«النقض» ترفض قرار «التربية» نقل مدير مدرسة لوظيفة معلّم

رفضت محكمة النقض الاتحادية قراراً لوزارة التربية والتعليم بنقل مدير مدرسة حكومية من وظيفته إلى معلم تربية إسلامية في المدرسة ذاتها، وأيدت ما قضت به كل من محكمة أول درجة والاستئناف بإعادته إلى وظيفته الأصلية والتعويض.

وكان المدير ادعى قضائياً على وزارة التربية والتعليم، طالباً إلغاء قرار وزير التربية القاضي بنقله من عمله مديراً لمدرسة إلى وظيفة مدرس تربية إسلامية، واعتبار القرار كأن لم يكن، وصرف المبالغ المقتطعة من راتبه الشهري حتى تمام تنفيذه، والتعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية.

وقضت محكمة أول درجة بإلغاء قرار النقل وإعادة مدير المدرسة إلى عمله الأصلي مع ما يترتب على ذلك من آثار، كما قضت له بطلباته الأخرى، وقضت محكمة الاستئناف بالتأييد فطعنت عليه وزارة التربية أمام محكمة النقض، مبررة أن قرارها بشأن المدرس المذكور هو قرار نقل عادي اتخذته في إطار سلطتها الإدارية التقديرية، وليس قراراً تأديبياً.

ولم تقتنع هيئة المحكمة في جلسة برئاسة المستشار الدكتور عبدالوهاب العبدول والقاضيين مصطفى بنسلمون ومحمد يسري سيف وأمين سر صديق الغول، بما دفعت به الوزارة، وقضت برفض الطعن وإعادة المعلم إلى عمله مديراً للمدرسة.

طباعة