قرقاش يطالب بتشديد الرقابة على مكاتب توريد العمالة

طالب وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الدكتور أنور محمد قرقاش بتشديد الرقابة على مكاتب توريد العمالة والتأكد من عدم استغلال بعض أصحاب هذه المكاتب الفئات الضعيفة للمتاجرة بهم في الدولة، مضيفاً أن مثل هذا التوجه سيعزز من عمل اللجنة وفاعلية خططها الوطنية.

وشدد قرقاش، خلال الملتقى الأول للجهات ذات العلاقة بجريمة الاتجار بالبشر، على ضرورة تمكين رجال القانون من التعرف إلى حالات الاتجار بالبشر من خلال الاهتمام بمسائل التدريب التي تنمي في رجال القانون المهارات والقدرات اللازمة للتعامل مع هذه الجريمة بشكل فاعل.

كما شدد على ضرورة التعاون بين الجهات ذات العلاقة واللجنة في ما يتعلق بتوفير البيانات الخاصة بالاتجار بالبشر بشكل منتظم، للإسهام في التقرير السنوي الذي تعده اللجنة حول مسألة الاتجار بالبشر.

وتابع: «على الرغم من عدم وجود جهة مراقبة عالمية متخصصة في موضوع الاتجار بالبشر، فإننا نحفز أجهزتنا القضائية والشرطية لرفع مستوى جهودهم وتطوير عملهم في مجال مكافحة هذه الجريمة».

وأشار الى مشاركة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في المؤتمرات الدولية وعزمها لإطلاق حملات إعلامية لرفع مستوى الوعي الجماهيري بجرائم الاتجار بالبشر.

وشهد الملتقى مداخلات من قادة الشرطة ومسؤولي النيابات الذين طرحوا بعض الاقتراحات العملية للحد من مشكلات الاتجار بالبشر، حيث طالب القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان بتشديد الإجراءات على عملية دخول الأشخاص للدولة، من خلال استحداث إدارة الجنسية والإقامة في الدولة مكاتب متخصصة على مستوى الدولة للتأكد من الأشخاص القادمين للدولة وأنهم ليسوا على علاقة بهذه الجريمة، سواء مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر أو ضحايا هذه الجريمة.

وتختص اللجنة حسب مواد القانون بدراسة وتحديث التشريعات المنظمة للمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشـر بما يحقق الحماية المطلوبة لهم وفقاً للمقتضيات الدولية. وتعد التقارير عن التدابير التي اتخذتها الدولة ومتابعة ما يتم في شأنها، والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية من وزارات ودوائر ومؤسسات وهيئات في ما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، ونشر الوعي المؤسسي والمجتمعي بالمسائل المتعلقة بهذه الجرائم.
طباعة