مليون و500 ألف درهم غرامة تشغيل 30 مخالفاً

قضت محكمة الجنسية والإقامة في دبي أمس برئاسة القاضي الدكتور أحمد حسن المطوع، بمعاقبة متهم استخدم 30 أجنبياً من جنسيات مختلفة لدول عربية وآسيوية وإفريقية، ليسوا على كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع ألاالقانونية المقررة لنقل الكفالة، بتغريمه مليوناً و500 ألف درهم، ومعاقبة المستخدمين الأجانب بغرامات مالية تراوحت بين 4000 و5000 درهم، كل حسب ما أسند إليه وإبعادهم عن الدولة. 

وتعود تفاصيل القضية إلى بداية شهر نوفمبر الماضي، عندما تم ضبط 30 شخصاً، يعملون داخل الدولة بتأشيرة زيارة دون الحصول على إذن من إدارة الجنسية والإقامة، إذ استخدمهم المتهم وقام بتشغيلهم في منشأته، بمقابل مالي، وهم ليسوا على كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع القانونية المقررة لنقل الكفالة، فضلاً عن أن المتهمين السادس والثاني عشر انتهى تصريح إقامتهما في الدولة ولم يسددا الغرامة المترتبة عليهما، وأضحت إقامتهما بها غير مشروعة.