بن هزيم : استراتيجية محاكم دبي تستهدف العميل

كشف مدير عام محاكم دبي الدكتور أحمد سعيد بن هزيم لـ«الإمارات اليوم» عن «استقالة نحو 50 موظفاً من محاكم دبي خلال العام الماضي بعد تلقيهم عروضاً مغرية من جهات عدّة»، معتبراً أن «تهافت تلك الجهات في استقطاب موارد المحاكم البشرية دليل على كفاءتهم العالية في العمل». ورأى بن هزيم أنه «حق مشروع لأي موظف وحرية شخصية في قبول عرض ما من جهة أخرى والانتقال للعمل فيها، غير أن ما حدث العام الماضي شكّل ضغطاً على العمل لدينا»، على اعتبار أن الأمر نتج عنه «نقص في عدد الموظفين، علاوة على صعوبة إحلال غيرهم بسرعة».

ودلل بن هزيم على قوله بـالنقص في أمناء السر، الذين كانوا من الفئات المستهدفة من قبل الجهات العارضة للعمل، فضلاً عن موظفي الموارد البشرية والإدارات المالية وتقنية المعلومات.

وأعلن بن هزيم أمس، الخطة الاستراتيجية لمحاكم دبي للاعوام 2009- ،2011 في مقر المحاكم، بحضور نائب المدير القاضي محمد يوسف. وقال إن «الخطة ستركز على المتعاملين بشكل رئيس، بعد تركيزها على الموارد البشرية والأداء الداخلي خلال الثلاث سنوات الماضية»، لافتاً إلى أن «توقيت تنفيذ خطة محاكم دبي ارتبطت بتوقيت تنفيذ خطة قطاع العدل».

وعن البرامج والمبادرات التي ستنفذها المحاكم في خطتها الجديدة، ذكر بن هزيم أن «محاكم دبي ستتابع تنفيذ وتطوير قانون السلطة القضائية، الذي سيرى النور قريباً، علاوة على إنشاء مركز محاكم دبي لتسوية المنازعات، بأنواعها التجارية والعقارية والمدنية والشرعية».

وأضاف «نسعى كذلك لتقديم الخدمات والطلبات إلكترونياً إلى كاتب العدل، وتفعيل خدمة الطلبات الإلكترونية الخاصة بالأحوال الشخصية من دون حضور الأطراف، وتطبيق مشروع المحاكم المسائية بأقصى وقت ممكن».

السعي للتميز
وقال بن هزيم لـ«الإمارات اليوم» أن محاكم دبي تتطلع إلى الفوز بالمراكز الأولى في برنامج جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز، «فرص الدائرة في الفوز كثيرة، ونحن نعمل بجدّ». وعن عدم احراز المحاكم المراكز الأولى خلال البرنامج في دوراته السابقة، أوضح بن هزيم أن «محاكم دبي التحقت بركب البرنامج متأخرةً، نظراً للظروف التنظيمية من دمج وفصل خلال السنوات الماضية، ما عطّل التركيز والانسجام في خوض المنافسة في ذلك البرنامج الحكومي». في الوقت الذي رأى فيه أن «محاكم دبي أثبتت خلال الثلاث سنوات الماضية تطوراً ملحوظاً، ما جعلها تحصل على جائزة أعلى دائرة تطوراً خلال الدورة الماضية» وفق بن هزيم الذي أكد أنه «لا عائق من أن تحظى المحاكم بفرص الفوز بالمنافسة على المراكز الأولى».

40% مواطنون
قال مدير عام محاكم دبي الدكتور أحمد سعيد بن هزيم رداً على سؤال «الإمارات اليوم» حول نسبة توطين الكادر القضائي في محاكم دبي، إن «المواطنين يشكلون 40% من إجمالي القضاة، ومتوقع أن ترتفع النسبة إلى 80% في نهاية العام 2011»، مشيراً إلى أن «محاكم دبي لا تحبذ السرعة في توطين السلك القضائي كي لا تفتقد للخبرة العالية»، على اعتبار أن «تعيين قضاة يتم بناء على سنوات الخبرة لديهم». وعن نسبة توطين العاملين في محاكم دبي قال إنها تبلغ 80%»، يشار إلى أن عدد موظفي محاكم دبي يبلغ 830 موظفاً. 

أهداف استراتيجية
تعزيز ثقة المتعاملين والمعنيين بالنظام القضائي، وخصصت لها 79 مبادرة وبرنامجاً لتحقيقها

تعزيز فعالية وكفاءة الأداء الداخلي، وخصصت لها 81 مبادرة وبرنامجاً لتحقيقها. 

استقطاب واستثمار وتنمية موارد بشرية  ذات كفاءة عالية، وخصصت لها 53 مبادرة وبرنامجاً لتحقيقها.