حصر شركات الأمن الخاصة فـــي «الشمالية»

بدأت وزارة الداخلية إجراء مسح ميداني شامل لحصر شركات الأمن الخاصة العاملة في الشارقة، في إطار آلياتها لتنظيم عمل شركات الأمن الخاصة في الإمارات الشمالية، ويستمر المسح لمدة ثلاثة أشهر للتعرف إلى حجم الأعمال ومستوى كفاءة تلك الشركات التي يقدر عددها بـ100 شركة امن خاصة في الإمارات الشمالية.

وقال مدير إدارة شركات الأمن الخاصة، في الوزارة العقيد احمد محمد الحنطوبي إنه ووفقاً للبرنامج الزمني لتنفيذ القرار الوزاري رقم 557 لسنة 2008 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 37 لعام 2006 سيتم البدء في تطبيق المادة رقم 34 المتعلقة بساعات العمل والرواتب في موعد أقصاه الأول من يونيو المقبل، موضحاً أن «تطبيق المادة المذكورة يشمل الراتب الأساسي وساعات العمل ومنح يوم إجازة في كل أسبوع واحتساب ساعات العمل الإضافية».

وأضاف أنه «حسب المادة الرابعة من القرار الوزاري التي تشير إلى انه وباستثناء السكن العائلي لا يجوز للأشخاص أو الهيئات أو الدوائر الحكومية أو شبه الحكومية والخاصة أو الشركات أو المؤسسات تعيين أو توظيف أو استخدام أي حارس أمن في المواقع التابعة لها إلا عبر شركة أمن مرخصة اتحادياً».

وذكر الحنطوبي أن «عدم الامتثال لأحكام القانون أو بنوده سيؤدي وحسب القرار إلى تطبيق العقوبات والغرامات على النحو المنصوص عليه في القانون واللائحة التنفيذية».

وكشف أن «مشروع قرار الدولة بشأن دور الأمن الخاص المدني الذي أيّدته لجنة الأمم المتحدة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبالإجماع سيصبح نموذجاً إرشادياً تتبناه المنظمة العالمية لتطبيقه على الدول الأعضاء في المنظمة كافة، وذلك من واقع تجربة الإمارات وكفاءتها وخبرتها الطويلة الممتدة إلى أكثر من سبع سنوات في مجال تنظيم قطاع الأمن الخاص، وإسهاماتها في منع الجريمة».

وتابع أن «مشروع الإمارات الذي تقدمت به وزارة الداخلية ممثلة في إدارة شركات الأمن الخاص يعد الأول عربياً لتنظيم قطاع الأمن الخاص وحظى بتقدير عالمي، إذ عبّرت المنظمة الدولية عن تقديرها بتأكيدها أن مشروع القرار الاماراتي عن شركات الأمن الخاصة وإسهاماتها في منع الجريمة، جاء متكاملاً ومنقحا، ورحّبت به وأيّدته».

يشار إلى أن لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة قالت انه وفي الوقت الذي أنشات فيه العديد من الدول آليات لتنظيم خدمات الأمن الخاص المدني، فإن مستوى الرقابة الحكومية عليها يتفاوت رغم ذلك تفاوتا واسعاً.

وأكدت أهمية قيام السلطات المختصة في الدول بمراقبة خدمات الأمن الخاص المدني مراقبة فعالة من أجل ضمان عدم الإخلال بها، وضمان ألا تستغلها عناصر إجرامية، بما في ذلك جماعات الجريمة المنظمة.

ودعت اللجنة الدول الأعضاء إلى فحص الدور الذي تؤديه خدمات الأمن الخاص المدني في بلد، بأن تُقيّم، عند الاقتضاء، وبما يتّسق مع قوانينها الوطنية وسياساتا الإدارية،إسهام تلك الخدمات في جهود منع الجريمة وحماية المجتمع، وتُقرر ما إذا كانت التشريعات الداخلية تتيح ما يكفي من رقابة عليها، وتتقاسم خبراتها في هذا الصدد مع سائر الدول الأعضاء ومع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وأن تنشئ فريقاً حكومياً دولياً مفتوح العضوية من الخبراء.

وطالبت الخبراء من الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص بالانضمام إلى ذلك الفريق، وفقا لقواعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولوائحه، لكي يدرس دور خدمات الأمن الخاص المدني وإسهام تلك الخدمات في منع الجريمة وحماية المجتمع من أجل النظر في جملة مسائل منها ما يتعلق بقيام السلطات المختصة بمراقبتها، ودعوة الدول الأعضاء وسائر الجهات المانحة إلى تقديم مساهمات من خارج الميزانية وفقا لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها.

وأكدت ترحيبها بعرض حكومة الإمارات استضافة اجتماع فريق الخبراء وطلبت إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يعدّ تقريرا عن تنفيذ هذا القرار لكي تنظر فيه لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الـ .19