380 شهادة عدم ممانعة «ساحلية» في دبي 2008

قالت رئيسة قسم إدارة المنطقة الساحلية والقنوات المائية في بلدية دبي المهندسة علياء الهرمودي إن القسم أصدر خلال العام الماضي 380 شهادة عدم ممانعة تختص بأعمال متعلقة بالمنطقة الساحلية للإمارة، موزعة على فئات عدة، منها: 217 لأعمال الحفر، و27 لأعمال الإنشاء، و25 للأعمال المؤقتة، و107 لأعمال تصريف المياه الجوفية، وأربع شهادات لأعمال التجريف، إضافة إلى دراسة كثير من مشاريع التطوير الساحلي وتقويمها، ومشروعات القنوات المائية المزمع توصيلها بالبحر.

وفيما يتعلق بجهود الرقابة الساحلية، قالت الهرمودي إن القسم ينفذ برنامجاً دورياً للتفتيش على المشروعات والأعمال الهندسية في المنطقة الساحلية، للتأكد من الالتزام بالنظم والتشريعات ذات العلاقة.

وأضافت أنه تم خلال العام المنصرم توجيه 213 إنذاراً بمخالفة الأنظمة المتعلقة بالمنطقة الساحلية، مؤكدة التزام الدائرة باتخاذ الإجراءات الجزائية بحق كل من يقوم بمخالفة النظم والقوانين.

وتعد المنطقة الساحلية من أكثر المناطق في الإمارة حيوية، حيث تتطلب إدارتها ـ وفقاً للهرمودي ـ منهجاً شمولياً يأخذ في الحسبان المتطلبات والمعايير البيئية والهندسية، بما يكفل التكامل بين جميع المشروعات بصورة علمية ومدروسة ويضمن سلامة البيئة.

ويمثل قسم إدارة المنطقة الساحلية والقنوات المائية الوحدة التنظيمية المعنية بتنفيذ ومتابعة أحكام المرسوم رقم 22 لسنة 2001 الصادر عن ديوان صاحب السموّ حاكم دبي الذي يحظر بموجبه إقامة أي منشآت هندسية في المنطقة الساحلية للإمارة قبل الحصول على موافقة الدائرة.

وكان المرسوم حدد منطقة دبي الساحلية بمسافة كيلومتر واحد من خط الشاطئ باتجاه اليابسة، و18 كيلومتراً باتجاه البحر، بامتداد ساحل الإمارة.

وشهد العام الماضي تنفيذ مشروعات حيوية صيانة وإعادة تأهيل شواطئ الإمارة التي تتعرض موسميا إلى عواصف الشمال التي تتسبب في تعرية الشواطئ بفعل التيارات والأمواج، مما يؤدي بمرور الوقت إلى فقدان الرمال وظهور الصخور والحجارة على الشواطئ.

وأضافت الهرمودي أن البلدية غذت الشواطئ العامة للإمارة بما يقارب 500 ألف متر مكعب من الرمال الشاطئية النظيفة.