لوائح تعليمية جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس

كشفت رئيسة قسم «ذوي الاحتياجات الخاصة» في منطقة أبوظبي التعليمية أمل الجنيبي عن مشروع لإصدار لوائح خاصة بالطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، تتعلق بالقبول والتسجيل والامتحانات، مختلفة عن لوائح الطلبة الآخرين، سيبدأ العمل بها العام المقبل. وقالت إن اللوائح التي أعدها مجلس أبوظبي للتعليم ستراعي الظروف الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، فيما يتعلق بأداء الامتحان، ووجود ورقة خاصة، ووقت إضافي، لافتة إلى أن مجلس أبوظبي للتعليم وبلدية أبوظبي شرعا في تنفيذ مشروع لتأهيل جميع المدارس الحكومية في الإمارة من ناحية المباني، لتلائم وضع ذوي الاحتياجات، على ثلاث مراحل تشمل تركيب مصاعد، وإجراء صيانة في المدارس الجديدة، وإعادة بناء المدارس القديمة، لتتوافق مع متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأفادت بأن اللوائح ستشمل الجوانب المالية والمشتريات، حيث لا تسمح اللوائح الحالية بشراء أدوات خاصة، مثل الكراسي والطاولات لذوي الإعاقة الحركية، وأجهزة حاسوب لذوي الاعاقة البصرية، وغيرها من المستلزمات. وتشتمل لائحة الامتحانات على إعطاء وقت إضافي لذوي الإعاقة الذهنية، وورقة امتحان مختلفة لبعض الإعاقات وتلقي المساعدة بقراءة السؤال، إضافة إلى وجود غرفة امتحان منعزلة خاصة للإعاقات السمعية. ويبلغ عدد طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تم دمجهم في المدارس الحكومية في أبوظبي ،175 بينهم 76 طالباً، و83 طالبة، وسبعة طلاب في رياض الأطفال.

ويبلغ عدد الطلبة من ذوي الإعاقة السمعية في مدارس الحكومة، ،45 والإعاقة البصرية ،43 والمكفوفين ،12 والتوحد خمسة، والإعاقة الذهنية أربعة، والمكفوفين ،12 وصعوبة الكتابة 11ا، والاعاقة الحركية ،11 إضافة إلى الطلاب الموجودين في المدارس الخاصة والمراكز المختصة.

واعتبرت الجنيبي أن لوائح وزارة التربية والتعليم الحالية، لا تراعي الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتة إلى أن اللوائح الجديدة ومشروع إعادة بناء المدارس بمواصفات تتلاءم مع ذوي الاحتياجات الخاصة، سيساعدان على دمجهم على النحو المرجوّ. وفيما يخص مناهج ذوي الاحتياجات الخاصة، قالت الجنيبي إن اللوائح ستشمل في مرحلة متطورة وضع مناهج خاصة لهم، ولكن في الفترة الحالية سيتم اعتماد لوائح القبول والتسجيل والامتحانات واللائحة المالية. وذكرت أن المنطقة التعليمية شرعت في تدريب المعلمين والموجهين للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد مناقشة الدراسة المتعلقة باللوائح الجديدة التي أصبحت في طور الاعتماد النهائي، الأسبوع الماضي. وكان مشروع الدمج قد بدأ منذ ثلاث سنوات بأعداد بسيطة من الطلاب، ومن ثم ارتفع العدد العام الماضي إلى دمج أكثر من 25 طالبا، ومع اكتمال مشروع بناء المدارس بالمواصفات الجديدة واعتماد اللائحة ستدمج أعداد أكبر، حيث تكون المدارس الحكومية مهيّأة لاستقبالهم.