سوق الأدوية تنفق 3.4 مليارات درهم

بلغ حجم سوق الدواء في إمارات الدولة 3.4 مليارات درهم خلال العام الماضي في القطاعين الحكومي والخاص، بنسبة نمو قدرت بنحو 37% مقارنة بعام 2007، الذي بلغ حجم تداول الأدوية خلاله 2.5 مليار درهم، بحسب هيئة الصحة في أبوظبي. 

 وبلغ إنفاق القطاع الخاص على الأدوية في أبوظبي وحدها 837 مليون درهم العام الماضي، فيما أنفق القطاع الحكومي نحو 300 مليون درهم، وفقاً لتأكيدات مستشار الأدوية والمنتجات الطبية في الهيئة، الدكتور محمد أبوالخير. ويشار إلى أن هناك 280 شركة معتمدة عاملة في مجال الأدوية داخل الإمارات، توزّع نحو 7500 صنف مسجّل من الدواء. وكشف أبوالخير عن تشكيل فريق بعضوية هيئة الصحة والدائرة الاقتصادية، كل في مجال تخصصه، للتفتيش على المحال التجارية في إمارة أبوظبي التي تبيع منتجات الرعاية الصحية، والأعشاب، والفيتامينات، والمستحضرات الصيدلانية، غير المدرجة في سجلات تداول الأدوية، اعتباراً من الشهر المقبل. 

وقال لـ«الإمارات اليوم»: إن «عمل اللجنة في مرحلته الأولى سيركز على حصر الأعداد والنوعيات والمحال التي تتداول الأدوية، ويبلغ عددها نحو 90 محلاً تجارياً»، مضيفاً أن «هناك أكثر من 4500 نوع من المنتجات غير المصنّفة دوائياً متداولة في الصيدليات ومحال بيع الأعشاب، مثل أغذية الأطفال، ومنتجات العناية بالصحة العامة، ومواد التجميل.. وغيرها»، مشيراً إلى أن «الجهات ذات العلاقة عقدت اجتماعات تحضيرية لتحديد مسؤولية كل منها، ووضعت خطط عمل مشتركة للتعامل مع هذه المنتجات، حسب القوانين المعمول بها في الدولة، ووضع تصور قانون لمراقبة المكملات الغذائية».

كما دعت الوزارة إلى أول اجتماع لها الأسبوع الجاري للنظر في آلية تسجيل هذه المنتجات، وطرق مراقبتها، ورصد الآثار الجانبية لها. ويوجد في أبوظبي 261 صيدلية، و75 مستودعاً، وستة مكاتب علمية، وفي مدينة العين 120 صيدلية، وخمسة مستودعات طبية، إضافة إلى مركز علمي، وفي المنطقة الغربية 20 صيدلية. 

 وأكد أبوالخير أن «الأزمة المالية العالمية لن تسهم في خفض أسعار الدواء خلال المرحلة المقبلة؛ لأن المؤشر الحقيقي في التقييم السعري للدواء مرتبط بارتفاع وانخفاض سعر الدولار مقارنة بقيمة العملات الأخرى».

وحول آلية الرقابة على الأدوية منتهية الصلاحية، أفاد أبوالخير بأن «فرق التفتيش التابعة للهيئة تجري جولات تفتيشية دورية على المنشآت الصيدلانية لفحص الدواء بشكل عشوائي». وأضاف أن «عدم انتباه الصيادلة لتاريخ انتهاء صلاحية المنتجات غير الدوائية، خصوصاً معاجين الأسنان وغيرها من منتجات الرعاية الصحية، يستدعي تطبيق إجراءات عقابية عدة، تتحدد وفقاً لطبيعة المخالفة، ووفق ما هو مدرج في قانون الصيدلة».

وتابع أن «مصنّعي الدواء هم الذين يحددون صلاحية الأدوية وتاريخ انتهائها، ويثبتونها على العبوة الدوائية»، لافتاً إلى ضرورة انتباه الصيدلي والمريض إلى تاريخ صلاحية الأدوية والمنتجات غير العلاجية. 

وذكر أن «هيئة صحة أبوظبي وضعت  برنامجاً لتعريف الصيادلة والعاملين في مجال الأدوية بأهمية مراقبة تاريخ انتهاء صلاحية الدواء، يتضمن ترتيب الأدوية وصرفها، بحسب تاريخ انتهائها، بحيث يصرف الدواء قريب الانتهاء قبل الدواء بعيد الانتهاء، مع وجوب الفحص الدوري للأدوية أثناء وجودها على الأرفف.