«النيابة» تستأنف في قضية «نـوف» مطالبة بتشديد العقوبة

تقدمت النيابة العامة في أبوظبي بمذكرة استئناف في قضية الطفلة المواطنة نوف (تسع سنوات) التي ترقد حاليا في مستشفى المفرق للعلاج من إصابات متفرقة في جسدها ورأسها نتيجة الضرب المبرح والكي بالنار اللذين تعرضت لهما على يد والدها وزوجته، وطالبت النيابة في مذكرتها بتشديد العقوبة التي اتخذت ضد المتهمين من السجن لمدة 10 سنوات إلى السجن لمدة 15 سنة، ومن المنتظر أن تنظر محكمة استئناف أبوظبي القضية في 12 من مايو الجاري.

وكانت محكمة الجنايات في أبوظبي قد أصدرت حكما على المتهمين الرئيسين فيها (الأب «المتهم الأول» وزوجة الأب «المتهمة الثانية») بالسجن عشر سنوات لكل منهما، وألزمتهما المحكمة بأن يدفعا للمجني عليها 160 ألف درهم، قيمة الأرش (الدية الشرعية).

وطالبت النيابة العامة في مذكرتها بتطبيق نص المادة 102 من قانون العقوبات الاتحادي، التي تنص على أن تشدد العقوبة على من يرتكب الجريمة بانتهاز ضعف المجني عليه أو عجزه عن المقاومة أو في أي ظروف لا تمكن غيره من الدفاع عنه، وهو ما قد تحقق بجلاء في قضية الطفلة المجني عليها، والتي عجزت عن مقاومة المتهمين اللذين ارتكبا الجريمة وقد اطمئنا إلى أن أحدا غيرهما لن يستطيع أن يدافع عنها.