الحبس وغرامة مالية لشرطي زوّر تقرير حادث مروري

أصدرت محكمة جنايات أبوظبي حكما بالسجن سنتين وغرامة مالية على «ع.ع.أع»(مواطن)، لحصوله على «رشوة» مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، من دون وجه حق، وتزوير مستندات رسمية. كما قضت بحبس«ع.م.غ»(لبناني)، بالحبس سنتين وإبعاده عن الدولة فور تنفيذ العقوبة، وحبس كل من «م.م.ر»(سوري)، و«ق.م.ق» (لبناني)، «هارب» ستة أشهر وإبعادهما عن الدولة فور تنفيذ العقوبة، وفور ضبط المتهم الرابع، وذلك لاشتراكهم في ارتكاب جريمة التزوير.

وكان المتهم الأول «ع.ع.أع» قد حرر تقرير حادث مروري وهمي، بصفته موظفاً عاماً (رقيب دورية مرور في أحد مراكز الشرطة في أبوظبي) مقابل 5400 درهم على سبيل الرشوة، وإخلالاً بواجباته الوظيفية، إذ عرض المتهم الثاني التنازل عما تبقى من القيمة الإيجارية لإحدى السيارات التي استأجرها المتهم الأول من مكتب تأجير السيارات الذي يعمل فيه المتهم الثاني، مقابل تحرير تقريرين لحادثي سير وهميين، حيث قام المتهم الأول بتحريف الحقيقة في تقرير حادث السير، وأثبت في تقريرين منفصلين أن المتهمين الثالث والرابع «م.م.ر»، و«ق.م.ق»، تسببا في إتلاف مركبات المتهم الثاني «ع.م.غ» بخلاف الحقيقة.

وتمكن المتهم الثاني بالمحررات الرسمية المزورة، من الاستيلاء على مبالغ مالية من شركة التأمين المؤمنة على السيارات المملوكة لمكتب تأجير السيارات الذي يعمل به، بمعاونة المتهم الثالث والرابع، واللذين زودا المتهم الأول بمستنداتهما (رخصة القيادة ورخصة السيارة) لتحرير تقرير حادث السير بشكل مخالف للحقيقة. واستندت المحكمة في حكمها إلى الاعترافات التي أدلى بها المتهمون الأول والثاني والثالث أمام النيابة العامة، والتي جاءت متطابقة مع المستندات والمحررات الرسمية التي ضبطت ضمن ملف القضية.