مناقشة آلية الرقابة على الأدوية التكميلية

ناقشت لجنة المستحضرات المستمدة من المصادر الطبيعية والمستحضرات ذات البيع العام في وزارة الصحة، أمس، آلية تقويم الادوية التكميلية، وكيفية تشكيل وآلية عمل اللجان الاستشارية للأدوية التقليدية والفرعية، للوقوف على الآلية الصحيحة للرقابة عليها. وحضر أعمال اللجنة مدير إدارة التسجيل والرقابة الدوائية، ونائب رئيس اللجنة في وزارة الصحة، الدكتورة فاطمة البريكي، وأعضاء اللجنـة، وممثلو الهيئات والمؤسسات الصحيـة والبلديات في الدولة. وقال المدير التنفيذي للممارسات الطبية والتراخيص رئيس اللجنة، الدكتور أمين حسن الأميري، إن «الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات المهمة بهدف ضمان نوعية وأمان وفاعلية واستمرارية توفير الأدوية (المنتجات الطبية) في الدولة، سواء المصنّعة محلياً أو المستوردة أو المصدرة»، لافتا الى أن القانون يحظر تداول أي دواء في الدولة ما لم يكون مسجـلاً في إدارة التسجـيل والرقابة الدوائية.

وأفاد بأن مصطلح الأدوية التكميلية يعني دمج المستحضرات ذات البيع العام والأدوية المستمدة من مصادر طبيعية ضمن نظام تداول موحد، بغرض رفع مستوى تقويم المستحضرات ذات البيع العام، وجعل مستوى تقويم الأدوية المستمدة من مصادر طبيعية أكثر واقعية. وأكد الأميري أن الهدف الرئيس للجنة تنظيم سوق هذه المنتجات في الدولة، وتسجيلها من خلال إعداد نظام فعّال قابل للتطبيق، بمشاركة الجهات ذات العلاقة من جهات مختصة، كالوكلاء والمصنعين وممارسي المهن الطبية والمستوردين والموزعين والمستهلكين.

كما تهدف اللجنة الى تحقيق استراتجية وزارة الصحة في ضمان جودة وسلامة وفعالية المنتجات الطبية المسوقة في الدولة، والالتزام بالتوجهات العالمية وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

واعتبر الأميري أن الأدوية التكميلية هي المنتجات الطبية التي تحتوي مكوناتها الفاعلة على الأعشاب والفيتامينات والمعادن والمقويات (مكملات غذائية) والأدوية المثلية (هوميوباثي).