«نيابة دبي» تناقش الشيكات المرتجعة

ناقش المحامي العام الأول في نيابة دبي المستشار يوسف حسن المطوع «تبادل البيانات القضائية الخاصة بقضايا الشيكات المرتجعة للأفراد والشركات» مع نائب رئيس مجلس إدارة شركة «إمكريديت» علي إبراهيم محمد، والتي تساعد المقرضين وشركات الأعمال، على القيام بتقويم أفضل للمخاطر المرتبطة بالمقترضين وشركائهم. وكانت نيابة دبي وقعت اتفاقا مشتركا مع الشركة ذاتها، كونها أول شركة مستقلة للمعلومات الائتمانية في الدولة. يذكر أن هذا الاتفاق يعكس الشراكة المتنامية بين القطاعين العام والخاص في الدولة، حيث توفر خدمة «إمباونس» من «إمكريديت» معلومات محدثة عن الحالات الخاصة بالشيكات المرتجعة، استنادا إلى البيانات الواردة من النيابة العامة.
طباعة