EMTC

قرار إعفاء الفلسطينيين مؤقت ولا يشمل الشركات

 قال مدير عام إدارة الجنسية والإقامة بالإنابة، العميد ناصر العوضي المنهالي، إن «قرار إعفاء الفلسطينيين من دفع رسوم مالية على معاملات الأفراد من أذونات الدخول والعمل والإقامة، المقدمة إلى إدارات الجنسية والإقامة في الدولة، يسري على الأفراد من حملة الجوازات والوثائق الفلسطينية، ولا يسري على الشركات التي تقدم معاملات تلك الجالية»، على اعتبار أن «الهدف من القرار إعفاء تلك الجالية من تكبد دفع الأموال، لا إعفاء الشركات التي تدفع رسوم إقامة موظف يحمل الوثيقة أو الجواز الفلسطيني».

وأبلغ المنهالي «الإمارات اليوم» أن «المعاملات التي يسري عليها الإعفاء هي تلك المتعلقة بالتجديد وليس الإصدار»، مشيراً إلى أنها «تشمل تجديد معاملات الإقامة وأذونات الدخول والعمل، بالإضافة إلى عدم احتساب الغرامات المالية المترتبة على تلك النوعية من المعاملات».

واعتبر أن «قرار رئيس الدولة فرصة للمخالفين من حملة الجوازات والوثائق الفلسطينية، لتصحيح أوضاعهم والاستفادة من القرار الذي جاء للتعبير عن تضامن الدولة مع تلك الجالية في الأزمة الحالية التي يمر بها الشعب الفلسطيني».

وأشار المنهالي إلى أن «فترة سريان القرار مؤقتة، ولم يتم تحديد موعد انتهاء العمل به، لذا يتوجب على المخالفين من تلك الجالية الإسراع في إجراء معاملاتهم، وعدم الانتظار والتأجيل»، لكنه لم يحدد فترة لانتهاء تلك الإجراءات.

وتابع «أيضاً القرار منح الفرصة للفلسطينيين الذين قدموا إلى الدولة بتأشيرة زيارة ولم يتمكنوا من المغادرة بسبب الأزمة الفلسطينية، ما أدى إلى انتهاء فترة صلاحية معاملاتهم بتمديد فترة الزيارة حتى استقرار الوضع هناك».

وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وجّه مطلع العام الجاري بإعفاء حملة الجوازات والوثائق الفلسطينية من أية رسوم مالية يفرضها قانون دخول وإقامة الاجانب على المعاملات المقدمة لإدارات الجنسية في كافة إمارات الدولة بخصوص معاملات أذونات الدخول والعمل والاقامة.

وبحسب المنهالي، فإن «جميع إدارات الجنسية والإقامة في الدولة بدأت منذ الخميس الماضي في استقبال طلبات معاملات المراجعين من حملة الجوازات والوثائق الفلسطينية»، لافتاً إلى «التزام جميع إدارات الجنسية بالمرونة والالتزام بتنفيذ قرار رئيس الدولة».

طباعة