أكاديمية متخصصة في إدارة الأزمات

    كشف مدير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، الدكتور جمال الحوسني، عن خطوات عملية تجري حاليا لإنشاء أكاديمية متخصصة في التدريب على إدارة الأزمات واكتساب الخبرات اللازمة في هذا المجال.

    فيما أعلن جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة «أي جي تي/أي آي اس» لإقامة مشروع الدرع بقيمة ثلاثة مليارات درهم، لتوفير حل أمني شامل لجميع المنشآت والمرافق الحيوية لامارة أبوظبي.

    وسيعمل جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية وشركة «أي جي تي/أي آي اس» بموجب هذه الاتفاقية التي بدأ تنفيذ مرحلتها الأولى على تطوير استراتيجية طويلة الأمد متخصصة يُتناول فيها تطوير التقنيات والبرامج والأجهزة المختصة في مجال توفير ودعم الاستقرار الأمني لهذه المنشآت في سبيل تحقيق الاستقرار الاقتصادي للإمارة.

    جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الأمن الدولي ودرء المخاطر(آيسنار أبوظبي 2008) الذي نظمه أمس جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية.

    وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية التنسيق البيني بين مختلف الهيئات الحكومية والخاصة للتعامل مع الأزمات وتفاديها والتقليل من مخاطرها، إضافة إلى الاستعداد المسبق لمواجهة أي حوادث طارئة قبل نشوبها ونظام إدارة الحوادث ونظام درجات التقييم الذهبي والفضي والبرونزي في إدارة الأزمات، إلى جانب استعراض الدروس المستفادة من كبار مسؤولي الأمن في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

    وطرح خبراء واستشاريون في مجال إدارة حالات الطوارئ والأزمات خلال فعاليات المؤتمر حالات ودراسات حول كيفية التصرف بشكل جماعي ومنظم في حالات الطوارئ، كما طرحت أمثلة توضح وبشكل أساسي كيفية قيام الهيئات والوكالات المعنية والمختصة بالتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات بصورة فعالة، بما يعزز التنسيق البيني لسياسات مختلف الهيئات للتعامل مع الأزمات والتقليل منها والمساعدة في الاستعداد المسبق لمواجهة أية حوادث طارئة قبل وقوعها.

    إلى ذلك، قال مدير عام جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية العقيد الركن مهندس مهير علي الخاطري، إن «المؤتمر يهدف إلى الارتقاء بواقع إدارة الأزمات والطوارئ في دولة الإمارات».

    يشار إلى أن جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية أنشئ في مايو 2007 بهدف حماية المنشآت الحيوية لإمارة أبوظبي، وهو تابع لرئيس المجلس التنفيذي ويختص بحماية جميع المنشآت الحيوية من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة ومتابعة وتقييم المرافق الحيوية، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويطور الإجراءات المتعلقة بتأمين وحماية الإمارة.

    وقال الخاطري إن الجهاز يسعى الى تفعيل التنسيق بين المؤسسات والوزارات الحكومية في الدولة، لافتا الى أن «العمل الفردي لا يؤدي إلى نتائج تحقق مصلحة الوطن والمواطن».

    وشدد على أهمية العمل البيني المدروس والفعال لتقوية التعاون المشترك، ودعم مسيرة النمو التي تشهدها البلاد، مؤكدًا أن جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية سينتهي خلال شهر من وضع استراتيجيته للمرحلة المقبلة، وتحقيق الأهداف والمهام المنوطة به على أكمل وجه.

    طباعة