مكاتب سيارات تطالب بتحويل المخالفات على المستأجرين

طالب أصحاب مكاتب تأجير سيارات في المنطقة الشرقية، إدارات المرور بتحويل مخالفات المستأجرين المرورية على رخص قيادتهم لوقف الخسائر المالية الكبيرة التي يتكبدونها، موضحين أن «إدارات مرور عدة ترفض في ظل قانون المرور الجديد تحويل قيمة المخالفات على رخصة المستأجر، ما يجعل مكتب الإيجار مجبرا على سدادها للمرور»، لافتين إلى أن «عدم نقل المخالفات للمستأجرين أدى لإغلاق كثير من مكاتب إيجار السيارات الصغيرة، نظرا للخسائر المالية الكبيرة التي تعرضت لها».

ومن جهته، أكد مدير مرور الفجيرة العقيد غانم أحمد غانم، أن «مكاتب الإيجار يمكنها أن تتبع طرقاً بسيطة عدة، تضمن من خلالها حقها المالي، ومنها تحصيل مبلغ كضمان عبر بطاقة الفيزا، أو الاتفاق مع المستأجر على تحمل قيمة المخالفات المرورية في حال تم تسجيلها خلال الفترة التي استأجر فيها السيارة».

وتفصيلاً، قال صاحب مكتب الشماء لتأجير السيارات، المواطن سالم الناعور: إن «معظم مكاتب تأجير السيارات في المنطقة الشرقية تعتبر صغيرة الإمكانات نسبيا، ولا تعتمد نظام الدفع بالفيزا كما هو في المكاتب الكبرى في أبوظبي ودبي والشارقة، وكان النظام في السابق يسمح للمكتب عن طريق المرور بتحويل المخالفة المرورية التي يرتكبها السائق على رخصة قيادته».

وتابع «كانت هذه الطريقة مثالية تضمن للمكتب حقه في تسديد المستأجر قيمة المخالفة التي يرتكبها، ولكن قانون المرور الجديد لم يحفظ حقوق مكاتب الإيجار الصغيرة، وجعلها عرضة لتسديد قيمة مخالفات المستأجرين، وبعدها نلاحق المستأجر قضائيا لتسديد قيمة المخالفة، علماً بأنه يصعب على مكاتب الإيجار أن ترفع قضية ضد كل مستأجر يرتكب مخالفة مرورية، ما يشكل لنا صعوبة كبيرة في تحصيل إيرادات المكتب».

وشرح الناعور طريقة تأجير المركبة في مكاتب التأجير قائلا: إن «قيمة تأجير المركبة في اليوم تتراوح بين 80 و 120 درهماً، إضافة إلى الحصول على بيانات المستأجر وصورة من رخصة قيادته».

وأضاف «يحصل المستأجر على السيارة خلال المدة المتفق عليها، وبعد إعادتها نفاجأ بكشف المخالفات المستحقة على المركبة خلال الفترة نفسها، بمبالغ أكثر من قيمة إيجارها بأضعاف، وعندها يجبر المكتب على سداد قيمة المخالفة التي تتعدى أحيانا الـ1000 درهم، ولا يجد مكتب الإيجار طريقة سوى الاتصال بالمستأجر هاتفيا ليأتي ويسدد قيمة المخالفة، إلا أن معظم المستأجرين لا يعودون مطلقاً».

وأضاف: طبعا نستطيع أن نرفع قضية على المستأجرين ولكن أعدادهم كبيرة جدا، ومن الطبيعي أننا لا نستطيع أن نرفع عشرات القضايا شهريا لتحصيل قيمة المخالفات».

وقال صاحب مكتب إيجار، المواطن راشد الدبل «تضررنا في مصدر رزقنا وتكبدنا خسائر مالية كبيرة بسبب هذا القانون، الذي يضمن لإدارات المرور تحصيل قيمة مخالفاتها على حساب مكاتب الإيجار الصغيرة التي ليست لها القدرة على العمل بالأنظمة المصرفية الحديثة».

وأوضح «تعرضت لموقف أخيراً مع أحد العملاء، إذ استأجر سيارة لمدة يوم واحد بقيمة 80 درهماً، وبعد تسلمه المركبة تلقيت مخالفة بقيمة 600 درهم، أجبرت على سدادها، وعند الاتصال بالمستأجر هددني بأنني لو اتصلت على هاتفه مجددا فإنه سيبلغ عني الشرطة ويتهمني بالإزعاج».

ورأى الدبل أن «قانون المرور الجديد لم يعط أصحاب مكاتب التأجير حقوقهم، وجعلهم عرضة لملاحقة المستأجرين لاسترداد قيمة مخالفاتهم، إضافة إلى أن قيمة المخالفة تكون أضعاف قيمة استئجار السيارة».

وقال صاحب مكتب في الفجيرة، المواطن سالم سعيد «نحن لا نعترض على قانون المرور الجديد، ولكن يجب أن تسد الثغرات التي تعود علينا بالضرر، فهناك حلول عدة من الممكن أن ينظر فيها المسؤولون، كالسماح لنا بتحويل قيمة المخالفة على رخصة السائق المستأجر عند ثبوت ارتكابه المخالفة، أو إعلامنا بوقوع المخالفة عبر المواقع الإلكترونية في وقت وقوع المخالفة نفسها، أو السماح لنا بحجز بطاقة شخصية للمستأجر لحين التأكد من عدم ارتكابه مخالفة مرورية».

وفي المقابل، قال مدير مرور الفجيرة العقيد غانم أحمد غانم «كانت المخالفات في الماضي 200 درهم، وبالتحديد مخالفات الرادار، ولكن الوضع تغير في قانون المرور الجديد إذ أصبحت قيمة المخالفات مضاعفة، وقد تصل إلى مبالغ كبيرة».

وتابع «لذا يصعب تحويل المخالفات المرورية على رخصة القيادة، وتركها تتراكم لسنوات عدة لحين تجديدها، ما سيترتب عليه تأخير تحصيل قيمة مبالغ مالية كبيرة مستحقة للحكومة، كما أن تراكم مبالغ مالية كبيرة على رخصة السائق، تجعله يواجه صعوبة كبيرة في تسديدها، لذا يفضل أن تسدد قيمة المخالفات فورياً».

وأشار العقيد غانم، إلى أن «مكاتب الإيجار تستطيع أن تتبع طرقاً بسيطة عدة، تضمن من خلالها حقها المالي، منها حجز مبلغ مالي كضمان عبر بطاقة الفيزا، أو الاتفاق مع المستأجر على دفع مبلغ مالي مسترد لضمان الحقوق المالية للمكتب في حال ارتكاب المستأجر مخالفات مرورية».