دفاع الوزير السابق شكك في الاتهامات ويطلع على مذكرة المدعية غداً

قال دفاع الوزير السابق في الحكومة الاتحادية خليفه بخيت، المتهم في قضية احتيال وخيانة أمانة، إن «المشتكية أرسلت بطاقة تهنئة وباقة زهور إلى الوزير المتهم وقتما تسلّم مهام منصبه، على الرغم من أعترافها أن بخيت لم يكن شريكاً لشقيقها المتوفى، قبل ثلاث سنوات، وأنه مجرد كفيل له».

ورأى دفاع المتهم أن «تلك مؤشرات على الطمع والابتزار، حيث إنها حصلت على تنازل من الورثة وعليه نقلت جميع أملاك شقيقها قبل وفاته، وأثناء مرضه، وبهذا حرمت جميع أفراد أسرته من الإرث». جاء ذلك أثناء مرافعة الدفاع في محكمة جنح دبي عن المتهمين الأربعة بخيت ونجله و«س.ح»(أميركي)، و «ب.م»(هندي)، وهما عاملان في «الشركة الكونية للمعلومات» التي كان يملكها الوزير وشقيق المشتكية.

وحدّد قاضي الجنح يوم غد، لتمكين دفاع المتهمين من الاطلاع على المذكرة التي قدمها دفاع المشتكية في جلسة أمس، ولم يحدد بعد موعداً للحكم في الدعوى.

ووصف الدفاع تأخر المشتكية ثلاث سنوات لتقدم شكواها بـ«التفاحة المسمومة» إذ إنها رغبت في ابتزازه حينما تسلم مهامه وزيرا، واعتقدت أنه سيسلمها كل شيء خوفاً على سمعته، وفق الدفاع.

وتساءل محامي الوزير إن كانت المشتكية «م.ج» (لبنانية)، تملك اتفاقا بين شقيقها والوزير منذ عام ،1998 يفيد بأنه مجرد كفيل، فلماذا وافقت على توقيع عقد تسوية في عام 2005؟».

يشار إلى أنه في سبتمبر 2005 تم التوقيع بين المشتكية والوزير على عقد تنازل عن ملكية «الشركة الكونية لتكنولوجيا المعلومات» مقابل أن يتنازل الوزير لها عن جميع المشروعات المعقودة باسم الشركة في الخارج.

ورأى محامي الوزير أن «المشتكية كانت تبتسم وهي تتذكر الساعات العصيبة التي كان شقيقها فيها طريح الفراش، أثناء الإدلاء بأقوالها في المحكمة، في الوقت الذي سخرت فيه من المتهم الثالث «س.ح» الأميركي، حينما ذرف الدموع أثناء التحقيق معه في النيابة العامة، وهو يتذكر زيارته الأخيرة للمتوفى، إذ وجده وحده في غرفته وهو مريض قائلاً إن «من يعرف لغة المال لا يعرف لغة المشاعر الإنسانية».

في الوقت الذي دفع فيه المحامي ببطلان التهمة المنسوبة إلى نجل الوزير، بقوله «إن المشتكية أقرت أمام المحكمة بأن لا علاقة للمتهم الثاني بالموضوع، وأنها لا تعرفه وليس لديها شيء ضدّه». متسائلاً «لماذا زُج باسمه في التهـمة منذ البداية؟».

وتعود تفاصيل القضية، إلى تقدُم ورثة رجل أعمال لبناني كان مقيما في دبي بشكوى على الوزير، اتهموه فيها بالاستحواذ على شركة أبيهم، وقطعة أرض، على نحو يخالف القانون، وتحولت الشكوى إلى النيابة العامة في دبي التي أحالت المتهمين في17 من يوليو الماضي إلى المحكمة.