10 متقدمين لـ«الضمان الاجتماعي» يومياً

زاد عدد المتقدمين للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي من الفئات الاجتماعية المختلفة، من فبراير العام الماضي حتى فبراير الجاري، بنسبة أربعة أضعاف، إذ ارتفع متوسط عدد مقدمي الطلبات من شخصين يومياً قبل هذه الفترة، إلى بين ثمانية و10 أشخاص، وفقاً لمسؤول في الوزارة، رفض ذكر اسمه. ويأتي ذلك بعد زيادة المساعدات التي أقرتها الوزارة العام الماضي.

وقال المسؤول إن «لجنة الطلبات انتهت من تقييم 500 طلب خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين وضمتها للمستفيدين».

وبلغ إجمالي عدد المسجلين تحت مظلة الضمان الاجتماعي في إمارة أبوظبي نحو 9000 مستفيد، من نحو 37 ألف شخص هم مجموع عدد المستفيدين في الدولة.  ويتوزّع هؤلاء على 12 فئة اجتماعية، منها: الأرامل، والمطلقات، والعاجزون، والمُعاقون، والأيتام، والعوانس، والطلاب المتزوجون، وأسر السجناء، والزوجات اللواتي هجرهن أزواجهن. وعزا المسؤول بلوغ أعداد المتقدمين «هذه المستويات القياسية» إلى زيادة الضغوط المعيشية، والنفقات اليومية على الأسر، نتيجة ارتفاع الأسعار والإيجارات وغيرها من الالتزامات، إضافة إلى سهولة إجراءات التقديم والتسجيل التي تنتهجها الوزارة للتخفيف عن الأسر محدودة الدخل.  وتوقع استمرار تزايد عدد المتقدمين خلال العام الجاري بعد الانتهاء من مشروع تتم دراسته حالياً لزيادة قيمة المساعدات التي تقدمها الوزارة لعديمي ومحدودي الدخل.  ولفت الى أن «أي زيادة في المرتبات أو المساعدات الاجتماعية غالباً ما ترافقها زيادة في الأسعار من جانب التجار، وهو ما يمثل تحدياً أمام وزارة الشؤون الاجتماعية». وتابع أنه «من المقرّر أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن تعديلات جديدة بشأن قانون الضمان الاجتماعي الحالي، بناء على مبادرة تبنتها الوزارة بداية العام الماضي، بهدف الوصول إلى تغطية الفئات التي تستحق الاستفادة من هذه المساعدات كافة، مع دراسة ضم بعض الفئات الاجتماعية التي لم يتضمنها القانون الحالي». 

وكشف المسؤول عن وجود دراسة أخرى تهدف إلى زيادة قيمة المساعدات المالية التي تقدم للمستفيدين من المساعدات بعد أن لاحظت الوزارة أن «قيمة المساعدات لا تفي بالاحتياجات الأساسية للأسرة ومتطلباتها المعيشية، في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية، وبروز ظاهرة ارتفاع الأسعار».

ويذكر أن إجمالي حجم المساعدات الاجتماعية التي قدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية العام الماضي تجاوز 2.3 مليار درهم.

وأوضح أن «قانون الضمان الاجتماعي في عام 1972 كان يمنح المستفيد مساعدة مالية قدرها 150 درهماً حداً أدنى، تمت زيادتها  في عام 2004 إلى 1500، ثم زادت إلى 2200 درهم شهرياً، وكانت آخر زيادة خلال العام الماضي بنسبة 100%، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2008 بتاريخ 23 من مارس الماضي لتبلغ المساعدة الاجتماعية لرب الأسرة 4400 درهم شهرياً، و2600 درهم عن الفرد الثاني في الأسرة، و1300 درهم شهرياً لكل من الفرد الثالث في الأسرة، ومن يليه من دون حد أقصى لعدد أفراد العائلة المستفيدين من مساعدات الضمان الاجتماعي».

ولفت إلى أنه في حال كان المسن ـ المستفيد من الضمان ـ يقيم بمفرده في سكن مستقل ولا يعتمد على أي مصدر رزق آخر، بخلاف المساعدة الاجتماعية، تُصرف له علاوة قدرها 1300 درهم شهرياً تضاف إلى مبلغ المساعدة الأصلي، وبالتالي يصل إجمالي قيمة المساعدة له إلى 5700 درهم شهرياً حداً أدنى.

وذكر المسؤول أن «هناك برنامجاً آخر لمساعدة فئات لا تصل دخولها إلى الحـد الأدنـى الذي تمنحـه الوزارة لمستحـقي الإعانات، مثل أصحـاب سيارات الأجـرة، إذ سيرفق الشخص طلب الحصول على المساعـدة برسـالة من هيئـة النقل تفيد بمتوسط دخـله من سيارة الأجـرة، وتالياً ستدعمـه الوزارة بمساعـدة ماليـة إضافيـة لسد العجز».