«تمييز دبي» ترفض الطعن في قضية «نفق المطار»

رفضت محكمة التمييز في دبي، أمس، الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة بعد حكم الاستئناف ببراءة موظفي هيئة الطرق والمواصلات اللذين سربا مشهد حادث وفاة شرطي في نفق المطار، وكانت محكمة الاستئناف قضت ببراءة المتهمين (أ.م) و(ع.ع) عن التهم المسندة إليهم.

ورأت النيابة العامة في طعنها لحكم الاستئناف أنه يشوبه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

وكانت النيابة أحالت المتهم (أ.م) إلى المحكمة كونه أفشى سراً أودع لديه، وسهل على الثاني التوصل إلى نظام المعلومات بغير وجه حق وتسجيل وإفشاء مشهد وفاة شرطي في نفق المطار، وقذف موظف عام بسبب تأدية وظيفته، أما المتهم الثاني (ع.ع) فأحالته إلى المحكمة كونه اشترك عن طريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرم إفشاء سر المهنة.

وقاّم المحامي سعيد الغيلاني في مذكرته برفض الطعن شكلاً ومضموناً، والتي جاء فيها رفضه شـكلاً على اعتبار أن النيابة تخطت المدة التي حددها القانون وهي 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم، ورفضه مضموناً من حيث إن النيابة لاتزال تجادل في أن واقعة نشر مشاهد الحوادث المرورية تعد سراً لا يجوز إفشاؤه، على الرغم من أن الثابت في كتاب هيئة الطرق والمواصلات أن المطعون ضدهما لم يصل إلى علمهما المحافظة على سرية المعلومات قبل الواقعة، ولم يكن هناك قرار من الهيئة قبل ذلك، وإنما أصدرت الهيئة قرارها بعد وقوع الحادثة.

وأشار الغيلاني إلى أنه «بناء على ذلك فإن هناك مسؤولية تأديبية تقع على المتهمين ولا يترتب على فعلتهما أي مسؤولية جنائية».

وكانت محكمة أول درجة عاقبت (أ.م) بالحبس ثلاثة أشهر، ومعاقبة (ع.ع) بالحبس ثلاثة أشهر وإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.

طباعة