات الطبية في الهيئة أكد المروشد أن الهيئة تمتلك الآن أفضل الخبرات والكفاءات البشرية بعدما أصبحت دبي وجهة مفضلة للعرب والأجانب للإقامة والعمل، كما ان قانون الموارد البشرية وما تضمنه من حوافز تشجيعية سهل على الهيئة استقطاب أفضل الكفاءات والخبرات العالمية للعمل في مستشفيات الهيئة ومراكزها الصحية.
ابتعاث الأطباء
وذكر مدير عام هيئة الصحة أن الهيئة تولي الكفاءات البشرية المواطنة اهتماما من خلال تبنيها عديدا من البرامج التدريبية والتأهيلية ومن أهمها برنامج الابتعاث للدراسات التخصصية والذي يلتحق به حاليا 60 طبيبا من مختلف التخصصات الطبية في الولايات المتحدة الأميركية وكندا وبريطانيا والسويد وسويسرا والمانيا وهو من البرامج الناجحة التي تبنتها الهيئة في أواخر عام ،2000 مشيرا إلى تخرج 12 طبيبا سنويا مؤهلين بمستوى عال لتقديم الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وفقا لأرقى المعايير الصحية العالمية.
ولفت المروشد إلى أن المتابعة والاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة لمتابعة شؤون الأطباء المبتعثين في الخارج للوقوف على احتياجاتهم ومعرفة مستوياتهم وتحصيلهم العلمي وتذليل العقبات التي قد تعترضهم أثناء الدراسة وحثهم على الاستفادة القصوى من سنوات الدراسة.
الأخطاء الطبية
وحول الأخطاء الطبية أكد المروشد تدني نسبة هذه الأخطاء على مستوى الدولة بشكل عام مقارنة مع غيرها من الدول الأخرى، موضحاً أن «الهيئة تعمل على تفادي الأخطاء الطبية بإتخاذ عدد من الإجراءات الكفيلة بتقديم خدمات صحية متميزة تستوفي أعلى المعايير العالمية في المجال الصحي وتضمن حقوق المرضى وعائلاتهم انطلاقا من الالتزام المهني والأخلاقي الذي تنتهجه الهيئة تجاه عملائها بشكل عام».
وأوضح أن «الهيئة تطبق سياسة ومنهجية دقيقة في تعيين الأطباء تعتمد على معيار الكفاءة والخبرة للطبيب حيث يوجد في الهيئة نظام يعتمد على الشفافية في هذه التعيينات لتوفير الكوادر الطبية المميزة إضافة إلى وضع نظام علمي لمراقبة حدود ممارسة الأطباء على الدرجات العلمية والوظيفية المختلفة داخل كل تخصص خصوصا الممارسات الطبية الدقيقة التي تحتاج إلى التدريب والتأهيل».
كما وقعت الهيئة على اتفاق التأمين ضد المسؤولية على الممارسات الطبية بهدف تحقيق أعلى معدلات للأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة للمراجعين وتوفير مناخ ملائم للأطباء لأداء واجبهم المهني، وتوفير الحماية للمرضى من أية أخطاء طبية قد يتعرضون لها.
مؤكدا أن الهيئة لن تتهاون في أية قضية يثبت فيها وجود خطأ أو إهمال طبي. مشيرا إلى وجود العديد من اللجان التي تم تشكيلها للتحقيق في هذه القضايا وفق منهجية وإجراءات قانونية تضمن حق المريض والطبيب معا.
وأكد أن هذه المشروعات الحيوية تأتي ضمن خطة واستراتيجية الهيئة التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الصحية واعتمادها عالميا.
وأوضح المروشد للصحافيين أن العام الجاري سيشهد افتتاح ثلاثة مراكز صحية جديدة في البرشاء وند الحمر والمزهر وهي عيادات حديثة ومتطورة وفق مواصفات عالمية وسيتم تزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية والكفاءات البشرية لخدمة سكان هذه المناطق والمناطق المجاورة لها.
ولفت إلى أن بناء هذه المراكز يواكب التوسعات العمرانية في دبي وتماشيا مع النمو السكاني المطرد والمتوقع لإمارة دبي خلال المرحلة المقبلة، كما سيتم خلال الربع الأخير من العام الجاري تدشين مستشفى حتا الريفي الذي يقدم خدمات متطورة لأهالي المنطقة، توفر عليهم الانتقال إلى مناطق بعيدة عن أماكن سكناهم.
وتدشن الهيئة أيضا خلال الربع الأخير من العام الجاري، مركز تأهيل المسنين في منطقة الصفا وهو أحد المراكز الحديثة التي سيتم استحداثها في الإمارة لتقديم العديد من الخدمات التي يحتاجها المسنون.
وأوضح أن الهيئة تعكف حاليا على إنشاء مستشفى المكتوم في منطقة جبل علي بسعة 400 سرير وهو من المشروعات الحيوية لخدمة منطقة جبل علي وما حولها، وكذلك مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال والذي سيبدأ العمل في إنشائه الشهر المقبل، بعد أن تم اعتماد التصاميم الخاصة به، ويعد أول مستشفى متكامل ومتخصص في أمراض الطفولة على مستوى الدولة، ودول المنطقة.
مراكز متخصصة
ولفت المروشد إلى أن المشروعات التي أنجزتها الهيئة خلال الأشهر الماضية مثل مركز المحيصنة للياقة الطبية، الذي يعد اكبر مركز متكامل ومتطور لإجراء فحوصات اللياقة الطبية في دبي ويلبي الاحتياجات المتزايدة للعملاء كما تم افتتاح مركز جوسلن للسكري وهو من المراكز الرائدة على مستوى المنطقة في الكشف المبكر عن المرض وتقديم الحلول الوقائية والتشخيصية والعلاجية للمرضى.
