بلدية دبي ترفض 10 آلاف شحنة غذائية

البلدية تدقق في الشحنات الغذائية قبل وصولها الأسواق. من المصدر

كشفت مديرة إدارة الرقابة الغذائية بالإنابة في بلدية دبي إيمان بستكي، عن رفض 10 آلاف و740 شحنة غذائية، خلال العام الماضي، بالإضافة إلى 352 شحنة تم إتلافها، مشيرة إلى أن عدد شحنات الأغذية القادمة لإمارة دبي عبر الموانئ خلال العام الماضي، بلغت 186 ألفاً و345 شحنة غذائية، تم الإفراج عن 175 ألفاً و253 شحنة غذائية، بعد أن أجرت البلدية فحوصاتها المخبرية عليها وتأكدت من مطابقتها الشروط والمواصفات.

وعزت بستكي، أسباب الرفض إلى تلف المادة الغذائية فيزيائيا وعدم صلاحية المنتج الغذائي مخبريا، وعدم استيفائها الوثائق المرافقة للشحنة الغذائية، وعدم مطابقة البطاقة الغذائية للمنتج لقوانين استيراد الأغذية في الدولة.

وأشارت إلى أن كمية الأغذية التي تم تصديرها وإصدار شهادة تصدير صحية لها خلال العام الماضي، من دبي بلغت مليونين و660 ألف طن، وذلك إلى مختلف أنحاء العالم، فيما بلغت كمية المواد الغذائية المصدرة لدول مجلس التعاون 741 ألفاً و763 طناً، وبلغت كمية المواد الغذائية المصدرة بشهادات خلو من الإشعاع 274 ألفاً و763 طناً.

وأفادت بأن البلدية تسجل جميع أصناف الأغذية إلكترونيا من خلال نظام عالمي يعتبر من الأنظمة الفريدة في مجال الرقابة، والتي تحقق نظاما محكما للرقابة على الأغذية المستوردة والمنتجة محليا الإمارة، لافتة إلى أن أية مادة غذائية لا يتم بيعها إلا إذا كانت مسجلة ضمن النظام الرقابي والخاضع لأحكام الرقابة على الأغذية المحلية والمستوردة، بحيث تصل إلى المستهلك ضمن المعايير والمواصفات المعتمدة، والذي يسهم بدوره في عملية متابعة الأغذية بدءا من عملية الوصول من الميناء إلى عملية التخزين ثم التداول، موضحة أن النظام يوفر إحصائيات دقيقة واضحة عن نوع الأغذية، ونتائج العينات، ونسب الخطر في المواد، ومواعيد جمع العينات منها من خلال أماكن وجودها.

وأشارت بستكي، إلى أن البلدية تضع في اعتبارها مرونة عمل المفتشين لتسهيل التدقيق عليها، حيث يظهر النظام لهم معلومات عن التاجر والشحنة والرقم الكودي والمكونات، بالإضافة إلى المدخلات والمضافات الغذائية على المادة، ومكان وجود هذا المنتج في الإمارة والدولة، وأماكن المستودعات. وذكرت أن البلدية بدأت تطبيق المواصفة الجديدة الخاصة بقانون البطاقة الغذائية وقانون فترة الصلاحية الخليجية الجديدة والتي اعتمدت من قبل هيئة المقاييس الخليجية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، إضافة لأجهزة الرقابة الغذائية في الدولة، حيث قامت بجهود كبيرة من أجل أن تلبي هذه التعديلات والمتطلبات العالمية.

طباعة