«الوطني» يناقش تعديل أوضاع المتقاعدين

كشف عضو المجلس الوطني الاتحادي عبدالله بلحن الشحي، وجود فروق بين رواتب المتقاعدين المنتفعين من نظام الهيئة العامة للمعاشات والـتأمينات الاجتماعية، عازيا اياها إلى عدم انتفاع متقاعدين من اضافات مالية طرأت على المعاشات أخيرا.

وأيده عضو المجلس خليفة بن هويدن قائلا: إن «أية امتيازات اضافية للمعاشات يجب أن تشمل جميع المتقاعدين، مشيرا إلى أن اضافات مالية طرأت على المعاشات، من دون أن ينتفع منها القدامى من المتقاعدين، ضاربا مثالا بالعلاوة الاجتماعية الـ600 درهم لكل مولود جديد.

ويجيب، اليوم، وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير في جلسة المجلس الوطني الاتحادي عن سؤال للشحي بشأن دراسة زيادة رواتب المتقاعدين.

ويبلغ عدد المتقاعدين نحو 24 الف متقاعد، جميعهم ينتفعون من نظام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

وأبلغ الشحي «الإمارات اليوم»، أن الدراسة الاكتوارية التي أجريت للمعاشات كانت بناء على احصائية عام ،2004 فيما قال عضو المجلس محمد الزعابي: إنه يجب أن يتم إعداد الدراسة الاكتوارية حسب عدد المتقاعدين الحالي، بحيث لا تستند إلى احصائيات قديمة.

وأضاف: أن الدراسة الاكتوارية هي تقييم للوضع المالي للمؤسسات والشركات كل اربع سنوات، يتم على ضوئها وضع البرامج والخطط.

واعتبر اجراء الدراسة للمعاشات كل فترة غاية في الاهمية، لقياس امكانات الهيئة العامة للمعاشات والـتأمينات الاجتماعية المالية لتعديل أوضاع المتقاعدين مالياً. ورأى عضو المجلس خليفة بن هويدن، ضرورة ربط زيادة معاشات المتقاعدين بالتضخم وزيادة الأسعار، معتبرا أن الزيادة التي طرأت على المعاشات، أخيراً، غير مجدية.

وقال: إن «الزيادة الأخيرة للمعاشات لم تتناسب مع ظروف المتقاعدين، من حيث متطلبات أسرهم والتزاماتهم المعيشية، مضيفا أنه لابد من دراستها وإعادة النظر فيها لتحسين أوضاع المتقاعدين.

وعلى الجانب الآخر، من المقرر أن تجيب الحكومة خلال الجلسة عن اسئلة للعضو ماجد علي المطروشي، إلى وزير العمل صقر سعيد غباش، بشأن «إنهاء خدمات بعض المواطنين في القطاع الخاص بصورة تعسفية، إلى جانب ثلاثة أسئلة أخرى إلى وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير، من سلطان خلفان بن حسين، بشأن «ضم أصحاب الأعمال في المهن الحرة ضمن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية»، وسلطان صقر السويدي حول «دمج المصرف العقاري ومصرف الإمارات الصناعي»، حمد حارث المدفع بشأن «فروق رواتب الموظفين الاتحاديين».

وكما يجيب وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور محمد قرقاش عن سؤال العضو أحمد شبيب الظاهري حول «تقرير الإمارات بشأن حقوق الإنسان».

وعلى صعيد متصل، يناقش المجلس في الجلسة مشروع قانون اتحادي بشأن المعلومات الائتمانية الذي يتضمن وفق مصدر في المجلس الوطني الاتحادي عقوبة الحبس مدة سنتين وغرامة مالية لا تقل عن 50 الف درهم لكل من افشى من العاملين في جهة الائتمان التي سيتم انشاؤها بموجب القانون، بيانات عن أي مقترض، والدخول الى سجلات معلومات المقترضين وسوء النية في نشرها.

كما يناقش المجلس موضوع «صندوق الزواج» و«مشروع النظام الداخلي للجان الصداقة البرلمانية» والوارد من اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وخمسة مشروعات اخرى، ثلاثة منها واردة من الحكومة وهي مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم 1 لسنة ،2003 بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك، ومشروع قانون اتحادي بشأن برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 40 لسنة ،2006 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية. وهناك مشروعان محالان من قبل اللجان وهما مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 23 لسنة ،2005 بشأن قواعد إعداد الميزانية والحساب الختامي، ومشروع قانون اتحادي بشأن رواتب رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء.

ويطلع المجلس على أربع رسائل واردة إليه من وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الدكتور أنور محمد قرقاش، بشأن التعديل الدستوري رقم 1 لسنة ،2009 بشأن تحفظات صاحب السمو رئيس الدولة على بعض التعديلات التي أدخلها المجلس الوطني الاتحادي إلى «مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء المركز الوطني للإحصاء»، وعلى رسالتين بشأن موافقة مجلس الوزراء على طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوعي «سياسة وزارة التربية والتعليم» و«سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء»، وحول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع «سياسة التعليم العالي والبحث العلمي».