تقييم تنفيذ بنود استراتيجية الدولة في عامها الأول

استعرض مجلس الوزراء تقريرا تضمن تقييماً أولياً لجهة تنفيذ بنود ومكونات استراتيجية الحكومة في عامها الاول، والآليات المقترحة للسير قدماً في تنفيذ واستكمال باقي مكونات هذه الاستراتيجية، في المرحلة اللاحقة، بما يحقق أهدافها الوطنية المبتغاة.

ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عقب الاطلاع على التقرير، الوزراء والجهات المعنية في الحكومة الاتحادية بمضاعفة الجهود والتنسيق في ما بينها، من اجل التنفيذ السليم للمبادرات الخاصة بكل وزارة أو جهة اتحادية في المرحلة المقبلة، خصوصاً المبادرات ذات الأولوية القصوى.

ووافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت في قصر الرئاسة أمس بحضور سمو الشيخ حمدان زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، على نظام عمل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية التي أنشئت بموجب القانون الاتحادي رقم «11» لسنة 2008 وأنيط بها الصلاحيات والمسؤوليات العامة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية للوزارات والهيئات الاتحادية الخاضعة لهذا القانون.

كما وافق المجلس على إعداد مشروع قانون للدين العام الذي يهدف الى وضع الاطر العامة التي تحكم وتنظم اصدار وادارة الدين العام للدولة، وكلف المجلس وزارة المالية بمباشرة العمل لانشاء مكتب الدين العام لتحقيق الغرض المرجو.

ووافق المجلس كذلك على عدد من الترقيات والتعيينات الجديدة في عدد من الوزارات والهيئات الاتحادية.