وقال مدير عام هيئة الصحة في دبي إن الهيئة استحدثت العديد من المشروعات التخصصية مثل مركز القلب ومركز الإخصاب ومركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث ومركز الثلاسيميا، وهي مراكز حديثة ومتطورة لا تخدم الإمارة فحسب بل تخدم العديد من العملاء والمراجعين من دول مجاورة.
وأضاف أن هذه المشروعات ضمن حزمة من البرامج التطويرية التي تتبناها الهيئة ضمن استراتيجيتها لتوفير نظام صحي فعال ومتكامل يحقق الرؤية المستقبلية للإمارة ويخدم مصالحها الحيوية من خلال تقديم خدمات صحية وقائية وعلاجية وتعزيزية وتأهيلية لأفراد المجتمع وذلك باستخدام أفضل التقنيات والموارد البشرية وفق معايير الجودة المتعارف عليها عالميا وضمن سياسة صحية شاملة تعزز موقع الإمارة كمركز ووجهة للسياحة العلاجية.
تشجيع الاستثمار
وقال المروشد إن الهيئة ماضية في خطتها لتحديث التشريعات والمواصفات الخاصة بقطاع الصحة، وتطوير الآليات وبرامج الرقابة والخطط المناسبة لمواجهة المخاطر التي تهدد الصحة العامة.
وأشار إلى وجود عديد من الحوافز التشجيعية والتسهيلات توفرها الحكومة للراغبين في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي مثل البنية التحتية المتطورة وسلاسة التشريعات الناظمة للعمل وتوفير الأراضي لبعض المشروعات وغيرها من التسهيلات التي جعلت الإمارة وجهة للمستثمرين، لافتا إلى النجاح الذي حققته مدينة دبي الطبية في هذا المجال والتي تعد أحد المشروعات العملاقة على مستوى المنطقة التي تفتح آفاقا واسعة للاستثمار بهدف تحويل الإمارة إلى مركز عالمي متميز للرعاية الصحية والعلاجية يقصده المرضى من مختلف أنحاء المنطقة.
الكفاءات البشرية
وحول الخبرات والكفاءات الطبية في الهيئة أكد المروشد أن الهيئة تمتلك الآن أفضل الخبرات والكفاءات البشرية بعدما أصبحت دبي وجهة مفضلة للعرب والأجانب للإقامة والعمل، كما ان قانون الموارد البشرية وما تضمنه من حوافز تشجيعية سهل على الهيئة استقطاب أفضل الكفاءات والخبرات العالمية للعمل في مستشفيات الهيئة ومراكزها الصحية.
ابتعاث الأطباء
وذكر مدير عام هيئة الصحة أن الهيئة تولي الكفاءات البشرية المواطنة اهتماما من خلال تبنيها عديدا من البرامج التدريبية والتأهيلية ومن أهمها برنامج الابتعاث للدراسات التخصصية والذي يلتحق به حاليا 60 طبيبا من مختلف التخصصات الطبية في الولايات المتحدة الأميركية وكندا وبريطانيا والسويد وسويسرا والمانيا وهو من البرامج الناجحة التي تبنتها الهيئة في أواخر عام ،2000 مشيرا إلى تخرج 12 طبيبا سنويا مؤهلين بمستوى عال لتقديم الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وفقا لأرقى المعايير الصحية العالمية.
ولفت المروشد إلى أن المتابعة والاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة لمتابعة شؤون الأطباء المبتعثين في الخارج للوقوف على احتياجاتهم ومعرفة مستوياتهم وتحصيلهم العلمي وتذليل العقبات التي قد تعترضهم أثناء الدراسة وحثهم على الاستفادة القصوى من سنوات الدراسة.
الأخطاء الطبية
وحول الأخطاء الطبية أكد المروشد تدني نسبة هذه الأخطاء على مستوى الدولة بشكل عام مقارنة مع غيرها من الدول الأخرى، موضحاً أن «الهيئة تعمل على تفادي الأخطاء الطبية بإتخاذ عدد من الإجراءات الكفيلة بتقديم خدمات صحية متميزة تستوفي أعلى المعايير العالمية في المجال الصحي وتضمن حقوق المرضى وعائلاتهم انطلاقا من الالتزام المهني والأخلاقي الذي تنتهجه الهيئة تجاه عملائها بشكل عام».
وأوضح أن «الهيئة تطبق سياسة ومنهجية دقيقة في تعيين الأطباء تعتمد على معيار الكفاءة والخبرة للطبيب حيث يوجد في الهيئة نظام يعتمد على الشفافية في هذه التعيينات لتوفير الكوادر الطبية المميزة إضافة إلى وضع نظام علمي لمراقبة حدود ممارسة الأطباء على الدرجات العلمية والوظيفية المختلفة داخل كل تخصص خصوصا الممارسات الطبية الدقيقة التي تحتاج إلى التدريب والتأهيل».
كما وقعت الهيئة على اتفاق التأمين ضد المسؤولية على الممارسات الطبية بهدف تحقيق أعلى معدلات للأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة للمراجعين وتوفير مناخ ملائم للأطباء لأداء واجبهم المهني، وتوفير الحماية للمرضى من أية أخطاء طبية قد يتعرضون لها.
مؤكدا أن الهيئة لن تتهاون في أية قضية يثبت فيها وجود خطأ أو إهمال طبي. مشيرا إلى وجود العديد من اللجان التي تم تشكيلها للتحقيق في هذه القضايا وفق منهجية وإجراءات قانونية تضمن حق المريض والطبيب معا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news