بلدية دبي تنفي السماح بالسكن الجماعي للعائلات
أكدت بلدية دبي عدم صحة ما نشرته وسائل إعلام عربية وأجنبية حول سماحها بسكن أكثر من عائلة في مسكن واحد، وفق رئيس قسم التفتيش على المباني في بلدية دبي، المهندس عمر عبدالرحمن، الذي أكد استمرار حملات البلدية ضد هذه الظاهرة، في جميع مناطق دبي.
وكانت وسائل إعلام نقلت عن مدير عام بلدية دبي، حسين ناصر لوتاه، قوله إنه يمكن إقامة أكثر من عائلة في المنزل الواحد إذا كان المكان يتسع لذلك، وبما لا يشكل خطراً على السلامة أو ضغطاً على الخدمات مثل الكهرباء والمياه، الأمر الذي أوضحه عبدالرحمن قائلاً إن البلدية قصدت المساكن التي أسست منذ البداية لأغراض تجارية، وليست للسكن الخاص.
وأشار عبدالرحمن إلى أنه إذا كان المسكن بُني على أرض تجارية، وحدد في تصريح البناء أنه سيكون مقسماً بغرض إسكان أكثر من عائلة فيه، هنا تسمح البلدية بذلك، لكن الحملة التي تنفذها البلدية منذ أشهر تخصّ المساكن المقامة للسكن الخاص منذ بدايتها من حيث التصميم والإنشاء.
وانتقد وسائل الإعلام التي نشرت الموضوع؛ «لأنها لم تتحرّ الفهم الصحيح والشامل حول مشكلة سكن العوائل»، مؤكداً أن البلدية لم تتوقف ليوم واحد عن التصدي لتلك الظاهرة، سعياً للقضاء عليها تماماً.
وذكر رئيس قسم التفتيش على المباني أن البلدية ضبطت 4000 مسكن خالفت قرار منع تسكين أكثر من عائلة في مسكن واحد، وذلك خلال الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو البلدية خلال العام الماضي.
وقال عبدالرحمن إن نحو 98٪ من مرتكبي مخالفة تسكين أكثر من عائلة في الفيلا الواحدة قاموا ببناء إضافات من المطابخ والحمامات دون تراخيص من البلدية، كون الفيلا مصممة في الأساس لاستيعاب عائلة واحدة فقط.
وأوضح أن البلدية تلقت شكاوى كثيرة متعلقة بذات المشكلة، ما دفعها لتخصيص رقم مجاني لتلقي الشكاوى وهو ،800900 من خلاله تستقبل البلاغات عن المخالفين واتخاذ الإجراءات العقابية ضدهم وقطع الخدمات عنهم حتى يلتزم المخالف بالقانون.
وكانت وسائل إعلام نقلت عن مدير عام بلدية دبي، حسين ناصر لوتاه، قوله إنه يمكن إقامة أكثر من عائلة في المنزل الواحد إذا كان المكان يتسع لذلك، وبما لا يشكل خطراً على السلامة أو ضغطاً على الخدمات مثل الكهرباء والمياه، الأمر الذي أوضحه عبدالرحمن قائلاً إن البلدية قصدت المساكن التي أسست منذ البداية لأغراض تجارية، وليست للسكن الخاص.
وأشار عبدالرحمن إلى أنه إذا كان المسكن بُني على أرض تجارية، وحدد في تصريح البناء أنه سيكون مقسماً بغرض إسكان أكثر من عائلة فيه، هنا تسمح البلدية بذلك، لكن الحملة التي تنفذها البلدية منذ أشهر تخصّ المساكن المقامة للسكن الخاص منذ بدايتها من حيث التصميم والإنشاء.
وانتقد وسائل الإعلام التي نشرت الموضوع؛ «لأنها لم تتحرّ الفهم الصحيح والشامل حول مشكلة سكن العوائل»، مؤكداً أن البلدية لم تتوقف ليوم واحد عن التصدي لتلك الظاهرة، سعياً للقضاء عليها تماماً.
وذكر رئيس قسم التفتيش على المباني أن البلدية ضبطت 4000 مسكن خالفت قرار منع تسكين أكثر من عائلة في مسكن واحد، وذلك خلال الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو البلدية خلال العام الماضي.
وقال عبدالرحمن إن نحو 98٪ من مرتكبي مخالفة تسكين أكثر من عائلة في الفيلا الواحدة قاموا ببناء إضافات من المطابخ والحمامات دون تراخيص من البلدية، كون الفيلا مصممة في الأساس لاستيعاب عائلة واحدة فقط.
وأوضح أن البلدية تلقت شكاوى كثيرة متعلقة بذات المشكلة، ما دفعها لتخصيص رقم مجاني لتلقي الشكاوى وهو ،800900 من خلاله تستقبل البلاغات عن المخالفين واتخاذ الإجراءات العقابية ضدهم وقطع الخدمات عنهم حتى يلتزم المخالف بالقانون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news