شائعات تصيب شركات تجاريــة بأضرار

ذكر خبراء ومختصون في مجال الأغذية، أن شركات تجارية عدة تتعرض لـ«حرب شائعات» تشنها عليهم شركات منافسة، وجهات لها مصالح أو مآرب شخصية. مطالبين المستهلكين بمراجعة الأجهزة الرقابية المختلفة، تحرياً للدقة، قبل تصديق تلك الشائعات. وأكد رئيس مجلس أصحاب العلامات التجارية ومستشار الشؤون القانونية لشركة «نستلة» في الشرق الأوسط عمر شتيوي وقوع شركات عدة ضحايا لحرب الشائعات، كأسلحة غير مشروعة للنيل من منتج معين لإحدى الشركات وسمعتها التجارية. ولفت شتيوي إلى أن «تلك الشائعات تأتي من داخل الدولة، وأحياناً من خارجها، مستفيدة من وسائل التكنولوجيا الحديثة، مثل الإنترنت ورسائل الهواتف المتحركة». لكنه نفى إمكان تحديد مصدر الشائعة الأول «ما يجعل مقاضاة صاحبها، أو المسؤول عن إطلاقها أمراً مستحيلاً»، مطالباً المستهلكين بالتعامل مع تلك الإشاعات بوعي كامل «حتى لا تنطلي عليهم، خصوصاً بعدما ثبت كذب الكثير منها».

وذكر أن منتجات شركة «نستلة» تعرضت لحرب شائعات، بعد إدراج منتجاتها ضمن قائمة المنتجات التي يجب مقاطعتها، واتهامها بأنها مملوكة لجهات أميركية وإسرائيلية، مشيراً الى أن مبيعات الشركة تأثرت سلباً بهذه الشائعة.

ولم تكن شركات كثيرة أوفر حظاً في النجاة من تداعيات تلك الحرب، حيث تعرضت لها شركات معروفة مثل شركة «بوني ليفر» و«نوكيا» وB.M.W.

وأكد مدير إدارة الرقابة على الأغذية في بلدية دبي خالد شريف وجود حرب شائعات بين الشركات التجارية المختلفة، مشيراً إلى أنها «ملفقة، وغير صحيحة، ولم يثبت صحتها على الإطلاق»، مضيفاً أنه في حال انتشار شائعة ما، من هذا النوع، تتخذ البلدية إجراءات احترازية معينة، حرصاً على السلامة العامة، ومن ثم تطلع الجمهور على حقيقة الأمر. وأوضح شريف أن البلدية تتعامل مع مثل تلك الأمور بنهج خاص، حيث تبدأ بتحري المعلومات الكافية حول المنتج، وترسل عينات منه للمختبر المركزي لتحليلها.

وفي حال ثبوت سلامته تماماً وكذب تلك الشائعات، تخاطب البلدية جمهور المستهلكين بوسائل الاتصال المختلفة وتوعيهم بحقيقة الأمر، وسلامة المنتج.

وأشار إلى لجوء جهات إلى الإنترنت لبث شائعاتها حول المنتجات، إضافة إلى الاعتماد على خدمة الرسائل القصيرة في الهاتف المتحرك، مستغلة أن الناس لا ينظرون إلى تلك الرسائل بشكل فني ويتأثرون بها بشكل مباشر خوفاً على أنفسهم وأبنائهم.

وطالب المستهلكين باللجوء إلى القنوات الرسمية للتحري عن حقيقة المنتج، بدلاً من سرعة تداول تلك الرسائل من دون التأكد من مدى صحتها من كذبها. وقال الرئيس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك الدكتور جمال السعيدي، إن «الشركات تتأثر بشدة بالشائعات، وإن كانت كاذبة، لأنه حين يثبت كذبها ويتم إعلام جمهور المستهلكين بها، تكون الشركة صاحبة المنتج قد تأثرت وخسرت خلال تلك الفترة جزءاً من أعمالها أو منتجاتها». وحمّل السعيدي ضعف وعي المستهلكين بكيفية التعامل مع الشائعات جزءاً كبيراً من المسؤولية عن ذلك، إذ يسارع معظم المستهلكين الى نشر المعلومة، من خلال إعادة إرسالها الى أشخاص آخرين، إذا وصلت عن طريق الهاتف أو الإيميل، من دون التأكد من صحتها.

وعلى الرغم من وجود شائعات جديدة، تشكك في كثير من المنتجات المنافسة، فقد أكد مدير العلاقات العامة في جهاز أبوظبي للرقابة على الأغذية محمد جلال الريايسة، تقلص ذلك النوع من الشائعات خلال العامين الحاليين، بنسبة تصل إلى 85% مقارنة بما كانت عليه الحال في السنوات الماضية.

وفي الوقت الذي أكد فيه الريايسة وجود مثل تلك الأنواع من الحروب في السوق التجارية، إلا أنه طالب المستهلكين بعدم ظلم الشركات وإصدار الأحكام عليها قبل التأكد من صحة ما يصل الى أسماعهم من أخبار أو معلومات، ومتابعة جهود الجهات الرقابية المختلفة للشائعة والتوقف عن تداول الرسائل لحين صدور ما يثبت صحتها أو ينفيها، مؤكداً أنهم كجهات رقابية مطالبون بشكل تلقائي بالبحث والتحري في أي شائعة تثار حول أي منتج، كونها تتعلق بشكل مباشر بقضية الأمن الغذائي.

ونفى مستشار الصحة العامة والبيئة في الأمانة العامة للبلديات الدكتور عبدالله أبو رويضة، إمكان إصدار الأمانة العامة قراراً بسحب أو حظر أي منتج بناء على شائعات تم تداولها حوله، مؤكداً أن تلك القرارات تحكمها آلية عمل معينة تنظر للشائعة بمنظور أكثر شمولية ودقة.