«الوطني» يناقش الأخطاء الطبية غداً

يعقد المجلس الوطني الاتحادي، غداً، جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث، يعقبها بجلسة في اليوم التالي لاستكمال مناقشة بنود جدول أعماله، التي تشمل أسئلة موجهة إلى وزير الصحة حميد محمد عبيد القطامي، ووزيرة الشؤون الإجتماعية مريم محمد الرومي، حول تكرار الأخطاء الطبية والإجراءات المتبعة بشأن المساعدات الاجتماعية ودور رعاية الأحداث وبشأن الضمان الاجتماعي. كما يشمل جدول الأعمال مناقشة ثلاثة مشروعات قوانين محالة من لجان المجلس بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2009، وإنشاء المركز الوطني للإحصاء وتقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن السنة المالية 2008.

كما يشمل الجدول مرسومين صدرا بقانونين اتحاديين، بشأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2008، وبشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2005، بشأن تنظيم المشاركة في سباقات الهجن. 

ويتضمن الجدول كذلك تسعة مراسيم اتحادية باتفاقيات ومعاهدات أبرمتها الحكومة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، من أبرزها المرسوم الخاص باتفاق التعاون مع الحكومة الفرنسية، من أجل تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ومن أبرز هذه المراسيم أيضا ما يتعلق بانضمام الدولة إلى بروتوكول منع وقمع الاتجار بالبشر، وإلى عضوية اتحاد السلطات الضريبية للدول الإسلامية وبشأن التصديق على اتفاقية تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية لسنة 907.

كما يناقش المجلس مشروعي قانونين، وردا إليه من الحكومة وأحالهما رئيس المجلس على اللجنتين المختصتين بهما ويتعلق مشروعا القانونين بتعديل القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2000. وبشأن تعديل رواتب رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء، وبالمدخلات والمنتجات العضوية، ويختتم المجلس الوطني الاتحادي هذه المناقشات بما يستجد من أعمال.

لجنة الشكاوى

دبي ــ وام   

انتخبت لجنة فحص الطعون والشكاوى، في المجلس الوطني الاتحادي، في اجتماعها الأول لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الحالي، ميساء راشد غدير، رئيسة للجنة، خلفاً للدكتور مغير خميس الخييلي، الذي ترأس اللجنة لدوري انعقاد كاملين، وأحمد سعيد الظنحاني مقرراً للجنة. واطلعت اللجنة، خلال الاجتماع، الذي عقد في مقر فرع الأمانة العامة للمجلس في دبي على الشكوى المحالة عليها من دور الانعقاد الثاني وبعض الشكاوى الجديدة. كما اجتمع بأحد الشاكين لسماع تفاصيل خاصة بالشكوى المقدمة منه. واطلعت أيضا على 18 شكوى أخرى تم حفظ خمس منها لعدم اختصاص اللجنة بها.