مزاد على 3742 مركبة محجوزة في دبي

انتهت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي من جرد السيارات والدراجات المحجوزة التي انقضى عليها فترة تزيد على ستة أشهر من دون قيام مالكيها باتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عنها، تمهيداً لعرضها للبيع في مزاد علني، وفق القانون رقم 41 لسنة 2008 الذي أصدره صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أخيراً وأمر القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان بتنفيذه فوراً.

وبلغ عدد السيارات والدراجات التي تم حصرها وتجهيزها للبيع 3742 مركبة منها 2742 سيارة و1000 مركبة من إجمالي سيارات يراوح من 6000 إلى 7000 مركبة وفق نائب مدير الإدارة العامة للمرور المقدم سيف المهير المزروعي، الذي أشار إلى أنه سيتم الإعلان باللغتين العربية والإنجليزية خلال الفترة المقبلة عن عقد مزاد علني لبيع هذه المركبات، بعد شهر حداً أقصى من تاريخ الإعلان.

وقال المزروعي لـ«الإمارات اليوم» إن هناك سيارات قيد الحجز منذ عام ،1999 ولم يسأل عنها أصحابها، وتحولت إلى خردة، لافتاً إلى أن ترك هذه المركبات من دون الإفراج عنها يسبب زحاماً في شباك الحجز التابعة لشرطة دبي، مؤكداً أن بيعها يسهم في تخفيف الزحام، وتوفير أماكن شاغرة لحجز سيارات أخرى يرتكب أصحابها مخالفات تستوجب الحجز.

وحول طبيعة المركبات التي تم تجهيزها للبيع، أفاد المزروعي بأنها متفاوتة وترجع إلى سبب تركها، موضحاً أن هناك أشخاصاً يتركون مركباتهم، لعدم قدرتهم على استيفاء ما عليها من التزامات مالية، سواء إذا كانت مرهونة لبنوك أو عليها عدد كبير من المخالفات، لتعرض هؤلاء الأشخاص إلى ظروف تحول دون سداد هذه الالتزامات، أو مغادرة أصحابها البلاد.

وأشار إلى أن هناك أشخاصاً آخرين تتعرض سياراتهم لحوادث ويجدون أن تكلفة إصلاحها أكثر من قيمتها الفعلية، فيتركونها في شباك الحجز.

فيما يتخلى آخرون عن مركباتهم بسبب تشاؤمهم منها إذا كانت تعرضت لحادث، وحتى لا تذكرهم بأحد من أقاربهم ربما توفي فيه. لافتاً إلى أن الإدارة خاطبت هؤلاء الأشخاص وفوجئت بأنهم لا يريدون سياراتهم.

وينص القانون على إخطار مالكي المركبات والآليات والدراجات الآلية والعادية المحجوزة عن طريق النشر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما بالعربية والأخرى بالإنجليزية، لمراجعة الإدارة في الشرطة لتسلم محجوزاتهم، خلال شهر من تاريخ النشر.

وفي حال انقضاء المدة من دون تسلم المحجوزات المملوكة أو المرهونة، يتم بيعها في المزاد العلني، وتودع عوائد بيع المحجوزات، في حساب خاص لدى دائرة المالية على سبيل الأمانة بأسماء أصحاب السيارات لمدة خمس سنوات، و في حال عدم المطالبة بها خلال هذه المدة، تصبح هذه المبالغ ملكاً لحكومة دبي ولا يسمح بأي دعوى مطالبة بشأنها بعد انقضائها.

وأوضح المزروعي الذي أشرف على عملية الجرد، أن المركبات المجهزة للبيع لا تصلح جميعها للاستخدام وسيتم بيع غير الصالح منها إلى مصانع الحديد، أو الشركات التي تهتم بشراء الخردة، أو قطع الغيار، فيما يتم بيع السيارات التي تحتفظ بحالتها إلى المؤسسات التي تتخصص في ذلك.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي سجلت تزايداً في عدد المركبات المحجوزة على ذمة قضايا مرورية وجنائية خلال العام الماضي، حيث بلغ مجموعها 39675 مركبة، مقابل 31927 مركبة في عام .2007

وشهد العام الماضي حجز 6016 مركبة في شبك حجز القصيص، و10238 مركبة في حجز القيادة العامة لشرطة دبي، و17351 مركبة في شبك حجز إدارة مرور بر دبي. كما تم حجز و5467 مركبة عن طريق الرافعة التابعة للإدارة العامة للعمليات، بينما تم حجز 594 مركبة عن طريق الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

فيما شهد عام 2007 حجز 13372 مركبة في شبك حجز القصيص، و9357 مركبة في شبك حجز إدارة مرور بر دبي، و17351 مركبة في شبك حجز إدارة مرور بر دبي. وحجز 8694 مركبة عن طريق الرافعة التابعة للإدارة العامة للعمليات، بينما حجزت 504 مركبات بوساطة الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.