دعوى ضد بنك زاد رسومه خلافاً لاتفاقه مع عميل

 تنظر محكمة دبي المدنية في دعوى رفعها عميل ضدّ بنك أبوظبي التجاري، مطالبا إياه بإعادة المبلغ الذي حصل عليه من دون وجه حق، بعد اقتراضه مبلغ ستة ملايين درهم من البنك لشراء أسهم، واتفقا على ألا تتعدى رسوم البنك الـ5٪ غير أن البنك حصل على نسبة 7٪ على خلاف الاتفاق، وحصل على الفارق بين هاتين النسبتين، وفق وكيل العميل المشتكي المحامي سعيد الغيلاني، الذي قال: إن «البنك مًلزم برد المبلغ الذي حصل عليه دون وجه حق». وتابع الغيلاني، أن المشكلة نفسها تعرّض لها ثلاثة عملاء، حصل اثنان منهم على حقهما من البنك واستعادا الـ 2٪ غير المتفق عليها، والثالث لا تزال دعواه منظورة في المحكمة.

وأوضح الغيلاني، أن «المشتكي الأول (خ.ذ) اقترض من البنك مبلغ 10 ملايين درهم لشراء أسهم، واتفق مع البنك على ألا تتعدى رسومه الـ5٪. وبعد إتمام عملية الشراء فوجئ عن طريق الصدفة، بأن البنك غيّر النسبة إلى 7٪ على خلاف الاتفاق، ما اضطره إلى رفع الدعوى. وألزم حكم المحكمة المدنية البنك بدفع 533 ألفا و986 درهما. وبحسب الغيلاني، فإن «المشتكي الثاني (س.ذ) اضطر إلى رفع دعوى على البنك، كونه في الفترة نفسها اقترض من البنك خمسة ملايين درهم لشراء أسهم، واتفقا على أن رسوم البنك لا تتعدى الـ5٪. وبعد إتمام عملية الشراء علم بأن البنك غيّر النسبة إلى 7٪ على خلاف الاتفاق، مشيراً إلى أن موكله الثاني كسب الدعوى وألزمت المحكمة المدنية البنك بدفع نحو 200 الف درهم».

وقال الغيلاني: إن المحكمة الابتدائية انتدبت في الدعوتين خبيراً حسابياً، أعدّ تقريره ووصل إلى تحديد المبلغ الذي حصل عليه البنك من دون وجه حق.

وفي حجج البنك، أوضح الغيلاني، أن البنك ادعى أن ورقة الفاكس التي أرسلها إلى عملائه الثلاثة والمتضمنة أنه سيحصل على نسبة 5٪ فقط غير مذيلة بتوقيع البنك، لكنه ردّ أن رسالة الفاكس الصادرة من البنك إلى عميله والمتضمنة كشفاً بحسابه لديه تكون حجة على البنك وإن لم تكن مذيلة بتوقيعه طالما لم ينازع في صدورها منه.