حبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف درهم لمصطادي طائر حبارى

قضت محكمة الرويس الابتدائية بمعاقبة كل من «م.ح.م.ح» (29 سنة)، و«ح.س.ع.ر» (22 سنة)، مواطنين، بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة 20 ألف درهم، لقيامهما بصيد طائر حبارى من داخل محمية برية، وحيازة طائر ميت دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطات المختصة.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمين بدخول محمية برية في ناحية غياثي دون الحصول على التراخيص اللازمة، بسيارة ذات دفع رباعي لا تحمل لوحـة رقمـية، حـيـث أطلـقا صقريهما لصيد طائر الحبارى من داخل المحمـية.

ورصدت دورية الرفق بالحيوان تحركاتهما داخل المحمية، فهربا بالسيارة، وحاولا الفرار، إلا أن الدورية تتبعت سيارتهما التي توقفت نتيجة تعرضها لحادث، وبتفتيشها وجد في داخلها صقران يستخدمان للصيد، وطائر حبارى ميت.

واستندت المحكمة في حكمها إلى أقوال دورية الرفق بالحيوان، واعترافات المتهمين بالنيابة العامة، وأقوال الشهود، وقضت بالعقوبة السابقة. وحذر مصدر مسؤول في مكتب النائب العام في دائرة القضاء في أبوظبي من التعدي على المحميات الطبيعية في الإمارة بأشكالها المختلفة، مشددا في الوقت ذاته على أن النيابة العامة ستطالب بتوقيع أقصى عقوبة ممكنة على من يتورط أو يدان بتهمة التعدي على المحميات الطبيعية.

وقال المصدر إن أبوظبي حققت إنجازات مميّزة في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها ونفذت مشروعات رائدة، من بينها إقامة المحميات الطبيعية البحرية والبرية والمحافظة على الأنواع النادرة من الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض، إضافة إلى التزامها بمراقبة وتنظيم الاتجار بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.

وأضاف أن «قوانين حماية البيئة أداة رئيسة من أدوات التنمية المستدامة والتطوير، ومن ثم فهي تسهم في عمليات التحديث التي تشهدها أبوظبي وتعزز القدرة التنافسية وتحقق الخير والازدهار والرفاهية من خلال توضيح مبادئ أنظمه إدارة البيئة والصحة والسلامة ومتطلباتها وتطبيقاتها وفوائد تكاملها ضمن المفهوم الأعم للمحافظة على البيئة وما تتضمنه من حياة برية أو بحرية».