اتفاقية إماراتية - أميركية للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية

وقع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وكوندوليزا رايس وزيرة خارجية الولايات المتحدة اليوم اتفاقية للتعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة النووية السلمية تهدف إلى تعزيز المعايير الدولية لحظر انتشار الأسلحة النووية ومستويات السلامة والأمن.

وتوفر الاتفاقية - والتي تعرف باسم "اتفاقية 123" نسبة للفقرة رقم 123 من القانون الأمريكي للطاقة الذرية الإطار القانوني المطلوب للتداول التجاري في مواد الطاقة النووية السلمية بين البلدين.

وفي أعقاب التوقيع أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد على أن الاتفاقية سوف تعود بالنفع على البلدين واصفا إياها بأنها مثال جديد على العلاقات المتينة بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف سموه قائلا "سوف تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب هذه الاتفاقية بالاستفادة من الإمكانيات الهائلة والخبرات في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية مما يتيح لها تطوير برنامجها النووي السلمي وفقا لأعلى معايير السلامة والأمن والمعايير ذات الصلة بحظر انتشار الأسلحة النووية.. كما تتيح الاتفاقية الفرصة للشركات الأميركية للمشاركة الفاعلة في برنامج الطاقة النووية لدولة الإمارات".

وتأتي اتفاقية 123 في أعقاب التوقيع في أبريل 2008 على مذكرة للتفاهم للتعاون بين الدولتين في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أصدرت في أبريل 2008 وثيقة السياسة العامة للدولة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية. وترتكز السياسة العامة على عدد من المبادئ والتي تتضمن الالتزام بالشفافية التامة في مجال تشغيل الطاقة النووية، وتحقيق أعلى معايير السلامة والأمان، وتحقيق أعلى معايير حظر انتشار الأسلحة النووية.

وجاء إعداد تلك السياسة العامة في ضوء دراسة تقييمة متعمقة أشارت إلى أن العقود القادمة سوف تشهد ارتفاعا كبيرا في الطلب على توليد الكهرباء خلال العقود القادمة، كما أكدت الدراسة على أن الطاقة النووية تمثل خيارا مجديا ومتميزا لتلبية الاحتياجات المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة من الكهرباء.