مشروع قانون للمعلومات الائتمانية يتصدّى لمخاطر القروض

أفاد  مصدر في المجلس الوطني الاتحادي، رفض الكشف عن اسمه أن مشروع قانون المعلومات الائتمانية يتضمن عقوبة الحبس مدة سنتين وغرامة مالية لا تقل عن 50 الف درهم، لكل من أفشى من العاملين في جهة الائتمان، التي سيتم إنشاؤها بموجب القانون، بيانات عن أي مقترض والدخول الى سجلات معلومات المقترضين، وسوء النية في نشرها.

وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس، ناقشت مشروع القانون المحال إليها من المجلس مع بعض الجهات، فيما ستعقد اجتماعاً لاحقاً بحضور ممثلين عن الحكومة لتتمكن من إعداد تقريرها ورفعه الى المجلس لمناقشته مع الحكومة. وقال رئيس اللجنة حمد حارث المدفع لـ «الإمارات اليوم» انه سيتم إقرار مشروع القانون بصفة الاستعجال من قبل المجلس الوطني الاتحادي بهدف توفير معلومات للمصارف ومؤسسات التمويل عن الأفراد الراغبين في الحصول على تسهيلات مصرفية للاقتراض، مشيراً الى شرط موافقة الشخص على حصول الجهة المستفيدة على البيانات. وأكد ضرورة المحافظة على سرية المعلومات الائتمانية لكل مقترض في قاعدة بيانات لدى جهة الائتمان، لافتاً الى أنها ستحصل عليها من المصارف مباشرة لتضمينها إلى تلك القاعدة. واضاف أن القانون سيطبق على جميع فئات المقترضين من دون حد أدنى للمبلغ المقترض، فيما ستكون قاعدة البيانات متاحة بموجب القانون لجميع مصارف ومؤسسات التمويل للحصول على المعلومات، شرط موافقة المقترض على ذلك. وذكر أن اللائحة التنفيذية للقانون، التي ستصدر لاحقاً، تتضمن الاشخاص المخولين بالحصول على المعلومات والجهات المستفيدة وآلية تقديم وفحص الشكاوى.

وقال ان هناك حالات استدعت مشروع القانون، مثل حصول شخص واحد على أكثر من بطاقة ائتمان، بسبب ما ينتج عن ذلك من اشكالات في العجز عن الوفاء بسدادها.  وتابع أن قاعدة البيانات تبين عدد البطاقات التي بحوزة الشخص، وأي التزامات للمصارف عليه. وقال إن هناك بنوكاً تتغاضى عن التقصي عن المقترضين بحجة ترتب تكلفة مالية عليها في هذا الصدد. ولكن القانون سيمكنها من الحصول على معلومات متكاملة عن الراغبين في الاقتراض والحصول على تسهيلات بنكية.

وأكد أن مشروع القانون غير مرتبط بالأزمة المالية العالمية، معتبراً إياه من القوانين التي يفترض وجودها لتنظيم التسهيلات المصرفية لدى البنوك ومؤسسات التمويل. يشار الى ان قانون إدارة المخاطر لدى المصرف المركزي يطبق على المتعاملين بتسهيلات تزيد على 500 الف درهم.