النائب العام: إغلاق قضايا البوشي في دبي قبل تسليمه إلى مصر

صرّح النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان بأنه «يتوجب إغلاق ملفات القضايا الخاصة برجل الأعمال المصري نبيل البوشي في الدولة، سواء بالسداد أو التنازل أو محاكمته كي يتم التمكن من تسليمه إلى السلطات المصرية»، مشيراً إلى أنه «يجب أن تنفذ العقوبة المقضى بها قبل تسليمه في حال قضى الحكم بإدانته».

يشار إلى أن النيابة العامة تقوم بعد ذلك بإبداء رأيها بشأن إمكانية تسليمه، ثم يحيل النائب العام في دبي الطلب إلى محكمة استئناف دبي التي تنظر في إمكانية تسليم المطلوب من عدمه، ويحق له أن يطعن على الحكم بتسليمه أمام محكمة تمييز دبي، وإذا أصبح الحكم باتاً يتم رفعه إلى وزير العدل لإصدار قرار التسليم، بناءً على الإجراءات المتبعة في كل طلبات التسليم.

وعن الموقف القانوني للمتهم، أوضح الحميدان أن «هناك صفتين له لدى الجهات المختصة في الدولة، إحداها أنه متهم والأخرى مطلوب».

وشرح الحميدان أن «البوشي المحبوس احتياطاً على ذمة قضايا «متهم» في بعض الوقائع التي تشكل جرائم جزائية في الدولة، والنيابة العامة تجري التحقيقات معه في هذه القضايا، إذ أصدرت أمراً بأن لا وجه في إحداها وهي جريمة إعطاء شيك بسوء نية لانقضاء الدعوى الجزائية فيها بالسداد، ولايزال هناك ثلاث قضايا أخرى مشابهة تستكمل نيابة دبي التحقيقات فيها للوصول إلى وجه الحقيقة».

ورفض الحميدان الخوض في تفصيلات الدعاوى، على اعتبار أنها مازالت مطروحة أمام سلطات التحقيق.

أما عن كونه «مطلوباً»، ذكر الحميدان أن «تسليمه على ذمة الطلب الذي أرسل من جانب النائب العام المصري استناداً إلى اتفاق التعاون القضائي بين الدولة ومصر لكونه متهماً في إحدى القضايا المتعلقة بتداول وتوظيف الأموال واستثمارها في نشاط تجارة الأوراق المالية بالمخالفة لأحكام القانون في مصر».

وأضاف الحميدان أن «المشرّع الإماراتي أصدر القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 بشان التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية والذي وضع أسس تعامل الدولة بخصوص كل أوجه المساعدات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم للدول الأخرى، ووفقاً لذلك تم سؤال المذكور في تحقيقات المكتب الفني للنائب العام وحبسه 15 يوماً على ذمة الطلب على أن يبدأ سريان هذا الحبس عقب انتهاء حبسه في القضايا الجزائية في الدولة».