إدارة لرصد الظواهر الاجتماعية في دبي

أفاد القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان بأن شرطة دبي لن تتنازل عن صلاحيات محددة في مجال حقوق الإنسان تدخل ضمن نطاق العمل الشرطي الجنائي مثل الدفاع عن حق الحياة في أمان، فيما قالت المديرة العامة لهيئة تنمية المجتمع الدكتورة مريم مطر إن الهيئة بصدد استحداث إدارة الرصد الاجتماعي تعنى بدراسة ورصد جميع الظواهر الاجتماعية في إمارة دبي من أجل فهمها وتفسيرها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وقال خلفان في إطار اجتماعه أمس مع وفد من هيئة المجتمع إن شرطة دبي ملتزمة بالدفاع عن الحق في الحرية والسلامة الشخصية، وحرية العقيدة الدينية، ومحاربة الرق والاتجار بالبشر، وحماية الموقوفين من التعذيب والتعرض للاعتقال والحجز التعسفي، وتوفير الحق في حرية التنقل والإقامة، وحرية الرأي والتعبير.

وتناول الاجتماع دراسة المسؤولية المشتركة لحقوق الإنسان بين شرطة دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ومناقشة الترتيبات والقضايا المتعلقة بنقل تجربة شرطة دبي في رعاية حقوق الإنسان إلى الهيئة، وتعزيز وتكثيف العلاقات المشتركة بين شرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع بدبي، والتنسيق في المؤتمرات التي تتعلق بحقوق الإنسان، وتبادل الاستشارات والدعم الفني والقانوني بين الجانبين في مجال حقوق الإنسان. من جانبها قالت المديرة العامة لهيئة تنمية المجتمع الدكتورة مريم مطر إن عمل هيئة تنمية المجتمع مكمل لعمل الشرطة في الأمن الاجتماعي والمجتمعي، مؤكدة أهمية وجود تعاون في تبادل المعلومات المتعلقة بالظواهر الاجتماعية والبرامج الوقائية، ودراسة رصد الظواهر المجتمعية (القضايا الأسرية والخلافات العائلية، الأحداث، مشكلات الطلاق، والإدمان)، إلى جانب دعم المبادرات المجتمعية التي تقلل المشكلات المجتمعية.