«الصحة» تبدأ «المسح» وتتعهد بالسرية
تبدأ وزارة الصحة اليوم، تنفيذ «المسح الصحي في دبي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والإدارة المركزية للإحصاء في وزارة الاقتصاد، ويستمر إجراء المسح حتى نهاية فبراير المقبل».
وقالت استشاري طب الأسرة ومديرة برنامج المسح الصحي العالمي في الوزارة الدكتورة هدى السويدي للصحافيين: إن «العينات التي سيجرى لها المسح، اختيرت من قبل الإدارة المركزية للإحصاء في وزارة الاقتصاد»، لافتة الى انه «تم إخطار الأسر التي تم اختيارها بموعد زيارة فريق العمل مسبقا».
وأوضحت، أن «فرق المسح ستبدأ عملها اليوم في مناطق الكرامة والجميرا ومحيصنة، وحين الانتهاء من إتمام المسح في هذه المناطق يتم الانتقال إلى بقية أحياء وضواحي إمارة دبي».
وأضافت: أن «بقية إمارات الدولة سوف يبدأ فيها المسح في أوقات تم تحديدها بحيث تقوم فرق العمل التي تم تدريبها وإعدادها للقيام بهذه المهمة وفق جدول زمني لسهولة جمع البيانات ورصدها وتفريغها أيضا».
وأشارت إلى أنه تم «إعداد 40 باحثا من الجنسين و10 ممرضات وتجهيزهم بالمعدات الطبية اللازمة لإجراء الفحوصات الطبية وفق الاستمارة المعدة لذلك من قبل منظمة الصحة العالمية ووفق المعايير المتفق عليها». واشارت الى أن «إجمالي عدد الأسر التي تم اختيارها لإجراء المسح على مستوى الدولة يبلغ 5000 أسرة من المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى 1000 عامل، سوف يتم التوجه إليهم في أماكن إقامتهم وإجراء متطلبات الفحص الصحي العالمي عليهم».
وأكدت أنه تم «تدريب الباحثين والممرضين لضمان تنفيذ خطوات المسح وفق المعايير الدولية التي قررتها منظمة الصحة العالمية بعد مراجعة وزارة الصحة لها وتقنينها بما يتناسب وعادات المجتمع».
وأفادت بأن «مجموعة الباحثين سوف تقوم بعملها محملة بالاستمارات الخاصة بالمسح والأجهزة الطبية التي تقيس نسبة السكر في الدم وفي البول، وكذلك قياس الكوليسترول والهيموجلوبين وضغط الدم والوزن وكتلة الجسم والطول»، إلى جانب «المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والبيئية المؤثرة بشكل مباشر في الصحة».
وأكدت السويدي، أن «المعلومات التي سيتم جمعها سيتم التعامل معها بأقصى درجات السرية»، مشيرة إلى أن «ما يخص المسح في الأساس هو البيانات الإحصائية المستقاة من استمارة البحث والتي سوف تتم دراستها وتحليلها للاستفادة منها في رسم السياسات الصحية واتخاذ القرارات المعنية بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء الدولة».
وقالت استشاري طب الأسرة ومديرة برنامج المسح الصحي العالمي في الوزارة الدكتورة هدى السويدي للصحافيين: إن «العينات التي سيجرى لها المسح، اختيرت من قبل الإدارة المركزية للإحصاء في وزارة الاقتصاد»، لافتة الى انه «تم إخطار الأسر التي تم اختيارها بموعد زيارة فريق العمل مسبقا».
وأوضحت، أن «فرق المسح ستبدأ عملها اليوم في مناطق الكرامة والجميرا ومحيصنة، وحين الانتهاء من إتمام المسح في هذه المناطق يتم الانتقال إلى بقية أحياء وضواحي إمارة دبي».
وأضافت: أن «بقية إمارات الدولة سوف يبدأ فيها المسح في أوقات تم تحديدها بحيث تقوم فرق العمل التي تم تدريبها وإعدادها للقيام بهذه المهمة وفق جدول زمني لسهولة جمع البيانات ورصدها وتفريغها أيضا».
وأشارت إلى أنه تم «إعداد 40 باحثا من الجنسين و10 ممرضات وتجهيزهم بالمعدات الطبية اللازمة لإجراء الفحوصات الطبية وفق الاستمارة المعدة لذلك من قبل منظمة الصحة العالمية ووفق المعايير المتفق عليها». واشارت الى أن «إجمالي عدد الأسر التي تم اختيارها لإجراء المسح على مستوى الدولة يبلغ 5000 أسرة من المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى 1000 عامل، سوف يتم التوجه إليهم في أماكن إقامتهم وإجراء متطلبات الفحص الصحي العالمي عليهم».
وأكدت أنه تم «تدريب الباحثين والممرضين لضمان تنفيذ خطوات المسح وفق المعايير الدولية التي قررتها منظمة الصحة العالمية بعد مراجعة وزارة الصحة لها وتقنينها بما يتناسب وعادات المجتمع».
وأفادت بأن «مجموعة الباحثين سوف تقوم بعملها محملة بالاستمارات الخاصة بالمسح والأجهزة الطبية التي تقيس نسبة السكر في الدم وفي البول، وكذلك قياس الكوليسترول والهيموجلوبين وضغط الدم والوزن وكتلة الجسم والطول»، إلى جانب «المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والبيئية المؤثرة بشكل مباشر في الصحة».
وأكدت السويدي، أن «المعلومات التي سيتم جمعها سيتم التعامل معها بأقصى درجات السرية»، مشيرة إلى أن «ما يخص المسح في الأساس هو البيانات الإحصائية المستقاة من استمارة البحث والتي سوف تتم دراستها وتحليلها للاستفادة منها في رسم السياسات الصحية واتخاذ القرارات المعنية بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء الدولة».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news