تسديد مخالفات مرورية بالتقسيط

بلغ إجمالي الغرامات التي قررت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي تقسيطها على أشخاص منذ بدء نظام التقسيط في أول مايو2007وحتى 13 يناير الجاري نحو مليونين و267 ألف درهم، وفقا لمدير الإدارة العامة للمرور، العميد مهندس خبير محمد الزفين، الذي أشار إلى أن عدد المستفيدين من هذه الخدمة حتى الآن يبلغ 900 شخص، وجاء المواطنون في المرتبة الأولى.

وقال الزفين لـ «الإمارات اليوم» إن خدمة تقسيط المخالفات تقتصر على السيارات المسجلة في دبي فقط وتتاح في حال التجديد وليس عند البيع، مؤكدا أن الهدف منها التسهيل على أفراد المجتمع، وتحديدا غير القادرين ومساعدتهم على عدم ارتكاب مخالفات أخرى، موضحا أن الشخص إذا لم يستطع التجديد في الموعد المحدد لعدم قدرته على دفع مخالفات السيارة فمن المؤكد أنه سيسير بها وهي منتهية الترخيص، وهذا في حد ذاته مخالفة.

وأشار إلى أن القائد العام لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، أوصى بعدم إغلاق الباب في وجه أي شخص يريد السير في الاتجاه الصحيح.

وأضاف أن النظام يقتصر كذلك على تقسيط المخالفات المسجلة في شرطة دبي، وليس مخالفات البلدية أو هيئة الطرق والمواصلات في دبي أو أي جهاز شرطة أو جهة أخرى في الإمارات المختلفة، مشيرا إلى أنه لا يتعامل أيضا سوى مع السيارات، فلا يرصد المخالفات التي قد يحررها رقباء السير على رخص القيادة.

وتابع أن قيمة المخالفات التي يمكن تقسيطها لا تقل عن 1000 درهم ويتم الحصول على 30٪ مقدما، ويقسط 70٪ بالنسبة للأشخاص، أما الشركات ومكاتب التأجير فتسدد 50٪ مقدما و50٪ على أقساط، يتم احتسابها على قدر المبلغ المتبقي، فإذا كانت قيمتها 30 ألف درهم مثلا فيمكن تقسيطها على 12 شهرا، مشيرا إلى أن غالبية المستفيدين من النظام هم أصحاب الشركات، لأن مخالفاتها تكون بمئات الآلاف، نظرا لامتلاكها عددا كبيرا من السيارات.

وأوضح الزفين أن نظام تقسيط المخالفات ليس عليه فوائد، وتحفظ الإدارة حقوقها من خلال الحصول على شيكات بالأقساط المتبقية على الشخص، مؤكدا التزام الغالبية العظمى من المستفيدين بالسداد في موعد الاستحقاق، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للمرور لا تسعى إلى تصعيد المشكلة مع غير الملتزمين، خصوصا أن من بين 3000 إلى 4000 شيك يتعذر سداد ثلاثة أو أربعة شيكات .

وأكد أن الإدارة العامة للمرور تبدي مرونة كبيرة مع الأشخاص الذين يتعذر عليهم السداد ولا تسارع بفتح بلاغ ضدهم في مراكز الشرطة، ولكن تخاطبهم هاتفيا بأن رصيدهم البنكي لا يسمح بسداد قيمة الشيك، ومنهم الذي يبادر بتسديد قيمته نقدا في الإدارة، لافتا إلى أن الإدارة لا تخسر شيئا إذا تهرب المستفيد من السداد، حيث تعيد المخالفات إلى سجل الشخص مرة أخرى وترسل الشيكات إلى قسم الشؤون القانونية ليتولى متابعة المسألة.

وشدد على ضرورة أن يتفهم الأشخاص تساهل إدارة المرور معهم، وكذا معرفة عواقب قراراتهم إذا قرروا اللجوء إلى نظام التقسيط ولم يلتزموا، لأن من الممكن أن تتحول مشكلتهم من مجرد غرامة مرورية إلى قضية جنائية.

وأوضح أن «الإدارة العامة للمرور لا تشجع على ارتكاب المخالفات من خلال التسهيل على البعض في عملية السداد، لكنها تدرك جيدا أن كل إنسان عرضة لارتكاب المخالفة، ونحاول من جانبنا مساعدة غير القادرين فقط على أن تسير مركباتهم بشكل قانوني في الشوارع، وتحفيزهم على عدم ارتكاب مخالفات أخرى».

وحسب إحصاءات القسم المعني بنظام التقسيط فإن المواطنين يأتون على رأس قائمة الجنسيات المستفيدة من النظام ثم الجنسيات العربية وفي مقدمتها السوادنيون والصوماليون واللبنانيون والأردنيون والسوريون والمصريون، فيما تتخوف الجنسيات الآسيوية مثل الهنود والفلبينيين من تراكم المخالفات عليهم، ويسدد أصحابها غراماتهم بشكل سريع.

في السياق ذاته قال مدير الإدارة العامة للمرور العميد محمد سيف الزفين إن الإدارة ليس من هدفها تحرير المخالفات أو جباية الأموال كما يتخيل البعض، ولكن عليها أن تحفظ الأمن على الطرق وتؤمن السلامة المرورية لمستخدميها، مشيرا إلى أن القواعد واضحة ومعلنة في كل مكان، وعلى الذي يتحفظ على دفع المخالفة عدم ارتكابها من البداية وحرماننا من قيمتها، ونحن سنشكره على ذلك.

وأضاف أن بعض الأشخاص يتقدمون بشكاوى غريبة، فمنهم الذي يقول إن الشوارع ليست بها لافتات تفيد بأنها مراقبة بالرادارات، والآخر يزعم أن الرادارات باتت منتشرة في كل مكان، مشيرا إلى أن اللافتات موجودة على الطرق كافة، وتم التنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات لوضع لافتات كبيرة في مداخل الإمارة من كل اتجاه تفيد بأن طرق دبي مراقبة بالرادارات، كما تم الإعلان مرارا أنه سيتم نشر جهاز رادار كل 2000 متر حتى يأخذ الناس حذرهم ويلتزموا بالسرعات المحددة.