براءة مواطن من قضية مخدرات
برأت أمس، محكمة جنايات دبي مواطناً من تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، برئاسة القاضي فهمي منير، وعضوية القاضيين الدكتور علي كلداري ومنصور العوضي، وعاقبت المتهم الآخر في القضية نفسها بالسجن أربع سنوات، وكانت النيابة العامة وجهت اتهامها إلى الأول (ج.أ) 33 عاماً، تاجر إماراتي بحيازة وتعاطي المواد المخدرة، ووجهت إلى المتهم الثاني (ع.ح) 22 عاماً، موظف إماراتي، تهمة الحيازة بقصد الاتجار، بعد القبض عليهما في مارس الماضي.
وتشير لائحة الاتهام إلى أن الشرطة قبضت على المتهم الأول وبحيازته كمية من المواد المخدرة، أخبرهم أن المتهم الثاني يزوده بها مقابل مبلغ مالي، وعليه طلبوا منه الاتصال بالمتهم الثاني لإعداد كمين له، غير أنه حينما حضر لم يعثروا معه على مواد مخدرة.
وقال وكيل المتهمين المحامي سعيد الغيلاني: إن «المتهم الأول أراد تصحيح مساره حفاظاً على أسرته وأولاده، لذا لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه إلى وحدة علاج الإدمان أو إلى النيابة العامة طالباً العلاج، وفقاً للمادة (43) من قانون المخدرات، كون الشخص المتقدم يفترض فيه القانون حسن النيّة وأنه مريض في حاجة إلى العلاج وليس مجرماً يستحق العقوبة».
أما بالنسبة لدفاعه عن المتهم الذي حصل على حكم البراءة، فقال: إن «هناك بطلاناً في القبض والتفتيش لانعدام إذن النيابة العامة، فبعد إبلاغ المتهم الأول عن المتهم الثاني بأنه هو من يزوده بالمخدرات، طلبت الشرطة الاتصال بالمتهم الثاني وتنصتت على المكالمة الهاتفية بينهما، وتالياً كانت طريقة الاستدلال غير مشروعة لأن التنصت تم من دون إذن من النائب العام».
وتشير لائحة الاتهام إلى أن الشرطة قبضت على المتهم الأول وبحيازته كمية من المواد المخدرة، أخبرهم أن المتهم الثاني يزوده بها مقابل مبلغ مالي، وعليه طلبوا منه الاتصال بالمتهم الثاني لإعداد كمين له، غير أنه حينما حضر لم يعثروا معه على مواد مخدرة.
وقال وكيل المتهمين المحامي سعيد الغيلاني: إن «المتهم الأول أراد تصحيح مساره حفاظاً على أسرته وأولاده، لذا لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه إلى وحدة علاج الإدمان أو إلى النيابة العامة طالباً العلاج، وفقاً للمادة (43) من قانون المخدرات، كون الشخص المتقدم يفترض فيه القانون حسن النيّة وأنه مريض في حاجة إلى العلاج وليس مجرماً يستحق العقوبة».
أما بالنسبة لدفاعه عن المتهم الذي حصل على حكم البراءة، فقال: إن «هناك بطلاناً في القبض والتفتيش لانعدام إذن النيابة العامة، فبعد إبلاغ المتهم الأول عن المتهم الثاني بأنه هو من يزوده بالمخدرات، طلبت الشرطة الاتصال بالمتهم الثاني وتنصتت على المكالمة الهاتفية بينهما، وتالياً كانت طريقة الاستدلال غير مشروعة لأن التنصت تم من دون إذن من النائب العام».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news