حظر المقاهي في البنايات السكنية

كشف رئيس لجنة الشؤون الصحية في المجلس الوطني الاتحادي، عبدالله بلحن، أن مشروع القانون الاتحادي بشأن مكافحة التبغ تضمن قيوداً وعقوبات جديدة تهدف إلى الحد من ظاهرة التدخين، منها: منع التدخين أثناء قيادة السيارة باصطحاب الأطفال، وعدم الترخيص للمقاهي التي تقدم التبغ ومنتجاته داخل البنايات أو بجوارها لمسافة 50 متراً، وحصر بيع التبغ ومنتجاته على محال السوبر ماركت الكبرى.

وقال إن مشروع القانون الذي سيناقشه المجلس الوطني في جلسته المقبلة، تضمن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، أو غرامة مالية تصل إلى مليوني درهم ولا تقل عن 200 ألف، أو بكلتا العقوبتين ضد كل من أدخل التبغ ومنتجاته إلى الدولة أو تداولها، من دون الالتزام بالشروط والمواصفات القياسية في الدولة.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من يزرع أو يستورد أو يستعمل ماكينات البيع الآلية للتبغ أو منتجاته داخل الدولة.

وأكد بلحن أن المشروع يهدف إلى حماية صحة وسلامة الأفراد من التدخين، فضلاً عن تنظيم استيراده وتداوله وفق شروط ومواصفات فنية.

وعرّف مشروع القانون الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه منتجات التبغ بأنها تتكون كلياً أو جزئياً من أوراق التبغ كمادة خام سواء كانت صحيحة أو مقطعة أو مفرومة، أو أية مادة أخرى مركبة يدخل التبغ في مكوناتها.

وتفرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم أو إحدى هاتين العقوبتين على الأشخاص في حال الدعاية أو الإعلان أو الترويج أو الرعاية لأي من منتجات التبغ بأية وسيلة تستهدف التشجيع على تعاطي التبغ، وفي حال عدم الكتابة على كل عبوة من التبغ أو منتجاته العبارات والصور والبيانات التحذيرية.

وفرض القانون غرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تتجاوز 30 ألفاً في حال عرض أو بيع التبغ في الأماكن غير المخصصة لذلك. ويحظر مشروع القانون الترخيص للمقاهي أو ما يماثلها التي تقدم أياً من أنواع التبغ أو منتجاته داخل البنايات السكنية أو بجوارها لمسافة 50 مترا، ومنح السلطة المختصة حق إتلاف التبغ أو احد منتجاته غير المطابقة للمواصفات والشروط القياسية الفنية، أو تكليف مدخلها بإخراجها من الدولة على نفقته الخاصة.

وحظر مشروع القانون بيع أو الشروع في بيع التبغ أو منتجاته لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، سواء بالعبوة الكاملة أو بوحدات مفردة، كما حظر بيع منتجات التبغ التي تأخذ اشكالاً جذابة للاطفال مثل الحلوى أو الألعاب.

ويفرض القانون غرامة لاتتجاوز 500 ألف درهم ولا تقل عن 100 ألف في حال عدم التزام المستورد بالتخلص من التبغ أو احد منتجاته، إن لم تكن مطابقة للشروط والمواصفات الفنية، من خلال اعادتها إلى الجهة المصدرة.

ووفقا لمشروع القانون فسيتم تشكيل لجنة وطنية لمكافحة التبغ، مهمتها التخطيط لخفض بيع التبغ ومنتجاته وتقليل الطلب عليهما. يشار إلى عدد المقاهي التي تقدم الشيشة في إمارة ابوظبي يبلغ 350 مقهى وفي دبي نحو 250 معظمها داخل البنايات السكنية أو قريبة منها، في حين يُحظر الترخيص لمقاهي الشيشة في إمارة الشارقة.